تحذيرات من جيل مجهول النسب بين أطفال اللاجئين السوريين

تحذيرات من جيل مجهول النسب بين أطفال اللاجئين السوريين

زاد الاردن الاخباري -

فيما تحذر منظمات مدنية ومعنية بشؤون اللاجئين السوريين، مما قالت إنه "ظهور جيل من الأطفال السوريين مجهولي النسب ضمن حدود المملكة، بعد انتهاء الأزمة السورية" لعدم تسجيل العديدين منهم رسميا بإصدار وثائق ولادة.

أطلقت أخيرا حملة لـ "تشجيع اللاجئين السوريين داخل وخارج المخيمات، لاستصدار شهادة ميلاد لأطفالهم، الذين تجاوزت أعمارهم عاما، وتعذّر عليهم إصدار شهادة الميلاد لمعيقات مختلفة".

الحملة تنفذ من قبل منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "ارض"، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث قال بيان صادر عن المنظمة أمس انه "نظراً لأن إصدار شهادة الميلاد للأطفال الذين تجاوزت أعمارهم عاما يتطلب إجراءات قانونية عديدة وفقا للقوانين الأردنية، ستقوم المنظمة وحتى نهاية العام بتقديم المساعدة القانونية اللازمة لتسهيل وتوضيح إجراءات استصدار شهادة الميلاد من خلال فريق من المستشارين القانونيين المتخصصين، فيما ستقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتغطية النفقات القانونية والمصاريف اللازمة لإتمام هذه الإجراءات".

وأوضحت المنظمة أن هذه الحملة جاءت نتيجة "جهود بذلتها المنظمة بالتعاون مع المفوضية والجهات الرسمية المعنية في الاردن لمعالجة المسائل المتعلقة في الوثائق المختلفة للاجئين السوريين ومن أهمها شهادات ميلاد الأطفال لحماية حقوقهم".

وتسمح الحكومة للاجئين السوريين بتسجيل الأطفال المولودين على اراضيها، إلا أن "كثيرا من اللاجئين لا يقومون بتسجيل مواليدهم لأسباب متعددة مثل عدم إدراك أهمية الحصول على شهادات الميلاد وكيفية إجراء ذلك، حيث يعتقد كثير من السوريين ان وثيقة الإعلام عن الولادة التي تصدرها المستشفى هي شهادة الميلاد".

وللتغلب على عدم قدرة بعض اللاجئين على تقديم الوثائق المطلوبة لتسجيل الميلاد مثل أوراق الهوية وشهادات الزواج، طلبت دائرة الاحوال المدنية أن يقدم اللاجئون السوريون نسخا من وثائق هويتهم إذا لم يكن لديهم أصولها لاستصدار شهادة الميلاد.

لكن "هناك عائقا آخر يواجه اللاجئون السوريون في تسجيل الولادات هو العجز عن الحصول على وثيقة إبلاغ الولادة المطلوبة لتسجيل الميلاد، حيث تلد بعض النساء اللاجئات في المنزل دون قابلة معتمدة، بينما تلد أخريات في حالة طارئة، أو رفض المستشفى إعطاء بلاغ الولادة لعدم دفع تكاليف الولادة"، ومن هنا تكمن اهمية حملة "ارض" لتسجيل المواليد لتلافي المقاضاة في حال مر عام على ولادة الطفل دون تسجيله.

تقرير صادر عن مفوضية اللاجئين وثق حالة "طفلتين سوريتين ولدتا في الاردن معرضتين لخطر انعدام الجنسية، حيث لا توجد في الوقت الحالي وسيلة لإثبات نسبهما، حيث احتجز والدهما في سورية لرفضه التجنيد الإجباري، أما والدتهما فقد فرت من سورية وهي حامل ودون أي وثائق تثبت تسجيل زواجها، وبالتالي لم تسجل الطفلتان في الأردن".

وإضافة إلى احتمال فقدان الطفلتين الجنسية، فإنهما تواجهان مشكلات أخرى، "فقد ولدت إحداهما مصابة بثقب في القلب، أما الأخرى، فساقاها مكسورتان منذ ولادتها، ومن ثم فهما ليستا مؤهلتين للمساعدات المجانية في المستشفيات العامة".

ويقول التقرير"في الوقت الذي يمكن فيه توفير المساعدات الطبية في مثل هذه الحالات، لكن الأطفال غير المسجلين غالبا ما يواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية والحقوق الأساسية الأخرى، فضلاً عن مواجهة خطر انعدام الجنسية".

وإضافة الى تسهيل الحصول على الخدمات الوطنية في بلد اللجوء مثل الرعاية الصحية والتعليم، فإن "توثيق صلة الطفل ببلده الأصلي أو جنسيته، أو الحصول على شهادة ميلاد، يضع أساسا لعودته الطوعية الآمنة إلى سورية، وقتما تسمح الظروف"، وبعكس ذلك، قد يواجه الأطفال غير المسجلين صعوبة في عبور الحدود بطريقة قانونية، وقد يواجهون صعوبة لإثبات جنسيتهم السورية.

وحسب منظمة "ارض" قد تتفاقم المشكلات التي تواجه الأطفال غير المسجلين كلما تقدموا في العمر وأصبحوا بحاجة إلى إثبات عمرهم وهويتهم القانونية في مختلف مجالات الحياة لـ "الالتحاق بالمدرسة على سبيل المثال أو للحصول على الخدمات الاجتماعية وإيجاد عمل".

وكانت دائرة قاضي القضاة امهلت العام الماضي اللاجئين السوريين ممن اجروا عقود زواج لم يتم توثيقها في المحاكم، "لتوثيق العقود دون دفع الغرامات المترتبة على عدم تسجيلها، ليستفيد من هذه الحملة حوالي 3000 عائلة"، بحسب مفتش المحاكم الشرعية في الاردن.

وجاءت المهلة بعد موافقة رئاسة الوزراء وبتنسيب من دائرة قاضي القضاة تضمنت "اعفاء كل من الزوجين وشهود عقد الزواج غير الموثق من الغرامة المالية المترتبة على عدم التوثيق بحسب قانون الاحوال الشخصية والتي تبلغ 1000 دينار".

ويشير تقرير صادر عن منظمة ارض العون القانوني ان المنظمة نفذت عدة حملات كسب تأييد لتسليط الضوء على ملف القضايا القانونية، مثل التحديات القانونية الناتجة عن عدم توفر الوثائق، الذي ينتج عنه عدم حصول السوريين على العون الضروري.

الغد

---