قرارات مجلس الوزراء

رفع مدة جواز السفر والهوية لأبناء غزة واستثناء الأردنيين

زاد الاردن الاخباري -

بهدف تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مجموعة من القرارات والتي من شانها ايضا التسهيل على ابناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.

فقد قرر المجلس الموافقة على تمديد مدد صلاحية الوثائق الممنوحة لأبناء قطاع غزة - الذين يحملون جوازات سفر مؤقتة - على النحو التالي مع الابقاء على حق حصولهم على رخصة قيادة مركبات من فئة "الخصوصي" لمدة عشر سنوات واقتناء مركبتين "خصوصي". وتمديد مدة صلاحية جوازات السفر المؤقتة لتصبح لمدة خمس سنوات بدلا من سنتين بعد التجديد الثاني وتمديد مدة صلاحية البطاقة الصادرة من دائرة الاحوال المدنية والجوازات لتصبح لمدة خمس سنوات بدلا من سنتين بعد التجديد الثاني.

واكد المجلس على قرار مجلس الوزراء السابق بتاريخ 1/ 6 / 2016 المتضمن الموافقة على اعفاء من يحملون اقامة دائمة في المملكة من حملة جوازات السفر المؤقتة بمن فيهم ابناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل التي يتوجب الحصول عليها ورسوم طوابع الواردات واي مبالغ اضافية منصوص عليها في قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء اعفاء الحجاج والمعتمرين من عرب 1948 من اي رسوم اضافية على جوازات السفر.

وقال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات انه وبناء على هذا القرار فان حجاج ومعتمري عرب ال 1948 سيستمرون بدفع المبالغ التي كانوا يدفعونها قبل التعديل الاخير على رسوم جوازات السفر.

واكد ان هذا القرار جاء تقديرا من الحكومة الاردنية لحاجات هذه الفئة من الاشقاء من عرب ال 1948 وللتسهيل عليهم لأداء الشعائر الدينية ما سينعكس على لحمتهم مع امتهم العربية والاسلامية.

على صعيد متصل، استعرض مجلس الوزراء القرارات التي اتخذها المجلس على صعيد التطوير الاداري مبينا ان الحكومة عملت على تقليص عدد المستشارين في رئاسة الوزراء من 14 مستشارا في الاول من حزيران 2016 الى اربعة مستشارين فقط حاليا بعد عملية اعارة واحالة على التقاعد او الاستيداع او النقل.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الغاء ازدواجية الرسوم على جميع انواع اللحوم والدواجن بحيث يتم استيفاؤها مرة واحدة إما من المؤسسة العامة للغذاء والدواء او من البلديات والامانة.

وبموجب القرار تم الغاء الرسوم التي تستوفيها امانة عمان والبلديات على جميع انواع اللحوم والدواجن والاسماك المجمدة والمصنعة وعدم تكرار استيفاء الرسوم كما كان سابقا والذي اشتكى منه مواطنون وتجار هذه المواد.

وبذلك يكون تم الغاء مبالغ رسوم بقيمة نحو خمسة ملايين دينار وبما ينعكس على تخفيض اسعارها للمواطنين.

واشار وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري الى ان مجلس الوزراء وافق اليوم على تعديل نظام مسلخ امانة عمان ونظام المسالخ للبلديات ونظام رسوم مراقبة الغذاء للمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

ولفت الى انه تم الغاء الرسوم التي تستوفيها البلديات او الامانة على اللحوم المجمدة بجميع انواعها دواجن واسماك ولحوم واللحوم المصنعة التي يتم استهلاكها من قبل الطبقة الفقيرة من المجتمع حيث تقدر قيمة الاعفاءات نحو خمسة ملايين دينار سنويا معربا عن الامل بان تنعكس ايجابيا على الاسعار للمستهلكين والمواطنين.

واكد ان الهدف من التعديل منع الازدواجية باستيفاء الرسوم حيث كان سابقا يتم الاستيفاء رسوم على نفس المادة من قبل البلديات او الامانة او مؤسسة الغذاء والدواء حيث جاء النظام لمنع الازدواج في تحصيل الرسوم وحصرها في جهة واحدة.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2017 .

وبموجب النظام تم اعادة الحالات الانسانية لمرضى السرطان وغيرهم لأداء فريضة الحج بنسبة لا تتجاوز نصف بالمائة من اعداد الحجاج ووفق تقرير طبي اصولي.

كما تم السماح لمن توفي له شخص, اداء فريضة الحج عنه خلال عام واحد فقط بنسبة نصف بالمائة.

واعاد النظام نسبة ال 20 بالمائة لمدخري صندوق الحج كما وردت في النظام الاصلي قبل اخر تعديل ووفق فتوى دائرة الافتاء العام وقرار مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

ويحدد النظام مهام وصلاحيات دائرة الحج والعمرة ومدير عام الدائرة الذي تم تعيينه مؤخرا.

واشار وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات الى ان رفع النسبة المخصصة للمرضى جاءت انطلاقا من الحرص على تمكين هذه الفئة من المرضى اداء فريضة الحج والتي تثبت التقارير الطبية عدم قدرتهم على الانتظار لأداء الفريضة في اعوام قادمة.

ولفت الى ان النظام يعالج حالات الوفيات لمن توفي له قريب من الدرجة الاولى بحيث يستطيع الحج عنه خلال عام واحد فقط، مؤكدا ان النظام يتضمن اجراءات اصلاحية واضحة وتطوير وتحديث النظام بما يتناسب مع الحالات الانسانية والمرضية.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ولي العهد لسنة 2017 وإرساله الى مجلس النواب واعطاءه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع القانون لتعزيز قدرات مؤسسة ولي العهد على تحقيق اهدافها المتمثلة في تنمية المجتمع الاردني وتنمية قدرات الشباب وتحسين مستوى معيشتهم بإقامة الانشطة العلمية والتعليمية والمهنية.

كما يأتي المشروع لتمكين المؤسسة من انشاء جامعة تقنية غير ربحية تتولى تأهيل الشباب اكاديميا وفنيا على المستويين الجامعي والجامعي المتوسط وتدريبهم عمليا اثناء الدراسة وبعدها لتلبية حاجات المجتمع ومتطلباته.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اجراء تعديلات على حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتشمل مناطق مقترحة ضمن اراضي لواء القويرة لإقامة مشاريع تنموية استثمارية عليها وتتمتع بالمزايا الضريبية والجمركية التي ينص عليها قانون المنطقة الخاصة.

وقرر المجلس تكليف سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتحديد احداثيات المناطق التي يرغب مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية بضمها الى حدود المنطقة لغايات انشاء المشاريع الاستثمارية عليها للموافقة على تعديل حدود المنطقة لتشمل المناطق المذكورة اضافة الى رفع مخطط تنموي شمولي للمنطقة.

ويأتي القرار بإجراء تعديلات على حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات في المنطقة المراد ضمها بما من شأنه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتعود بالنفع العام على ابناء المجتمع المحلي في المنطقة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ مشروع مباني الركاب وجناح الشحن بمنطقة جسر الملك حسين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والبدء بإجراءات طرح عطاء الاستثمار.

ويعد هذا المشروع من المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص استمرارا لنهج الحكومة بتفعيل مبدا الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.

وسيكون للمشروع اثر ايجابي من حيث تسهيل حركة المسافرين مع السلطة الوطنية الفلسطينية حيث يتجاوز عدد مستخدمي الجسر حاليا مليوني مسافر سنويا فضلا عن اثره في تسهيل حركة نقل البضائع.

يشار الى ان مساحة الارض المخصصة للمشروع تبلغ حوالي الفي دونم على بعد واحد كيلومتر شرق نهر الاردن.

وعلى صعيد اخر استعرض مجلس الوزراء متابعة مراحل انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حسب المصفوفة التي تم اعدادها من قبل المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة.

وتبين المصفوفة مدى التزام الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية بإنفاذ الخطة التي تم اعدادها بالتشارك مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

واكد مجلس الوزراء على ضرورة متابعة انفاذ ما ورد حسب الجدول الزمني في الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي تأتي امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص.

الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على التقرير النهائي والتفصيلي للانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر التي جرت في العشرين من ايلول من العام الماضي.

وتضمن التقرير الذي اعدته الهيئة المستقلة للانتخابات سير العملية الانتخابية بجميع مراحلها .

وتنص المادة 12 من قانون الهيئة على "إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعه لجلالة الملك، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية".

واكدت الهيئة في التقرير على انها حرصت على تطبيق مبادىء النزاهة والشفافية بتوجهات من جلالة الملك وعززت حضورها في الشان الانتخابي كجهة محايدة تقف على نفس المسافة من الجميع.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2017 .

ويأتي مشروع النظام المعدل بهدف وضع اطر زمنية محددة لكل مرحلة لاجراءات التعيين على الوظائف القيادية الواردة بالنظام واخضاع المتقدمين المستوفين لشروط التنافس على الوظيفة الشاغرة لاختبار تقييمي ضمن اسس محددة ومعايير علمية رائدة متبعة عالميا .

كما يهدف المشروع الى تبسيط وتسريع اجراءات التعيين من حيث الاعلان عن الوظيفة الشاغرة واستقبال الطلبات الكترونيا وفرزها واجراء المقابلات للمرشحين المطابقين لشروط اشغال الوظيفة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص مزاولة مهنة طب الاسنان لسنة 2017.

وجاء في الاسباب الموجبة ان مشروع النظام المعدل يأتي دعما لجهود نقابة أطباء الاسنان في الارتقاء بالمهنة وأوضاع اطباء الاسنان وذلك من خلال تنظيم منح تراخيص مزاولة المهنة لاطباء الاسنان الاختصاصيين .

بترا

---