جريمة اطارات الموت

خلال اقل من شهر تضبط الجهات الرقابية اطارات مزورة التاريخ والعلامة التجارية وبكميات ضخمة جدا، فالعدد المعلن عن ضبطه في كل مرة لايقل عن عشرين الف اطار، يستخدمها ويشتريها الاردنيون او سواهم وكلهم ثقة بما ينتقون او يشترون، مؤمنين ان البائع والمستورد والجهات الرقابية لم تترك اي مجال للعبث في مثل هذا المنتج الاهم والاخطر لكل مستخدم لها.
عندما نتكلم عن هذا العدد الضخم المزور عن سبق اصرار وتعمد فنحن نتكلم وبحسبة بسيطة عن 5000 مركبة ستكون تحت رحمة هذا المنتج المزور ونحن هنا نتحدث عن خمسة الاف حادث لاقدر الله في حال انفجار هذه الاطارات التي لم تعد آمنة فقط بل قنبلة موقوتة ستحدث فجيعة ومصيبة لكل مشتر ومستخدم لها، والامر لايضر بمركبة دون اخرى ولا سائق بعينه ولا اسرة لوحدها بل يتعدى ليمثل جريمة بحق وطن.
من استورد هذه الاطارات وبهذه الطريقة القذرة والمشينة وباستهتار بارواح الناس ليس الا قاتلا لمئات بل الوف المواطنين، وهو مجرم لايجب تحت اي مسمى او ذريعة ان يصنف غير ذلك، فالمواطنين الابرياء ليسوا في مهب ريح هذا المجرم والجشع الذي رمى وراء ظهره كل معاني الخلق والعرف والدين والانتماء وقد أمن العقوبة والحساب، فلو كان يحسب ويعرف انه سيطاله مايطال اي قاتل لنفس واحدة لما تجرأ على مثل هذا الجرم الوقح والذي يهدد كل أسرة اردنية ليس الا بموت او اعاقة مستديمة لاحد او بعض او جل افرادها.
اليوم ونحن نقرأ ونطالع ماضبطته الايدي المنتمية والامينة في الوطن العزيز لانقول لهم الا اننا نرفع القبعات احتراما واجلالا لهؤلاء النشامى والمرابطون لمثل هؤلاء القتلة الذين ينضمون الى زمر الفساد والمفسدين في الوطن، والسؤال الاهم : الى متى يستمريء مثل هؤلاء في ظل وجود قانون رادع يجرم مثلهم باعلى درجات الجريمة والنوء عن كل مثالب مجتمعنا العزيز؟؟
دعوة ونداء بأعلى الاصوات نرفعها للجهات المسؤولة ولمن ينوب عن المواطنين في قضاياهم ومصائر حياتهم وحياة ابناءهم واسرهم، ان يكون هذا الامر على اولى اولويات اجندتهم للتحرك سريعا بوضع اقصى العقوبات التي تقطع يد هؤلاء المجرمين الذين ليس لهم هم ولاغاية الا تعبئة جيوبهم وكروشهم من زور ما امتهنوا وخططوا وعملوا، وحمى الله وطننا وابناءه وقيادته واابعد عنه شرور الطامعين والجشعين والمستهترين.
د. عبدالناصر العكايله
استاذ الاحصاء التحليلي المساعد