لأول مرة ... "عطوة" بين الحكومة والنواب

لأول مرة .. "عطوة" بين الحكومة والنواب

زاد الاردن الاخباري -

طلبت الحكومة من النواب عطوة ' افتراضية بخصوص الإجابة عن أسئلتهم بعد ان امروها في شكوى من تاخر الاجابة عن اسئلتهم في مختلف القضايا واكدت ان (14) يوماً المحددة وفق النظام الداخلي لمجلس النواب لإجابة الحكومة على الأسئلة النيابية، ليست كافية في ظل تعقيدات لوجستية لبعض الاسئلة وتجميع المعلومات من كافة الجهات الحكومية والموسئسات الرسمية .

ويتحدث وزراء إن الحكومة تحترم النظام الداخلي لمجلس النواب وتحاول قدر المستطاع الإجابة على أسئلة النواب ضمن مدة الـ (14) يوماً وهي تبذل جهداً كبيراً لذلك، لكن هناك أسئلة تحتاج لوقت كبير

احد النواب قال إن النظام الداخلي حدد فترة 14 يوما للوزارات والمؤسسات الحكومية للإجابة عن الأسئلة، واضاف كله في مهب الريح ، وقال إن تحويل الأسئلة إلى استجوابات يعد مخالفة الحكومة لنظام الداخلي لمجلس النواب تلزم الوزير بالإجابة، وأن عدم الرد على أسئلة النواب تعتبر مخالفة صريحة لمواد اللائحة والدستور

وأضاف إن بعض الوزراء يحاول 'اللف والدوران' على السؤال ويخرج عن مضمون السؤال أو يتوسع في الرد حتى يشتت النائب ويبعده عن الإجابة المطلوبة، وبين النائب ان «الوزراء نجحوا بعدم التعاون مع السلطة التشريعية»، مضيفاً «هذا ما جعلني أنا وبعض الإخوة في المجلس نفضل الابتعاد عن هذه الأداة البرلمانية

وأكد نائب أخر أن «القصد الأساس من السؤال النيابي هو الاستفسار عن شيء معين في الوزارات التي يركز عليها النائب، والإجابة دليل صراحة الوزير وشفافيته مع المجلس التشريعي حتى لو كان هناك تقصير في الموضوع الذي سئل عنه

نائب اخر بين أن السؤال النيابي هو أحد الأدوات الدستورية الممنوحة للنواب، حيث يحق لكل أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، بغية الاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، ورأى متخصص في الشؤون البرلمانية أن «النواب يستخدمون السؤال لمعرفة معلومات بسيطة وسهلة، يستطيع النائب نفسه زيارة الوزير أو تقديم خطاب رسمي له ويتم تزويده بالأرقام أو المعلومات المطلوبة، لكي لا يضيع وقت المجلس بسماع ردود وتعقيبات في أمور خدمية، مثل عدد الشوارع المرصوفة في منطقة النائب أو الطلبات الإسكانية التي تنتظر دورها .

وبالنظر إلى الردود الحكومية خلال المدة القانونية المسموحة وهي أربعة عشر يوماً حسب الفقرة (ب) من المادة (128) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013، وجد أن 74.7% من الأسئلة جاءت خارج الفترة القانونية، فيما تم الرد ضمن الفترة القانونية على 26.3% فقط من الأسئلة التي أجيب عليها، وبتوزيع الأسئلة على النواب يتبين أن 5 نواب فقط تقدموا بما مجموعه 182 سؤالاً أي بنسبة 40% من الأسئلة المطروحة التي أجيب عليها، وبتوزيع الأسئلة على النواب يتبين أن 5 نواب فقط تقدموا بما مجموعه 182 سؤالاً أي بنسبة 40% من الأسئلة المطروحة .

في خضم ذلك لازال نواب يبحثون عن أسئلتهم الضائعة في أدراج الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبالرجوع إلى تقرير الـ 100 يوم الأول، يلاحظ أن عدد الأسئلة التي تم توجيهها للحكومة بلغت 586 سؤالاً، وجهت من قبل 84 نائباً وتم الإجابة حينها عن 427 سؤالاً ما يعني انخفاضاً في عدد الأسئلة النيابية الموجهة للحكومة بنسبة 22% عن الدورة المماثلة للمجلس السابق .

في المقابل فان عشرات النواب لم يهتموا في توجية الاسئلة في أي شكل من الإشكال وبين التقرير رقابي أن 69 نائباً من أعضاء المجلس الثامن عشر لم يتقدموا بأي سؤال للحكومة خلال فترة 100 يوم، يدلل على غياب واضح لأكثر من 54% من أعضاء المجلس وعدم استخدامهم لحقهم الدستوري المتمثل في الأسئلة كأداة رقابية .

وأظهر تقرير رقابي إدراج 30 سؤالاً فقط على جداول الأعمال نوقش منها 27 سؤال فقط، ومن خلال تتبع الأسئلة النيابية فقد تم تقديم 454 سؤالاً تمت الإجابة على ما نسبته 65.4% من الأسئلة، فيما لم تجيب الحكومة ما نسبته 34.6% من الأسئلة، علماً بأن فريق راصد تتبع الأسئلة التي قدمت لغاية تاريخ 01/02/2017 لغايات احتساب عدد الأسئلة المجاب عليها وغير المجاب عليها وذلك باعتبار المدة القانونية الممنوحة للحكومة للإجابة على أسئلة النواب هي 14 يوماً من تاريخ إحالة السؤال إلى الحكومة .

وتابع المختص انه تكفي متابعة الأسئلة النيابية الموجهة للحكومة لمعرفة حجم هذا التناقض او كلفة التسوية الصامتة المطلوبة من النائب للتراجع عن السؤال او السماح بدفنه في ادراج المسئولين الرسميين، وأضاف: الاستجوابات السابقة بقيت اسيرة المناورات النيابية الرسمية قبل إعلان وفاتها بتسوية صامتة على الأغلب , ما افقد البرلمان دوره الرقابي، والحال التشريعي ليس بأحسن من الرقابي كذلك فلم نسمع عن اقتراح قانون من النواب، وأضاف أن كل ذلك أدى إلى تحويل الأسئلة إلى استجوابات يعد مخالفة لنظام الداخلي لمجلس النواب تلزم الوزير بالإجابة، وأن عدم الرد على أسئلة النواب تعتبر مخالفة صريحة لمواد اللائحة والدستور .

وأوضح نواب شكوا من أن المكتب الدائم في مجلس النواب ينوي طرح الموضوع على رئيس الوزراء ، ومناقشة الإجابات في كثير من الأحيان لا ترتقي لمضمون السؤال، ولا تتناسب معه وتتمحور حول الجمل الإنشائية.

---