30 بندا امام وزراء الخارجية العرب في "قمة عمان"

30 بندا امام وزراء الخارجية العرب في "قمة عمان"

زاد الاردن الاخباري -

يرفع المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في ختام اجتماعهم الذي يعقد في البحر الميت اليوم الى وزراء الخارجية العرب (30) بندا تتضمن كافة القضايا والملفات العربية لاجل مناقشتها خلال اجتماعهم بعد غد الاثنين لوضع التوصيات ومشاريع القرارات حيالها لرفعها الى القمة العربية التي ستعقد الاربعاء المقبل.

وبحسب المعلومات فان البنود الثلاثين تتناول مجمل القضايا العربية، وعلى راسها القضية الفلسطينية وتطوراتها، والقدس والأزمات العربية في سورية وليبيا واليمن والعراق، ومكافحة الإرهاب وكافة القضايا العربية الاخرى التي كانت بمثابة بنود دائمة على جدول اعمال القمم العربية المتعاقبة.

الى جانب مناقشة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، واحتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية، وملف تطوير الجامعة العربية وإصلاحها.

وتدعو الاجتماعات التحضيرية جميع الدول الى الالتزام بالقرارات الدولية التي لا تعترف بضم اسرائيل للقدس والى عدم نقل اي سفارات الى المدينة.

وكان وزراء الخارجية العرب قد طالبوا في اجتماعهم في السابع من الشهر الجاري «جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغٍيا وباطلا، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها»، وهو ما اكد دبلوماسي عربي انه سيتم التاكيد عليها مجددا كتوصية للقمة العربية.

كما اكدوا ان «إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، يعتبر اعتداء صريحاً على حقوق الشعب الفلسطيني وجميع

المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004، ومن شأنها أن تُشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن في المنطقة علاوة على أنها تساهم في نسف حل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف».

ووفقا لمصادر تحدثت اليها «الرأي» فان المناقشات التحضيرية ستؤكد تمسك الموقف العربي بـ«حل الدولتين» لتسوية النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي في مواجهة الحكومة الاسرائيلية التي تحاول بكافة الطرق تقويض حل الدولتين عبر فرض امر واقع استيطاني يحول دون اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدش الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.

ووفقا للمصادر ذاتها فانه سيتم التاكيد على التمسك بالمبادرة العربية للسلام التي اقرتها القمة العربية في بيروت في العام 2002.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، صرح أن فلسطين ستطرح على القمة مشروعا جديدا يتضمن إعادة صياغة بعض الأفكار للتسوية مع إسرائيل.

وتتناول المناقشات وضع توصية ترفض ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن في مقعد غير دائم لعامي 2019 -2020 باعتبارها قوة احتلال تعطل السلام، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحشد التأييد الدولي اللازم لإجهاض هذا الترشيح.

وحول القضية اليمنية، تتناول الاجتماعات التحضيرية بنوداً أبرزها دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ودعم الحل السلمي، ومطالبة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية «لاتخاذ موقف سريع وصارم إزاء هذه الانتهاكات من قبل الانقلابيين»، جماعة الحوثي.

وكان وزراء الخارجية العرب ادانوا في اجتماعهم في السابع من اذار الجاري والذي كانت بنوده على صلة بالتحضير للقمة العربية «استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ودعوة المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن للضغط عليها من أجل وقف نشاطها المعادي للشعب اليمني واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية».

وحول تطورات الوضع في ليبيا، أكد وزراء الخارجية العرب على عدة بنود أبرزها الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في 2015، وحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها.

وبشأن الصراع العربي الإسرائيلي، أكدوا على عدة بنود أبرزها الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

الراي

---