قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية ان نساء الاردن ينتظرن بفارغ الصبر اصدار الملك لأمر ملكي يلغي قرارا سابقا يسمح للمغتصب بالزواج من الضحية ليهرب من العقوبة.

وتقول الصحيفة ان أن الأردن يقترب من إلغاء هذا القرار ، بعدما أوصت لجنة ملكية بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تحمي المغتصب أو من يحاولون الاغتصاب أو يخطفون ضحاياهم للزواج منهن.

ويشير التقرير الى ان الغاء هذا القانون بات بيد الملك ، وان القرار من الممكن ان يصدر في أي وقت.

وتذكر كاتبة التقرير بيثان ماكرنان أن القانون الأردني ينص على معاقبة المغتصب بالسجن سبعة أعوام ، وقد تصل العقوبة للإعدام اذا كانت الضحية تبلغ من العمر 15 عاما أو أقل.

لكن التقرير يقول ان العقوبة فيها عدد من الثغرات تسمح بزواج الشخصين للهروب من العقوبة أو تعليقها.

وتشير الى ان الارقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الاردنية تبين ان هناك 159 شخصا ارتكبوا الجريمة وتجنبوا العقوبة بالزواج من ضحاياهم في الفترة ما بين 2010 و2013.

وبينت ان الاراقم الرسمية تشير الى ان ذات الفترة شهدت تسجيل 300 حالة اغتصاب في كل عام ، لكن ناشطين يعتقدون أن الرقم أعلى من المعترف به ، لأسباب مرتبطة بالعار المرتبط بهذه الجريمة وعدم الإبلاغ عن الحالات ، وانه في بعض الحالات " المتطرفة" تقتل النساء اذا ابلغن عن اغتصابهن فيما يعرف بجرائم الشرف.

وينقل التقرير عن مستشارة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحملة "المساواة الآن" سعاد أبو دية، قولها: "نحن في عام 2017 ولا يزال يسمح للمغتصبين المشي بحرية، وجعل حياة الفتاة أو المرأة كالجحيم" .

وتلفت الكاتبة إلى أن حملة "المساواة الآن" ساعدت احدى الفتيات التي أصبحت حاملا في عمر الـ 20 عاما، بعدما قام مسؤولها (في الخمسين من عمره) في العمل بتخديرها واغتصابها.

وتقول الفتاة المغتصبة للصحيفة: "لم أستطع إخبار عائلتي، وبكيت كثيرا، ولم أعرف ماذا أعمل.. وحاول تهدئتي، وقال إنه سيتزوجني، ووعد بطلب يدي من أهلي، وحتى يطمئنني أحضر ورقة ووقعناها معا"، مشيرة إلى أنها لم تكن مستعدة للزواج من مغتصبها، إلا أنها عندما اكتشف حملها لم يكن أمامها أي خيار.

وتقول نور: "مع الحقد الذي في قلبي كله لهذا الرجل أجبرتني عائلتي على الزواج منه من أجل حماية (شرف) العائلة"، وتضيف: "تزوجته وانتقلت للعيش معه، وظننت أن حياتي معه ستكون سعيدة، لكنني كنت مخطئة وتدهور الوضع، وكان الهدف من الزواج هو حماية طفلي" .

ويفيد التقرير بأن نور قدمت بمساعدة قانونية طلب طلاق، وهي تحاول التأكد من قبول الرجل تحمل مسؤولية حضانة الطفل.

وتعلق أبو دية قائلة: "عندما يسمح للرجل بالزواج من ضحيته، تستمر معها دوامة الانتهاك، مسببة لها كدمات وهجمات وإهمالا" ، و"ستتعرض أكثر للعنف المنزلي والانتهاك الجنسي، وستقيد حركتها، وتفقد السلطة في اتخاذ القرارات، وفي هذه الحالة يكافأ الرجل بدلا من معاقبته على أفعاله" .

وتنوه الكاتبة إلى أن هناك بنودا متعلقة بالزواج متضمنة في قوانين تتعلق بالموافقة الجنسية في عدد من الدول الإسلامية، التي عادة ما تكون تفسيرا للشريعة.

وتورد الصحيفة أنه تم نقد الكثير من الثغرات في السنوات الأخيرة، وكانت هناك احتجاجات هادفة لتغيير القانون في عدد من دول الشرق الأوسط، لافتة إلى أن تركيا اضطرت العام الماضي للتخلي عن قانون يسمح للرجل الذي يمارس الجنس مع قاصرة بالزواج من ضحيته، بعدما تعرض لانتقادات في الداخل والخارج.

وبحسب التقرير، فإن إحصائيات الأمم المتحدة تقول إن أكثر من مليار امرأة وفتاة يتأثرن من العنف الجنسي في حياتهن، منوها إلى أن حملة "المساواة الآن" تأمل أن يقوم الأردن بإلغاء هذا القانون ويكون "مثالا إيجابيا" عن تحسن حقوق المرأة في المنطقة.

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن المغرب وأثيوبيا أغلقا الثغرات في القوانين المتعلقة بالاغتصاب في السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن هناك خطوات لإلغائها هذه القوانين في البحرين ولبنان.