زاد الاردن الاخباري -
تبنى النائب النائب عن كتلة الإصلاح منصور مراد مذكرة نيابية، تطالب باقتراح قانون معدل لضريبة الدخل يتم من خلاله رفع الضريبة على صافي أرباح البنوك بنسبة %5 إضافة لما هي عليه الآن.
وقال النائب مراد إن البدائل لسد عجز الموازنة متوفرة وكثيرة دون الإعتماد على جيوب المواطنين الأردنيين الذين أرهقتهم حكوماتهم وضيقت عليهم سبل العيش الكريم برفع الضرائب والرسوم وزيادة الأسعار، مؤكدا ضرورة أن تقدم الحكومة مصلحة المواطن على أي مصلحة أخرى.
وأشار إلى أن نسبة المستثمرين من غير الأردنيين في قطاع البنوك في الأردن تزيد عن 50% مما يعني أن الأرباح في غالبها تذهب لجيوبهم خارج الأردن، لذا فإن رفع الضريبة على صافي أرباح البنوك أولى من رفع الأسعار على الأردنيين.
وكان النائب منصور مراد وجه سؤالا إلى رئيس الوزراء يتسائل فيه عن الأسباب التي تقف خلف عدم الترخيص لبنوك أردنية برأس مال أردني منذ عشرين عاما رغم استيفائها لكل المعايير والشروط المطلوبة، فيما يتم الترخيص لفروع بنوك غير أردنية للعمل في السوق في نفس الوقت.
وحذر النائب من خطورة تلك السياسة على السيادة الإقتصادية والإدارية للإقتصاد الأردني.