أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إصابة أربعة طلاب أردنيين بحادث سير في جورجيا نيويورك تايمز: هدنة محتملة بلبنان لـ60 يوما الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة حقوقيون : مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدولية الكرك: مزارعون ومربو أغنام يطالبون بإعادة تأهيل الطريق الموصل إلى مزارعهم عجلون .. مطالب بتوسعة طريق وادي الطواحين يديعوت أحرونوت: وقف لإطلاق النار في لبنان خلال أيام الصفدي: حكومة جعفر حسان تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل حريق سوق البالة "كبير جدًا" والأضرار تُقدّر بـ700 ألف دينار الميثاق: قرار "الجنائية الدولية" خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الازمة الاوكرانية تقود أسعار النفط تجاه ارتفاع أسبوعي الصفدي: عرضنا على العمل الإسلامي موقعًا بالمكتب الدائم إصابة طبيب ومراجعين في مستشفى كمال عدوان صديق ميسي .. من هو مدرب إنتر ميامي الجديد؟ الأردن .. نصف مليون دينار قيمة خسائر حريق البالة بإربد بريطانيا: نتنياهو معرض للاعتقال إذا سافر للمملكة المتحدة الداوود يستقيل من تدريب فريق شباب العقبة انخفاض الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمّان مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة النعيمات. وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية مذكرة نيابية لرفع الضريبة على صافي أرباح البنوك

مذكرة نيابية لرفع الضريبة على صافي أرباح البنوك

مذكرة نيابية لرفع الضريبة على صافي أرباح البنوك

03-04-2017 02:59 PM

زاد الاردن الاخباري -

تبنى النائب النائب عن كتلة الإصلاح منصور مراد مذكرة نيابية، تطالب باقتراح قانون معدل لضريبة الدخل يتم من خلاله رفع الضريبة على صافي أرباح البنوك بنسبة %5 إضافة لما هي عليه الآن.

وقال النائب مراد إن البدائل لسد عجز الموازنة متوفرة وكثيرة دون الإعتماد على جيوب المواطنين الأردنيين الذين أرهقتهم حكوماتهم وضيقت عليهم سبل العيش الكريم برفع الضرائب والرسوم وزيادة الأسعار، مؤكدا ضرورة أن تقدم الحكومة مصلحة المواطن على أي مصلحة أخرى.

وأشار إلى أن نسبة المستثمرين من غير الأردنيين في قطاع البنوك في الأردن تزيد عن 50% مما يعني أن الأرباح في غالبها تذهب لجيوبهم خارج الأردن، لذا فإن رفع الضريبة على صافي أرباح البنوك أولى من رفع الأسعار على الأردنيين.

وكان النائب منصور مراد وجه سؤالا إلى رئيس الوزراء يتسائل فيه عن الأسباب التي تقف خلف عدم الترخيص لبنوك أردنية برأس مال أردني منذ عشرين عاما رغم استيفائها لكل المعايير والشروط المطلوبة، فيما يتم الترخيص لفروع بنوك غير أردنية للعمل في السوق في نفس الوقت.

وحذر النائب من خطورة تلك السياسة على السيادة الإقتصادية والإدارية للإقتصاد الأردني.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع