حقيقة قرار لم شمل العائلات السورية في الأردن

حقيقة قرار لم شمل العائلات السورية في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

نفى وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، ما تناقلته بعض الوسائل الصحافية حول قرار رسمي من قبل السلطات الأردنية يسمح بلم شمل العائلات السورية المتواجدة في الأردن حيث بإمكانهم أن يأتوا بأفراد عائلاتهم إلى الأردن.

وقال الوزير لـ"العربية.نت" إن الحدود الأردنية مع سوريا مغلقة ولا يسمح لأي أحد بالعبور سوى الحالات الإنسانية، وأن قرار لم شمل العائلات السورية المتواجدة في الداخل السوري إلى الأردن غير صحيح.

وفي ظل القرار المتخذ منذ عام تقريبا بإغلاق المناطق الشرقية والشمالية الشرقية بشكل نهائي واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة لا يسمح لأي لاجئ بالدخول إلى الأردن سوى الحالات الإنسانية والمصابين.

حول استفسارات "العربية.نت" عن هذا القرار، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن إنه ينطبق على من هم داخل الأردن، بمعنى من له أهل داخل أحد المخيمات هناك تسهيلات للم شمله مع أهله إن كان من سكان إحدى المدن الأردنية.

وقال الناطق باسم المفوضية، محمد الحواري، إن القانون الأردني في عملية لم الشمل الخاص بالسوريين من داخل المخيمات وخارجها في المملكة هو قانون قائم منذ بداية الأزمة السورية ويتسم بالصبغة الإنسانية مع مراعاة الضوابط والقوانين.

وأضاف الحواري في حديثه لـ"العربية.نت" أنه في الآونة الأخيرة أصبح من الممكن للاجئ السوري أن يتقدم بطلب لم الشمل من داخل المراكز الأمنية الأردنية الموجودة في مخيمات اللاجئين في الزعتري والأزرق.

وكانت المفوضية أصدرت تعليمات جديدة تسمح من خلالها بلم الشمل لأفراد الأسرة اللاجئة ممن يعيشون داخل وخارج المخيمات في الأردن، شرط أن يكون بعض أفراد الأسرة الواحدة يحمل بطاقة المفوضية أو الأمنية الممغنطة التي توزع على اللاجئين.

العربية . نت

---