نسبة الإناث العاملات في وزارات التربية والصحة والتنمية الاجتماعية تتجاوز الذكور

زاد الاردن الاخباري -

حثت سمو الأميرة بسمة بنت طلال كل امرأة أردنية على المشاركة في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل، والتصويت "لأختها المرشحة عن قناعة وثقة بأن المرأة الأردنية النائب بالبرلمان المقبل تستطيع أن تخدم بلدها. وأن تدعم الرسالة الأردنية التي يحملها جلالة الملك عبدالله الثاني بصدق وإخلاص".

وعبرت سموها خلال حفل إطلاق دراسة "تدقيق واقع إدماج النوع الاجتماعي في القطاع العام في الأردن" أمس، والتي أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عن اعتزازها بكل أردنية شاركت بالانتخابات مرشحة وناخبة.

وبينت سموها أن الانتخابات الحالية شهدت إقبالا غير مسبوق وقناعة تامة بأن المرأة الأردنية جاهزة بكل معنى الكلمة، متمنية أن "تحرز النساء الأردنيات إنجازا جديدا وصفحة جديدة مشرقة نفخر بها ونحتفل".

وحول الدراسة، أكدت سموها أنها تفيد في اعطاء مؤشرات لأصحاب القرار عن واقع المرأة الحالي في سوق العمل، مبينة أنه على الرغم من أنها تظهر أن 44 % من مجموع العاملين في القطاع العام نساء "وهي نسبة تبدو جيدة للوهلة الأولى، الا اننا اذا أمعنا النظر في بعض التفاصيل نجد أن المرأة لا تحتل من المناصب القيادية سوى 10 %، مقارنة بـ 18 % في الوظائف الإدارية الوسطى فقط".

وأكدت سموها على أن هذه الأرقام تؤكد أن هناك فجوة كبيرة في النوع الاجتماعي في القطاع العام تحتاج إلى عمل متواصل لردمها، بما يتناسب مع واقع المرأة في التعليم التي تزيد فيه نسبتها عن الرجل.

بدورها، لفتت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر الى تراجع مكانة الأردن في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 114 إلى 120، مؤكدة على أن ذلك يضع الأردن أمام تحدي "كيف نستثمر تعليم المرأة عبر تضمين السياسات العامة والتشريعات ما يدمجها في عملية التنمية لتأخذ دورها الذي تستطيع والذي لا بد أن تلعبه".

من جهته، أشار وزير التنمية السياسية موسى المعايطة إلى أن زيادة نسبة الكوتا في قانون الانتخاب للعام 2010 دليل على "سعي الحكومة لفتح الطريق أمام قطاعات النساء في مجتمعنا للوصول إلى مواقع صنع القرار ومنصة التشريع والرقابة".

أما وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف فبينت في كلمتها أن الاستثمار القائم على مفهوم النوع الاجتماعي لا يستجيب فقط للوازع القيمي، بل يتعداه ليسهم في تحديد الاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها المساهمة في دفع التنمية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وحل العديد من المشاكل الاجتماعية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان إنّ الأردن قطع شوطاً كبيراً في تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً على مرّ العقود الماضية، إلاّ أنّ ردم الفجوة بين الجنسين في كل من المجال الاقتصادي والسياسي ما يزال تحديا.

رئيسة فريق البحث الذي أعد الدراسة الدكتورة منى مؤتمن بينت أن عينة الدراسة الكلية اشتملت على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية الأخرى في الأردن التي استجابت لاستمارة الدراسة، وقد بلغ عددها 81 وزارة ومؤسسة ودائرة وجهات حكومية أخرى شكّلت ما نسبته 72.32 % من إجمالي عدد الوزارات والدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية الأخرى.

وأوضحت أن النتائج التي خرجت بها الدراسة تبين أن نسبة تمثيل الإناث وفق القطاعات هي 30.7 % في قطاع التشريع والرقابة، و7.6 % في قطاع الشؤون الدينية/ الإســــلامية، و17.5 % في قطاع النقل، و18.9 % في قطاع الموارد الطبيعية، و23.8% في قطاع خدمات البنية التحتية والاتصالات، و29.5 % في قطاع المال، و28.7 % في قطاع الاقتصاد، و56.5% في قطاع الموارد البشرية، و49.8 % في قطاع الصحة والبيئة والعمل الاجتماعي، و27.2 % في قطاع الثقافة والإعلام، و26.4 % في قطاع الشؤون العامة.

أما بالنسبة للوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية التي تجاوزت نسبة الإناث الموظفات فيها نسبة الذكور الموظفين، فهي وزارة التربية والتعليم بنسبة 58 %، والصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 51 % لكل منهما.

ووفق الدراسة فإن نسبة الإناث حسب المستويات الإدارية المختلفة 10 % فقط في الوظائف الإدارية العليا، و18 % في الوظائف الإدارية الوسطى، و46 % في الوظائف الإدارية التنفيذية.

كما بلغت نسبة الإناث في المؤسسات الرسمية التي شكلت عينة الدراسة، 17 % في الوظائف القيادية، و46 % في الوظائف غير القيادية.

أما بالنسبة للوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية التي تجاوزت نسبة الإناث اللواتي يشغلن الوظائف القيادية فيها نسبة الذكور شاغلي الوظائف القيادية، فهي دائرة المكتبة الوطنية بنسبة 57 %، ووزارة التنمية السياسية بنسبة 53%، رغم أن نسبة تمثيل الإناث في الكادر الوظيفي لكل منهما لم تتجاوز 44 %.

وبينت مؤتمن أن الفعاليات والأنشطة التي أشارت أكثر من 50 % من إجمالي المؤسسات الحكومية التي استجابت للجانب النوعي من الدراسة أنها تدخل ضمن اهتماماتها الرئيسة وفي نطاق أعمالها ومهامها، كانت مرتبة تنازلياً على النحو الآتي: وجود مهام عمل للوحدة تتناول قضايا المرأة وتنميتها وتمكينها، وعلاقة الشراكة والتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة/ وعضوية شبكة الاتصال مع المؤسسات الحكومية، واستهداف المرأة في السياسات والخطط والبرامج والأنشطة وورش العمل.

أما بالنسبة للمؤسسات الحكومية التي استجابت للجانب النوعي من الدراسة فأشارت 47.1 % من العينة على أن هذه المؤسسات عملت على استهداف المرأة في سياساتها وتشريعاتها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها ومشاريعها من خلال عدة محاور.

كما أفادت 88.2 % من هذه المؤسسات الحكومية بأن لديها إنجازات وفعاليات فيما يتعلق بمجالات العمل الحاسمة المعنية بالمرأة.


الغد