لائحة أجور طبية جديدة.. قريباً

لائحة أجور طبية جديدة .. قريباً

زاد الاردن الاخباري -

قال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس «ان مجلس النقابة بصدد الانتهاء من اعداد لائحة اجور طبية جديدة عادلة ومنصفة تتناسب مع مقدار التضخم الذي حصل خلال السنوات الماضية، وسيتم رفعها الى وزارة الصحة للسير بالاجراءات القانونية اللازمة لاقرارها».

وشدد العبوس خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للنقابة الذي عقد في مجمع النقابات المهنية على ضرورة تفعيل الحق العام ورفض الشكوى الكيدية لوضع حد للاعتداء على الاطباء.

وكشف العبوس ان مجلس النقابة اتخذ قرارا بالانسحاب من مشروع المدينة النقابية نظرا لعدم الجدوى من الاستمرار بالمشاركة فيها.

واشار الى ان المجلس قام باستحداث خط ساخن للتعامل مع الاعتداءات من خلال محامي النقابة، وتعاملت مع توقيف الاطباء، والتي اثمرت بالافراج الفوري عن الاطباء.

وحول قانون المساءلة الطبية اشار الى ان هذا المشروع وصل الى مراحله النهائية لاقراره تشريعيا قبل انتخاب المجلس الحالي والذي حرص على اعادة هذا المشروع الى النقابة لاعادة دراسته بما يحقق العدالة لكافة الاطراف، واثمرت جهود النقابة باعادة مشروع القانون الى النقابات الصحية لتكون طرفا اساسيا في صياغته بما يضمن حماية مصالح منتسبيها مقدمي الخدمة والاطراف الاخرى من متلقي الخدمة.

وكانت الهيئة العامة للنقابة صادقت على التقرير المالي والاداري للنقابة للعام الماضي خلال الاجتماع.

وعرض مجلس النقابة على الهيئة العامة الدراسة الاكتوارية التي اجرتها النقابة لاوضاع صندوق التقاعد والذي يعاني من عجز مالي، فيما تقرر عقد اجتماع للهيئة العامة لمناقشة نتائج الدراسة.

وقدمت الهيئة العامة للنقابة عقب نقاش موسع لمختلف القضايا النقابية والمهنية والمالية للنقابة العديد من التوصيات لمجلس النقابة.

واضاف «ان مجلس النقابة يمضي لايجاد الحلول للمشكلة التي تواجه صندوق التقاعد، بوضع خطتين لمواجهة المشاكل المتعلقة بالصندوق ، خطة قصيرة الامد تعتمد على رفد الصندوق من خلال بيع قطع اراض استثمارية، وخطة طويلة الامد تعتمد على ايجاد طرق استثمار من شأنها ان ترفد الصندوق وتجنبه العجز».

واشار العبوس الى الدراسة الاكتوارية التي اجرتها النقابة لدراسة تأثير بعض التعديلات المقترحة على الشرائح والرواتب التقاعدية على الوضع المالي للصندوق مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات في نمط التقاعد والانتساب وتحديد الاشتراكات التقاعدية التي تحقق التوازن المالي.

واضاف «ان النقابة اولت قضية اطباء وزارة الصحة اهتماما كبيرا، خاصة من خلال وضع آلية لاستيعاب اعداد العاطلين عن العمل في القطاع الطبي، وتفعيل المادة الخاصة بتعيين الأطباء في المدارس والمصانع تلبية لمتطلبات العمل».

وفيما يتعلق باطباء القطاع الخاص، قال العبوس «ان مجلس النقابة اولى اهتماما لقضايا اطباء القطاع الخاص والتي من ابرزها تغول شركات التأمين وتعديل لائحة الاجور، مؤكدا ضرورة الزام شركات التأمين بلائحة الاجور الحالية المعمول بها وكذلك الزام الشركات بعدم اجراء اي حسم من اتعاب الطبيب لمخالفة ذلك للائحة الاجور الطبية المقررة».

وفيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس الطبي، اشار ان النقابة حذرت من ان إعفاء خريجي بعض الدول الغربية من البورد.

واشار الى معارضة النقابة للالزامية وبند اغلاق المؤسسات الواردة في نظام الاعتمادية.

وفيما بتعلق بالاطباء المشطوبين من العضوية قال «ان مجلس النقابة قرر بعد الاطلاع على نتائج الدراسة الاكتوارية، واستنادا الى نص المادة 35 من قانون النقابة اعفاء كافة الاطباء بما فيهم الاطباء مشطوبي العضوية من كافة الغرامات المستحقة على اي دفعات متأخرة وذلك ما بين الفترة 27/12/2016 وحتى 28/2/2017، حيث بلغ عدد الاطباء الذين اعادو عضويتهم بدون غرامات 376 طيببا، وان اجمالي المبلغ المحصل منهم بلغ (ثلاثمائة وسبعة وعشرون الف دينار) و 87% من الاطباء الذين اعادوا عضويتهم بدون غرامات خلال هذه الفترة هم دون 50 عاما.

الراي

---