زاد الاردن الاخباري -
تضاربت التصريحات والتقارير حول جدوى الاستثمار في الأراضي الزراعية، التي كانت منحتها الحكومة السودانية لنظيرتها الأردنية.
ففيما أكد مصدر بوزارة الزراعة أن الاستثمار بتلك الأراضي "غير مجد"، وذلك "لعدم توفر البنية التحتية وبُعد مصادر المياه لمسافات طويلة عن هذه الأراضي"، أوصت لجان زراعية حكومية مختصة بـ"الاستثمار هناك"، مؤكدة "توفر البنية التحتية المناسبة ووفرة المياه والأراضي الخصبة".
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ، إنه بعد زيارة وزير الزراعة خالد الحنيفات وعدد من ممثلي القطاع الخاص للسودان مؤخرا "تبين بُعد مصادر المياه لمسافات طويلة عن تلك الأراضي، الأمر الذي يتطلب تكلفة مالية عالية جدا لإيصال المياه".
وأوضح أن لجانا مختصة كانت قد أوفدتها الوزارة إلى السودان لدراسة جدوى الاستثمار بتلك الأراضي أوصت بـ"جدوى الاستثمار في زراعة تلك الأراضي"، داعية القطاع الخاص إلى "الاستثمار فيها".
وأكدت اللجان "توفر البنية التحتية المناسبة للزراعة، فضلا عن وفرة المياه، ناهيك عن خصوبة الأراضي".
وكانت محاولات استثمار سابقة جرت لم يُكتب لها النجاح قبل أكثر من 7 أعوام، حينما رفضت وزارة المالية تمويل مشروع الأراضي الأردنية في السودان بموجب الاتفاقية مع الشركة الأردنية السودانية للاستثمار الصناعي والزراعي.
وكانت حكومة السودان قدمت تلك الأراضي للأردن، وهي بمثابة أرض أردنية في السودان تطبق عليها القوانين الاستثمارية الأردنية.
وأرجع وزير المالية والاقتصاد السوداني حينها سبب "تعثر الجانب الأردني، إلى ضعف الخبرات لدى المستثمرين الأردنيين في القطاع الزراعي"، مؤكداً "أن الاستثمار الزراعي في أراضي السودان يخلو من أي تعقيدات".
بدوره، قال رئيس اتحاد المزارعين محمود العوران إن سبب عدم تجاوب القطاع الخاص للاستثمار في الأراضي الزراعية الممنوحة من قبل الخرطوم "هو عدم جاهزية البنية التحتية في مواقع الأراضي الزراعية بالسودان".
وأكد أن الاستثمار زراعيا في أراضي السودان ذات الخصوبة العالية "يعتبر توجها ناجحا"، لكنه أضاف أن عدم توفر البنية التحتية يقف عقبة أمام مشاركة القطاع الخاص"، مستغربا كيف "أقرّت اللجان دراسات الجدوى الاقتصادية للمردود الإنتاجي بتلك الأراضي".
الغد