زاد الاردن الاخباري -
جرّم مشروع قانون معدل لقانون العقوبات قطع الطريق العام، فارضاً عقوبة 3 سنوات على من يقوم بهذا الفعل.
واشارت تعديلات القانن المقترحة التي ارسلت الى مجلس النواب أنه " إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب أو قطع الطريق العام ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث.
والأشخاص المذكورون في الفقرتين هم : من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة (وعقوبتها في القانون الأصلي والتي بقيت الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور)، وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها (وعقوبتها في القانون الأصلي والتي بقيت الحبس لمدة لا تقل عن سنة).
ويؤكد النص الأصلي على مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة 187 والتي تقول " إذا كانت أعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث الى النصف".
وفي سياق متصل، رفع مشروع القانون معدل لقانون العقوبات من عقوبة وغرامة اثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.
واقرت التعديلات عقوبة الحبس لمدة سنة إلى 3 سنوات بدلاً من 6 شهور إلى 3 سنوات وذلك على كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.
وفرضت التعديلات غرامة على من يرتكب الأفعال السابقة بما لا تزيد على 200 دينار بعد أن كانت 50 ديناراً.