حق العمل لذوي الإعاقة بين الواقع والتشريع

يظن كثير من الناس أن نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة عالميا أو في أي مجتمع محلي تعد صغيرة، لذا كانت النظرة أنه يمكن إعالتها من فئات المجتمع الأخرى، دون أن يشكل ذلك عبئا أو خسارة، بل ينظر البعض إلى عملها كترف لا مبرر له، ويمكن تعويضه بمنح المساعدات.
الواقع يختلف تماما ويرفض هذه النظرة القاصرة، فحسب منظمة الصحة العالمية يتبين أن ما يقارب مليار من البشر يعاني أحد أشكال الإعاقة، أمّا في المجتمعات المحلية فإن هذه الفئة تعتبر أقلية كبيرة، يفترض أن تكون حاضرة بقوة في اتخاذ القرارات الخاصة بها، وفي جميع خطط التنمية التي يكون منوطا بتنفيذها جميع مؤسسات الدولة الرسمية وهيئات المجتمع المدني.
عندما قمت بمراجعة التشريعات الخاصة بشأن ذوي الإعاقة في عدد من الدول العربية، وجدت أنها مكتوبة بأدق التعابير، بل إنها تنحاز لهم بشكل كبير، ويتهيأ لمن يقرأ هذه التشريعات أن هذه الفئة ودّعت المشاكل مع المجتمع والعمل وحتى الإعاقة.
كل التشريعات والدساتير والأنظمة في بلادنا تكتب معظم الوقت بأجمل لغة وأرشق صياغة، لكنها تعاني غالبا هوة سحيقة بين النظرية والتطبيق فتبدو الممارسة في واد والتشريع في أخر.
يعتبر العمل حقا أساسيا لكل الأفراد القادرين عليه، وبالنسبة لذوي الإعاقة ممن صنعت إعاقتهم سداً أمام المنافسة العادلة، تصبح المحاباة نوعا من التمييز المحمود الذي يحظى برضاهم وذويهم، أمّا المسعى الذي نصبو اليه دائما كمهتمين ومؤازرين أن تكون هناك مساوة في العمل وغيره لجميع افراد المجتمع، بغض النظر عن أي اعتبارات ومنها الإعاقة لكن هذا يتطلب تغييرا جذريا في ثقافة المجتمع ما زلنا نصبو إليه.
في دولة قطر-مثالا-يبدو حال هذه الفئة أفضل من غيرها، مقارنة مع أقرانهم العرب، وتتمتع بكثير من الحقوق المصانة والامتيازات، لكن هذا لا يعني أن المشكلات في حياتهم انتهت إلى الأبد وخاصة ما يتعلق بحق العمل أو بيئته.
القانون رقم (2) لسنة (2004) الذي ينظم شأن ذوي الإحياجات الخاصة، أضاف لهذه الفئة حقوقا يتمتعون بها إلى جانب حقوقهم كمواطنين عاديين.
نصت المادة رقم (2) منه في البند الخامس على حقهم في العمل، بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.
جاءت المادة (5) من القانون المذكور لتؤكد حقهم في العمل، فخصصت نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة كما الزمت صاحب العمل في القطاع الخاص الذي "يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لذوي الإحتياجات الخاصة لتعيينهم فيها وبحد أدنى عامل واحد".
يشكو ذوو الشأن أن بعض أصحاب العمل ما زال يتحايل بتوظيف ذوي الإعاقة، أو يتعاطى مع الامر كنوع من تقديم المساعدة المغلفة بالعطف والشفقة، وبالتالي من الممكن أن يوافق على تقديم المعاش دون مقابل لكن هذه النظرة مرفوضة من ذوي الشأن أنفسهم فكثير منهم يتطلع إلى العمل كقيمة عظيمة يحقق من خلالها ذاته وإبراز مواهبه وتحقيق تطلعاته الوظيفية.
بالمقابل فإن أصحاب العمل يشكون من أن بعض ذوي الإعاقة لا يساهم في تحقيق الأهداف، بل ينشد العطف، ويسعى لتسويق إعاقته، ويهدف للمعاش فقط، ويمكن أن يتقاضه جالسا في البيت، لكننا نحسب أن أصحاب هذه النظرة هم أقلية لا يقاس عليها.
تفائلنا منذ سنوات أن يخرج قانون جديد ينظم شأن ذوي الإعاقة، يتلافى القصور في القانون الحاضر، ويحاكي القوانين في أرقى الدول، ويركز على حق العمل لهذه الفئة، ويتضمن إصدار تقارير دورية بذلك، لكن لا بد قبلاً من تطوير التشريع، ومن ثم ضمان التنفيذ تحت طائلة العقوبة والتشهير.
الدوحة - قطر