الاردن بالمرتبة 5 عربيا في الحرية الاقتصادية

زاد الاردن الاخباري -

حل الاردن بالمرتبة ال¯ 5 عربيا مناصفة مع قطر بنفس المرتبة ب¯ 7.4 نقطة من ,10 وفقاً للتقرير السنوي 2010 الحرية الاقتصادية في العالم العربي.

وبين التقرير السنوي السابع عن الحرية الاقتصادية في العالم العربي الصادر عن معهد فريزر الكندي المتخصص في مجال السياسة العامة للأبحاث, بالاضافة الى مؤسسة البحوث الدولية لسلطنة عمان, ومكتب القاهرة لمؤسسة فريدرك ناومان من أجل الحرية, والذي يصدر تقريبا كل خمس سنوات ان الاقتصاد الأردني شهد نموا مستقرا بالناتج المحلي الإجمالي بين 8 و 9 بالمئة على مدى السنوات ال¯ 5 الماضية.

وجاءت البحرين الاولى عربيا بأعلى علامة إجمالية بلغت 8 نقاط من أصل 10 بحسب التقرير والكويت في المرتبة الثانية ب¯ 7.8 نقطة, في حين كانت لبنان الثالثة ب¯ 7.6 نقطة وسلطنة عُمان الرابعة برصيد 7.5 نقطة, مشيرا ان الجزائر جاءت ب¯5.5 نقطة, منخفضة عن مستواها العام الماضي الذي بلغ 5.7 نقطة, وتراجعت سوريا إلى 5.7 نقطة من أصل 5.8 نقطة العام الماضي, في حين نالت تونس وموريتانيا 6.3 نقطة.

واضاف: أن الجزائر وسوريا وموريتانيا وتونس لديها أدنى مستويات من الحرية الاقتصادية بين الدول العربية, حيث جميع الدول الأربع الأولى حصلت رتبا متقاربة جدا, فهناك فجوات كبيرة بين الدول الأربع الأخيرة.

وعزا التقرير النمو الذي شهدته المملكة إلى التدفق المتواصل للاستثمار الأجنبي المباشر, بالاضافة الى نمو قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 20 بالمئة, مشيرا ان التباطؤ في الاقتصاد العالمي أثر سلبا على الاقتصاد الأردني, مما أدى إلى نمو بنسبة 3 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام .2009

وتوقع أن يشهد الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 4 بالمئة خلال العام الجاري, مشيرا ان الاقتصاد الوطني نما نتيجة للإصلاحات الهيكلية الحكومية, التي شملت تحرير التجارة والخصخصة والإصلاحات الضريبية.

ويقارن التقرير السنوي 2010 للحرية الاقتصادية في العالم العربي ويصنف الدول العربية في خمسة مجالات من الحرية الاقتصادية هي: حجم الحكومة, بما في ذلك النفقات والضرائب, والمؤسسات, والقانون التجاري والاقتصادي وأمن حقوق الملكية, والحصول على الأموال السليمة, وحرية التجارة دولياً, وتنظيم الائتمان والعمل والأعمال التجارية.

وقال: ان ارتفاع أسعار النفط بشكل سريع خلال معظم العام 2008 أدى الى نمو ملحوظ في التوازن المالي لدولة الكويت الذي بلغ 48.5 بالمئة, مبينا ان الارتفاع زاد العائدات المالية في العام 2008 في قطاع النفط الى 94.4 بالمئة, الامر الذي ساهم بتعزيز النمو الملحوظ في الإيرادات العامة الضريبية بنحو 42 بالمئة, حيث كان الاقتصاد الكويتي أكثر عرضة للآثار السلبية للأزمة المالية من الاقتصادات النفطية الأخرى, لأنه بالإضافة إلى اعتماده الكبير على قطاع النفط, كانت له مشاريع مالية تضررت بصورة كبيرة خلال الأزمة.

وأشار التقرير إلى أن آثار الركود العالمي في العام 2009 اختلفت بين دول العالم العربي, ولكن في كثير من الحالات تم تفادي أزمة بسبب افتقار هذه البلدان إلى التكامل الاقتصادي العالمي, حيث نما اجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية 3.2 بالمئة في المتوسط.

واوضح لقد حققت دول الخليج أعلى مستوى من الحرية الاقتصادية في العالم العربي في المتوسط, على عكس ما قد يتصور المرء, مشيرا ان الثروة الناجمة من إنتاج النفط وتصديره تشكل إغراء كبيرا للحكومات للإفراط في الانفاق ومزاحمة النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص وإضعاف الأسواق الحرة بحيث يبقى أن تتركز القوة الاقتصادية في يد الذين يسيطرون على عائدات النفط, بسبب الثروة النفطية.

ويبرز التقرير الدرجة التي تدعم بها السياسات والمؤسسات الحرية الاقتصادية لبلد ما, حيث إن أحجار الزاوية للحرية الاقتصادية هي الاختيار الشخصي, والتبادل الطوعي, وحرية التنافس, وحماية الممتلكات الخاصة.

واحتلت الحرية الاقتصادية مكانة خاصة بين الحريات التي يقدرها المجتمع الحر ويتمسك بها, وهي لا تُشكّل غاية في ذاتها وحسب; بل إنها تؤمن السند والدعم للحريات الأخرى. وعندما لا يكون الخيار الشخصي والتبادل الطوعي وحماية الملكية الفردية مؤمنةً, يصبح من الصعب أن نتصور كيف يمكن ممارسة الحرية السياسية أو الحريات المدنية بشكل ذي مغزى.

 
العرب اليوم