العرب اليوم - ساندرا حداد

شكلت الحكومة الاسبوع الماضي لجنة برئاسة وزارة تطوير القطاع العام وعضوية مؤسسة تشجيع الاستثمار والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لوضع الية لتحويل مهمة ترويج واقامة المعارض الى مؤسسة تشجيع الاستثمار, بحسب تصريح وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي.

وكان مجلس الوزراء قرر في شهر ايلول الماضي نقل مهام وخدمات الترويج واقامة المعارض من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الى مؤسسة تشجيع الاستثمار, وتعزيز دورها فيما يخص تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث يصبح اسمها مؤسسة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما قرر المجلس نقل وظائف التسجيل والترخيص من مؤسسة تشجيع الاستثمار الى هيئة المناطق التنموية لتفعيل النافذة الواحدة.

وفي هذا الاطار قال م. الحديدي ل¯ العرب اليوم ان الوزارة اعدت مشروع قانون للاستثمار يعالج قضايا منح التراخيص وتبسيط الاجراءات على المستثمرين وتفعيل النافذة الاستثمارية, حيث سيتم مناقشته في المجلس الاستشاري لوزارة الصناعة.

وبموجب مشروع القانون تنشئ نافذة استثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأ بموجب قانون ترويج الاستثمار النافذ ولمدة 3 سنوات من تاريخ نفاذ القانون الجديد قابلة للتمديد لمدة 6 أشهر, على ان يحدد مجلس الوزراء الجهة التي ستنقل لها النافذة بعد انقضاء هذه المدة, وحدد المشروع مهامها بتقديم خدمة المكان الواحد لترخيص الانشطة الاقتصادية ومراجعة وتبسيط اجراءات الترخيص.

واعطى المشروع الحق لمجلس الوزراء ان يقرر منح مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية صلاحية اصدار الرخص اللازمة لأي انشطة اقتصادية محددة او في اي منطقة جغرافية يحددها في قراره, وان يقرر اصدار الرخصة اللازمة لاي نشاط اقتصادي محدد بناء على اهميته التنموية والاستراتيجية.

اما فيما يخص دمج هيئة التامين وهيئة الاوراق المالية بين الوزير انه سيتم اعداد قانون جديد لهيئة الاوراق المالية لتنفيذ عملية الدمج.

وتضمن قرار مجلس الوزراء الاخير دمج هيئة الاوراق المالية وهيئة التأمين ومجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية بحيث تصبح هيئة تنظيم سوق رأس المال.

تجدر الاشارة ان القرار تضمن في مرحلته الاولى توحيد المؤسسات الاستثمارية بدمج مؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة وهيئة المناطق التنموية لتصبح هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة, وتحويل المدن الصناعية والمناطق الحرة الى شركات تطوير يتم دمجها تحت مظلة ذات الهيئة.

وفي هذا الاطار بدأت اللجان الفنية من هيئة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة باجراء مراجعة شاملة للقوانين والقرارات الادارية بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قانون هيئة المناطق التنموية الجديد.

حيث ستستمر »مؤسستا« المناطق والمدن خلال 6 اشهر الاولى من نفاذ القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية بترخيص وتصريح ومراقبة الانشطة الاقتصادية (واعداد تعليمات انتقالية) بالتنسيق مع الهيئة, الى حين اعلام الشركات بحقها في الشروع بأعمالها (حوالي 90 يوما), واعادة تصميم إجراءات الترخيص والتصريح والأعمال الرقابية المتبعة في المناطق الحرة والمدن الصناعية لتتفق والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة, استكمال تطوير الأنظمة والتعليمات لتوحيد الاطار التشريعي, تحديد الصلاحيات التي سيتم تفويضها الى بعض او كل المطورين, توقيع اتفاقيات تطوير رئيسية.