زاد الاردن الاخباري -
كشف مصدر من وزارة الاوقاف بإن الوزارة تدرس إحالة لجنة السياحة الدينية الممثلة لشركات الحج والعمرة الى مكافحة الفساد، حيث ان تفاصيل الاحالة تدرس بكتمان.
وتأتي الاحالة بحسب المصدر بعد حصول بعض الشركات على تأشيرات حج للورش الفنية والإدارية في موسم الحج 2015 بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات حيث بلغ عدد التأشيرات التي تم استلامها (1000) تأشيرة جرى بيعها في السوق السوداء بمبالغ تتراوح بين 2500 ــ 3000 دينار .
بدورها قالت لجنة السياحة الدينية الممثلة لشركات الحج والعمرة وعلى لسان ناطفها" كمال ابو ذياب " بان الشكوى مقدمة اصلا ضد الوزارة في عام 2015 لرئيس الوزراء آنذاك وتصرف الوزير هذا يؤكد تخبط اجراءات الوزارة والوزير وسيكون هناك رد من لجنة السياحة.
وأضاف أبو ذياب أن لجنة السياحة الدينية في الجمعية ترحب بفتح كافة الملفات التي أثارت الجدل مؤخرا بين وزارة الأوقاف وشركات العمرة، على رأس ذلك قضية تأشيرات الحج عام ٢٠١٥.
وقال إن شركات العمرة ممثلة بلجنة السياحة الدينية في الجمعية، هي من حولت عدة قضايا مهمة إلى هيئة مكافحة الفساد، وفي هذا الملف بالذات وأثناء زيارة رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور لجمعية وكلاء السياحة والسفر عام ٢٠١٥ وأمام وسائل الاعلام والتلفزيون الأردني وأمام الجميع والامر معلوم للجميع.
ولفت أبو ذياب الى أن هذه الوثائق قد تم تسليمها من قبلنا لأحد وزراء الأوقاف سابقاً وهو بدوره من قام بتسليمها لوزير الاوقاف الحالي وتعامل بها بطريقة عكسية.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق برئاسة الوزراء وجهات سيادية في الدولة ولدينا الوثائق التي تثبت ذلك.
وأكد أن الخلل عند وزارة الأوقاف وليس لدى الشركات ونعد وزير الأوقاف بفتح ومتابعة كافة الملفات الموجودة أصلاً لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وطالب أبو ذياب وزير الأوقاف الابتعاد عن الاستعراض الاعلامي وتشويه صورة الشركات وممثليهم المنتخبين، وان جمعية ولاء السفر قد باشرت باستشارة أستاذة كبار من المحاميين لتحريك قضية ضد الوزير الأوقاف وفريقه بسبب الضرر الذي تسببوا فيه وتعريض القطاع لخسائر كبيرة وتشويه صورة الشركات على وسائل الإعلام.
ووعد أبو ذياب تزويد وسائل الإعلام ببيان صحفي يوضح جميع الأمور المتعلقة والوثائق في هذا الشأن.
الحقيقة الدولية