شهدت الدورة العادية الأولى المنتهية لمجلس النواب العديد من المفاصل منذ انطلاق اعمالها التي استمرت وفقا للدستور ستة اشهر.

وبالرغم من انحسار دور اعضاء النواب في المجلس الحالي بالمهام المنوطة بهم بالدستور وهو التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتراجع دورهم الخدمي إلى أدنى درجاته في ظل حصر التعيينات بديوان الخدمة المدنية وتقنين الاعفاءات الطبية وعدم وجود اموال كافية حكومية لتقديم خدمات بنى تحتية للدوائر الانتخابية إلا أن العمل لم يرق إلى مستوى طموح المواطنين.

والأداء الذي يطمح له المواطن من مجلس النواب هو فاعلية اكثر في الاداء الرقابي على اداء السلطة التنفيذية بالتزامن مع الضائقة المالية التي تمر بها الخزينة والتي تتطلب ضبطا للنفقات الحكومية ورقابة على المال العام وكيفية صرفه منعا لمد يد كل من تسول له نفسه بالتعدي عليه سواء بالفساد المالي او الاداري.

والدور الرقابي يشمل الاسئلة النيابية والاستجوابات الموجهة للحكومة أو لأحد اعضائها، اضافة إلى ادراج بند ما يستجد من اعمال وجلسات المناقشة العامة، اضافة إلى الدور الرقابي الذي تلعبه اللجان النيابية الدائمة.

وبحسب متابعين للشأن البرلمان فإن كثرة الاسئلة النيابية والتي بلغ عددها ما يقارب 900 سؤال نيابي و6 استجوابات إن لم تصوب خطأ أو تعيد توجيها لا فائدة منها اذا حصرت بالحديث فقط تحت القبة.

وأكدوا أن الرقابة حتى تكون فاعلة مطلوب أن تكون قادرة على تصويب الاداء الحكومي اذا كان يسير في الاتجاه الخاطئ في اي قطاع من القطاعات، اضافة إلى حفظ المال العام من الهدر في غير مكانه.

واشاروا إلى إمكانية المجلس الاستعانة بذراعه الرقابي وهو ديوان المحاسبة الذي اعلن رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة انه سيرسل تقارير دورية للنواب للإطلاع على المخرج الرقابي اولا باول بدل تأخير البحث في التقارير كل عام او عامين ما يفقد فاعلية التقارير.

كما ان الرقابة النيابية تحتاج متابعة اولا باول سواء للموازنة وكيفية صرفها أو للفعل السياسي او المالي للحكومة على الارض، فالنواب لم تكتمل رقابتهم على اداء الحكومة اذا لم يناقشوا البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية عام 2016 والتي مطلوب ان يتسلمها المجلس من الحكومة.

وعجزت المجالس الماضية عن مناقشة البيانات الختامية للموانة العامة للحكومات لبيان كل قرش اين صرف فعلا وهل صرف كما خصص له في الموازنة العامة التي تمنحها ثقة المجالس النيابية.

وفي موازاة ذلك لم تتمكن لجان خاصة شكلها المجلس من اطلاع الرأي العام على نتائج اعمالها كلجنة تقصي الحقائق في الاحداث الارهابية التي طالت محافظة الكرك والتي ترأسها النائب مازن القاضي، اضافة إلى لجنة متابعة قرارات الحكومة بخصوص رفع الاسعار ومتابعة توصيات النواب للحكومة حول الموازنة العامة التي ترأسها النائب نصار القيسي.

كما ان ترجمة اتفاقية الغاز التي وضعت بين يدي لجنة الطاقة النيابية التي يرأسها النائب علي الخلايلة لم تظهر الترجمة العربية لها بعيدا عن بعض البنود السرية.

وعلى صعيد العمل التشريعي استمر الغياب عن اعمال اللجان الدائمة للمجلس وبالكاد اغلب اللجان كادت ان تحصل نصابها لمناقشة التشريعات المعروضة عليها، بالاضافة إلى وجود اخطاء لغوية وتشريعية سببت بإعادة بعض التشريعات إلى اللجان بعد ان وصلت القبة، ما يعني ان اللجان عليها ان تمحص بشكل افضل ما تنتجه من تشريعات.

اما بخصوص الاداء الكتلوي فقد كان متواضعا واقتصر بشكله الظاهر على بعض الزيارات الميدانية لبعض الكتل، علما بأن بعض الكتل لم تجتمع اجتماعا واحدا لمدة 5 اشهر من عمر الدورة، مع غياب واضح لدور فاعل تحت القبة في المواقف السياسية.

وشهد الاداء النيابي تسلل كثير من النواب تحت القبة عبر نقاط النظام من اجل ابداء مداخلات تخص تشريعات أو الحديث عن مواضيع خارج جدول اعمال كل جلسة، وذلك بسبب عدم حضور هؤلاء النواب لأعمال اللجان وتقديم مقترحاتهم حول كل تشريع إلى رئيس المجلس وهو يسبب احيانا عرقلة سير بعض الجلسات بالرغم من تنبه رئيس المجلس لهم بضرورة تقديم مقترحاتهم مسبقا.

وبالرغم من كل الملاحظات فإن المجلس امامه دورة استثنائية تحمل حزمة من التشريعات المتعلقة بالقضاء والتي تتطلب تمحيصا حقيقيا بعيدا عن «السلق» عن الدور الرقابي والذي يعود له النواب في دورتهم العادية الثانية التي تتطلب منهم فاعلية اقوى وبنكهة سياسية تساعد في استعادة ثقة الرأي العام بالمجالس النيابية.

الراي