المعايطة : الجميع معترف بحيادية الحكومة وتطبيقها القانون بدقة بالانتخابات

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة ان مهمة الحكومة تهيئة المناخ والأجواء لإجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة إضافة الى توسيع فرص المشاركة بأكبر عدد ممكن من المواطنين في الانتخابات ، واصفا وزارة التنمية السياسية بأنها النافذة والبوابة بين الحكومة والمجتمع ومهمتها تحضير البنى الأساسية لتطوير ديمقراطية فاعلة.

واعتبر المعايطة في حوار مع أسرة "الدستور" أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية تمثل مصلحة مباشرة لهم وليست فقط حقا وواجبا ، لافتا الى أن الانتخابات الحالية تشهد أكبر مشاركة حزبية من خلال 6 قوائم حزبية.

وأكد أن مفهوم المقاطعة يضر بالعملية الديمقراطية ويخرجها عن إطارها ، معتبرا ان الأساس في العملية الديمقراطية أن نشارك من أجل أن نغير.

ووصف مجلس النواب بأنه أهم مؤسسة سياسية في البنية الديمقراطية ، مشددا على ضرورة إعادة الثقة له ، وأهمية أن يدرك النائب أن مهمته الأساسية هي التشريع ومراقبة أداء الحكومة ووضع السياسات العامة ، لا أن يكون نائب خدمات فقط.

وتاليا تفاصيل الحوار:

 

"الدستور": يسرنا الترحيب بالمهندس موسى المعايطة وزير التنمية السياسية بدار الدستور ، للتحاور حول آخر ما وصلت إليه الحكومة باستعداداتها فيما يخص العملية الانتخابية ، ونود أن تطلعنا عن أبرز وأهم الاستعدادات الحكومية بهذا الخصوص.

انتخابات مميزة

المعايطة: أعتقد ان هذه الانتخابات مميزة في كثير من القضايا ، فهناك قانون انتخاب جديد وهناك تغييرات بغض النظر عن الرأي في القانون ، لكن هناك تغييرات في القانون من زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية ، والدائرة الفرعية التي هي شيء جديد ، بالإضافة إلى الإجراءات الاكثر شفافية ، والأهم من ذلك أن هذه الانتخابات كان فيها شيء مختلف ومميز وهي اعتراف الجميع بتطبيق القانون بدقة في قضايا الإجراءات ، ابتداءً من عملية التسجيل الذي تم بكل دقة حسب القانون ، القضية الأخرى وضع الأسماء لأول مرة على الموقع الالكتروني ، سجل الناخبين كاملاً في مختلف الدوائر ، قضية الاعتراضات التي تمت حيث قُبل في النهاية 165 ألف طعن وبعد الاعتراض في المحكمة هناك 155 ألفا عادوا إلى دوائرهم الأصلية ، وهذا تم على أساس تطبيق القانون الذي أهم ما فيه أن المسجل في دائرة انتخابية يكون إما مكان الإقامة أو بلد الأصل ، هذه قضايا مهمة جداً يجب أخذها بعين الاعتبار ، وقوف الدولة بشكل حيادي وبمسافة واحدة من جميع المرشحين ، وأن هذا الأمر كان بتوجيه من جلالة الملك وأكده رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة ، وهذا ما تم فعلياً ، ولغاية الآن لا توجد أي انتقادات في هذا المجال ، وأعتقد ان هذا الأمر إيجابي ، أيضاً عملية مشاهدة ورصد الانتخابات النيابية ، فلأول مرة هذه الانتخابات تشهد موافقة على القيام بمتابعة ومراقبة الانتخابات ، فلدينا عدد من تحالفات مجتمع مدني تقوم بهذه العملية ، بالإضافة إلى ذلك هناك هيئات دولية تقوم بهذه العملية سمح لها لأول مرة ، وهناك حوالي 167 سوف يقومون بهذه القضية من الدول العربية والاجنبية ، وهذا يساعد في التأكيد على نزاهة وشفافية الانتخابات.

والمشاركة أعتقد انها قضية مهمة جداً ، وأتمنى أن تكون هناك مشاركة واسعة من قبل المجتمع ، لكن أيضاً الأهم والقضية الأساسية في رأيي أن تكون هذه الانتخابات مثالاً في الحيادية وفي النزاهة والشفافية ، وأعتقد أنها مهمة لإعادة الثقة في مجلس النواب القادم ولأن مجلس النواب في النهاية هو أهم مؤسسة سياسية في البنية الديمقراطية ، وإعادة الثقة لها قضية مهمة جداً ، ونتمنى أن تكون هناك مشاركة واسعة من المواطنين في العملية الانتخابية ، لأن لهم مصلحة مباشرة ، فالقضية ليست حقا وواجبا فقط ، هي حق صحيح وواجب على كل مواطن ، لكن أيضاً مصلحة أن يشارك من أجل ان يختار النائب الذي يعتقد أنه يستطيع أن يمثله ويمثل وجهة نظره ويمثل مصلحة الوطن بشكل عام ، فهذه القضايا الأساسية ، وهناك قضية أخرى ، فلأول مرة تشهد هذه الانتخابات الاهتمام الإعلامي ، ليس فقط المحلي ، فهناك حوالي 500 - 600 إعلامي طلبوا من اللجنة الإعلامية تغطية الانتخابات النيابية ، وهذا يدل على أهميتها رغم أن في منطقتنا هناك ثلاثة انتخابات جرت وسوف تجري ، فكان في البحرين وفي مصر حالياً وفي الأردن ، وهذا الاهتمام الإعلامي الواسع يجعلنا نفكر في قضية مهمة جداً وهي أهمية هذه الانتخابات النيابية ، رغم كل ما جرى عليها من عدم مشاركة بعض الجهات السياسية فيها.

قانون جديد

"الدستور": تحدثتم عن قانون الانتخاب ، وأشرتم إلى أن أهم ما ميز هذه الانتخابات هو القانون الجديد ، نريد ان تضعنا في صورة ما الذي أضافه القانون ، فالقانون الجديد ساهم في مقاطعة بعض الجهات السياسية للانتخابات ، وما زال الشارع الأردني يتحدث عن أن الحكومة تراهن على المشاركة أكثر من الانتخابات الماضية. أيضاً يلاحظ في هذه الانتخابات حركة حكومية واسعة ، فما هي الأسباب ، هل تحشد الحكومة لموضوع المشاركة ، وتحدثتم عن موضوع المتابعة والرصد ، ففي الانتخابات الماضية كانت هناك متابعة ورصد وأيضاً مركز وطني لحقوق الإنسان وقام بتدريب جهات معينة وأيضاً جهات دولية تابعت ورصدت الانتخابات.

المعايطة: أولاً سمح لـ"150" فقط أن يشاركوا ، وقبل يومين أو ثلاثة من الانتخابات في المرات السابقة ، ولم يسمح لهم بالدخول لمراكز الاقتراع ، وكانت مشاركة رمزية ، فلأول مرة الآن تكون هناك مدونة سلوك للمشاركة ، اول مرة هناك موافقة حكومية رسمية ، وقبل فترة من أيام التسجيل إلى الآن هناك رصد للانتخابات ، ففي المرات السابقة لم يكن الرصد ضمن إطار رسمي لكن هذه المرة هناك مدونة سلوك والراصدون والمشاهدون والهيئات الدولية ، هناك عدد محدد وعلاقة مباشرة بين الجهات المعنية وهؤلاء المراقبين ، وسمح لهم أيضاً على أساس أنهم راصدون ، لأول مرة أيضاً دعت وزارة الخارجية كل السفارات الموجودة في المملكة لزيارة والتعرف والاطلاع على الانتخابات ، فهذه أول مرة بشكل رسمي.

القضية الاخرى في قانون الانتخاب ، فلا أريد التحدث عن قانون الانتخاب الآن ، لان هناك وقتا لمناقشته ، حيث سيطرح قانون الانتخاب كما أعلن رئيس الوزراء وسيعطى صفة الاستعجال ويطرح في الدورة البرلمانية القادمة ، وسوف يتم فتح حوار واسع في البرلمان ، وسوف يكون الدور للجميع للمشاركة في هذا الحوار ، ولا يوجد قانون في العالم يتم الاتفاق عليه من قبل كل الناس فأي قانون له مؤيدين ومعارضين ، ويعتمد على الزاوية ينظر اليه منها ، وطبيعة المصالح التي تقتضي وجوده واختلاف طبيعة المصالح بالنسبة لهذا القانون من مختلف الاطراف.

وسبب عدم المشاركة في الانتخابات برأيي ليس قانون الانتخابات ، هناك أسباب كثيرة لا يوجد داع لأن نبحث فيها ، لكن ليس هذا هو السبب الأساسي ، وبغض النظر حتى لو كنا مختلفين او متفقين على أي قانون ، سواء قانون الانتخابات أو قانون اقتصادي أو اجتماعي ، روح الديمقراطية هو أن هناك اختلافات ، الديمقراطية هي وسيلة لحل الاختلافات ، والآلية الأساسية وأهم آلية لحل الاختلافات هي صناديق الاقتراع.

كانت هناك طريقتان لحل الاختلافات إما استعمال العنف أو الوسيلة الوحيدة وهي الديمقراطية ضمن آلياتها المعروفة والآلية الأهم فيها هي صندوق الاقتراع الذي يحتكم له كل المختلفين ونذهب إلى مجلس النواب لأنه في النهاية هو المكان الدستوري والقانوني الذي يتم فيه التغيير ، فلأننا مختلفون كان يجب أن نذهب إلى الانتخابات النيابية ومجلس النواب لإحداث التغيير ، وكما نقول: من أجل التغيير لا بد من المشاركة ، وأعتقد أن هذا الشعار صحيح مائة بالمائة ، فكنا نتأمل مشاركة الجميع ، جميع الأحزاب السياسية والاطياف السياسية في هذه الانتخابات ، لكن هذه خيارات البعض وعليهم تحمل مسؤلية عدم المشاركة.. الناس تتحدث عن عدم مشاركة ، لكن نريد التحدث عن الجانب الآخر ، أن هذه الانتخابات تشهد أكبر عدد من القوائم الحزبية ، فلدينا 6 قوائم حزبية ، فإذا قارنا بالانتخابات السابقة فلم يكن إلا قائمة واحدة حزبية ، وهذه الانتخابات تشهد اكبر عدد من المرشحين الحزبيين المعلنين على قوائم معلنة ، وهذه ظاهرة جيدة حيث تجاوزوا 97 ، بينما في المرة القادمة كان هناك 22 حزبيا ، فلو شاركت جبهة العمل الإسلامي لكان العدد تجاوز الـ"120".

المشاركة الحزبية

"الدستور": هل المشاركة الحزبية من إيجابيات القانون الجديد؟.

المعايطة: هناك الكثير من العوامل ، أولاً عملية الإصلاح السياسي والتنمية السياسية التي في النهاية أدت إلى وجود أحزاب سياسية ومشاركة أكبر ضمن الاحزاب السياسية ، كنت أقول دائماً بان عملية التنمية السياسية لا نراها في يوم وليلة ، فهذه تراكمات كمية تؤدي إلى تغير نوعي ، فهذا نتيجة عملية الإصلاح والتنمية السياسية التي حدثت خلال السنين الطويلة أن أصبح هناك تطوير للحياة الحزبية ، وأعتقد أنه في المستقبل سيكون هناك مشاركة حزبية اكثر وأكثر ، وفي النهاية تعتمد على المجتمع وتقبله لهذه الأشكال الحزبية والعمل الحزبي وأيضاً تقبله لمرشحي هذه الأحزاب والتصويت لها ، ويمكن أن قانون الأحزاب ساهم في هذه القضية فيما يتعلق بقضية التمويل من قبل موازنة الدولة والذي ساهم في تطوير هذه العلاقة ، وقضايا كثيرة أخرى ساهمت ، وقانون الانتخاب قد يكون أيضاً ساهم ، وفي رأيي أنه من المهم جداً أن هناك تطورا ، ولنر ما التقدم الذي حصل.

المقاطعة

"الدستور": أنت أكثر وزير ومسؤول في الحكومة التقى واتصل وحاور الأحزاب السياسية في البلد ، والنقابات المهنية ، فأنت حزبي ونقابي أولاً ، فهل قانون الانتخاب كان العائق الوحيد أمام المقاطعين للانتخابات ، أم أن هناك أسبابا أخرى ، وما هو سبب عزوف النقابات المهنية عن المشاركة؟.

المعايطة: بالنسبة للنقابات المهنية ، فهي ليست أحزابا سياسية ، فأنا عضو في نقابة المهندسين الأردنيين وعضو مجلس سابق ، فعلى افتراض أن اتخذ نقيب المهندسين قراراً بالمقاطعة فهو لا يلزمني بهذا القرار ولا أي عضو في النقابة لان قرار المشاركة من عدمها هو قرار حزبي وقد يكون ملزما لأعضاء الحزب لكن ما يخص النقابات فالموضع ليس مبني على أساس حزبي أو سياسي من يذهب الى الحزب يذهب على أساس طوعي والنقابات الدخول فيها إلزاميا على أساس طبيعة المهنة.. بالنسبة للأحزاب ، لدينا 18 حزبا ، هناك حزبان لم يشاركا في الانتخابات ، ورغم ذلك نلاحظ أن هناك مرشحين من أعضاء هذين الحزبين ، صحيح أنهم أخذوا عقوبات بحقهم ، بينما في الحزب الآخر لم يؤخذ عقوبات بحق المرشحين. في رأيي ليس قانون الانتخاب هو السبب أو الدافع حول عدم المشاركة ، وهناك أسباب أخرى يمكن نقاشها بشكل واضح وصريح بعد الانتخابات النيابية ، فمن المهم حالياً ان تجري هذه الانتخابات وأن يشارك المواطن الأردني فيها ، وأن تشارك جميع الاحزاب السياسية التي اعلنت مشاركتها ، وأن يكون خيار المواطن خيارا صحيحا يستطيع أن يخرج مجلس نواب قادرا على مواجهة كل القضايا المهمة التي تواجهنا ، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، فهذه قضايا مهمة جداً تحتاج إلى مجلس نواب قوي ، وأعتقد ان الحكومة القوية تحتاج إلى مجلس نواب قوي.

المشاركة

"الدستور": هذا الانتشار الواسع لأطقم الحكومة والوزراء ، يعكس إحساسا بالمسؤولية وبضرورة أن يكون هناك تفعيل لكل فعاليات المجتمع ، فهل من جديد في جعبة الحكومة لدفع الناس للمشاركة؟.

المعايطة: بعد أن قام جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بحل مجلس النواب السابق ، كانت هناك ضرورة وكان هناك ابتهاج وقبول من الأردنيين لحل هذا المجلس ، بغض النظر ما هي الأسباب ، كان يجب إعادة الاعتبار والثقة في مجلس النواب ، والحكومة كانت معنية بمشاركة أكبر عدد في هذه الانتخابات خاصة فئة الشباب الذين يشكلون 70 بالمائة من المجتمع الأردني من أجل إحداث التغيير المنشود والمطلوب. فعدم مشاركة الشخص معنى ذلك انه أعطى الحق والفرصة لأحد آخر أن يقرر عنه مجلس النواب ، فلذلك يجب توضيح هذه الفكرة ، فمثلاً إذا لاحظنا في البرازيل انتهت الجولة الأولى في الانتخابات بنسبة 85 بالمائة ، والسبب أن هنالك غرامات توضع على الذي لا يشارك ، في استراليا نسبة المشاركة عالية جداً لأن هناك غرامة 50 جنيها استراليا يدفعه الذي لا يشارك ، وفي بعض الدول الذي لا يشارك لا يحق له ان يتبوأ أي منصب عام طوال فترة ما بين الانتخابين ، لأنهم يعتبرون أن هذا واجب أساسي ويجب ممارسة هذا الواجب المدني ، فلأجل ذلك هناك بعض الدول لديها شعارات فمثلاً في كندا الشعار الأساسي للجنة الانتخابية (الانتخاب كل يوم يساعد في التغيير) وهذا يدل على أهمية العملية الانتخابية ، فكان هذا الاساس في هذه الحملة التي تقوم بها الحكومة ، وأعتقد أنها كانت حملة إيجابية ، ليس فقط من أجل المشاركة ، لكن أعتقد لأول مرة أن الاردنيين حالياً يعرفون تفاصيله جميعاً وهذا أمر إيجابي بالتوعية التي حصلت ، والتوعية بالمشاركة كان أيضاً هناك طرح من مختلف الجهات الحكومية في أن يتم اختيار النائب ، فرئيس الوزراء بلقائه بالجامعة الأردنية قبل يومين ، مع المعلمين ومدراء المدارس كان هناك كلام واضح أنه يجب أن يكون ليس نائب خدمات فقط بل أن يكون نائب وطن لأن مهمته الأساسية التشريع ومراقبة أعمال الحكومة ووضع السياسات ، وأيضاً يجب توضيح هذه القضية المهمة جداً لجميع المواطنين ، وفي الانتقال إلى مرحلة أفضل ، لأن نائب الخدمات الذي يدعي أنه نائب لا يرضي أحدا ، لا يرضي نفسه ولا يرضي الناس جميعاً ، فلن يستطيع أن يحل مشاكل الناس حتى لو وعدهم ، فإذا كان المواطنون يريدون أن ينتخبوا نائبا فيجب ان ينتخبوا نائبا يستطيع فعلاً أن يكون له دور أساسي في مجلس النواب وفي مراقبة الحكومة والقيام بالتشريع ووضع السياسات العامة ، فأي قانون يصدر ، مثلاً قانون اقتصادي ، قد يؤثر على المواطنين كثيراً ، فهناك قوانين كثيرة ستناقش ، فمن المهم أن يكون النائب مدركا لهذه القضية.

مجلس نواب قوي

"الدستور": هل تخشى الحكومة من مجلس نواب قوي؟.

المعايطة: في رأيي أن حكومة قوية من صالحها أن يكون هناك مجلس نواب قوي ، وأن تكون المصلحة العامة هي الأساس ، فمن الأسهل حل الاختلافات حتى لو كانت بين الحكومة ومجلس النواب ، فإذا كان الأساس فيها هو المضمون وليس المصالح الشخصية فستحل.

"الدستور": كل المسؤولين الذين تحدثوا عن مجلس النواب ، قالوا انهم يتمنون أن يكون مجلس نواب قويا ، لكن هل قانون الانتخابات يساعد على فرز مجلس نواب قوي؟ ثانياً في حال أفرزت الانتخابات مجلس نواب ضعيفا ، فماذا سيكون تأثير المجلس الضعيف على عملية الإصلاح والتنمية السياسية التي تجري في البلد؟.

المعايطة: أولاً أتمنى أن يكون هناك مجلس نواب قوي ، وفي النهاية من يفرز مجلس النواب هم المواطنون ، فعلى المواطن أن يختار النائب القوي ، النائب الذي يستطيع أن يمثل مصالحه. لا أعتقد ان القانون هو الذي يقرر ، فهناك مجتمع يقرر ، طبيعة المجتمع والتغييرات المجتمعية هي التي تفرض ، لكن نجد انتقادات كثيرة بدون أن نصل إلى حل ونرى ما هي الأسباب بشكل علمي نجد انتقادات بان هذا القانون يشجع العشائرية ، أيضاً هناك من ينتقدون ويقولون انه يفتت العشائرية ، ونجد آخرين يقولون غير ذلك ، علينا أن نتفق أن هناك تغيرات في المجتمع يجب أخذها بعين الاعتبار ، فيجب أن نرى ما هي السلبيات أو الإيجابيات في أي قانون موجود. تطوير الحياة السياسية والإصلاح السياسي ليس معتمدا فقط على قانون انتخاب أو قانون أحزاب ، فهو يعتمد على تطور المجتمع كله ، وهذه قضية يجب أن ندركها ، المجتمع وقناعاته من أشكال العمل الحديثة ، المجتمع وقناعاته في أن تكون هذه الأشكال سواء مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب هي الأساس.

«»الحرد السياسي»

"الدستور": لدينا أمر مهم جداً ، برز في الانتخابات ، وهو مسألة المقاطعة ، فبعيداً عن التفاصيل المرتبطة بالانتخابات ، فان فكرة المقاطعة فكرة خطيرة جداً ، ولا بد من التفكير في وضع حد لهذه المشكلة ، والتوصل إلى توافق مع القوى السياسية التي تحرك المقاطعة للعملية الانتخابية وما بين الحكومة.

المعايطة: في رأيي جربت عدم المشاركة أو المقاطعة في عام 1997 وكانت أوسع ، فكانت الأحزاب بالإضافة إلى جبهة العمل وكانت شخصيات سياسية والنقابات أيضاً أخذت قرارا بالمقاطعة مع أنه لا يحق لها ، ومع ذلك كان هناك مجلس نواب ، برأيي مفهوم المقاطعة يضر بالعملية الديمقراطية ويخرجها عن إطارها ، لأن العملية الديمقراطية أساسها أن نشارك من اجل أن نغير ، في النهاية إفشال آلية الديمقراطية أو معيار آليات كثيرة منها الانتخابات النيابية ، فإفشال هذه العملية ليس في صالح الديمقراطية وهي تؤثر على عملية الإصلاح السياسي والديمقراطية ، فرأيي في هذه القرارات أننا يجب أن ننتهي مما يسمى بالحرد السياسي ، وأن نقتنع في النهاية ان القضية ليست رغباتنا وما نريد ، بل المواطن هو الذي يقرر.

في الدول الديمقراطية أحزاب المعارضة تقوم بالدفع لحل مجلس النواب من اجل إجراء انتخابات مبكرة لعل وعسى أن تستطيع أن تغير من موازين القوى ، لكن لدينا يحصل عكس ذلك ، وهذه القضية يجب نقاشها بين النخب والاحزاب السياسية ، لأجل ذلك من الطبيعي أن نختلف وألا نكون متفقين ليس فقط كحكومة وكأحزاب ، لكن أيضاً ضمن الأحزاب نفسها ، وضمن المجتمع نفسه ، لكن حل هذه القضية كيف يتم.. الديمقراطية هي الوسيلة الوحيدة.

مشاركة الشباب

"الدستور": نريد العودة للحملات الانتخابية التي نفذتها وزارة التنمية السياسية والحكومة التي استهدفت الشباب ، فهذه بنيت ونفذت على أساس أن هناك لامبالاة من قبل الشباب ، ما قراءتك لنجاح هذه الحملات؟.

المعايطة: في قضية الشباب ومشاركتهم ، في العالم كله هناك نوعا ما لامبالاة في القضايا السياسية ، فحتى نلاحظ في معظم الانتخابات ، الانتخابات الأميركية الأخيرة الرئيس أوباما فاز لأنه استطاع أن يحفز جزءا كبيرا من الشباب للمشاركة ، والاقتناع في برنامجه ، فهذا أحد العوامل التي ساعدته على الفوز ، ومع ذلك نحن ضمن هذه الحملات التي قمنا بها ، ونحن بالذات وزارة التنمية السياسية في آخر عامين قبل الانتخابات ركزنا على الشباب وكان هناك مشاريع معظمها مركزة في الجامعات مع الشباب وفي المدارس مع الأندية ومع المجلس الأعلى للشباب ومع هيئة شباب كلنا الأردن ومع مختلف الشباب ، ففي رأيي مهمة التنمية السياسية والإصلاح تقع على عاتق الشباب ، فهم الذين يستطيعون ان يغيروا في المستقبل ، وجاءت الانتخابات لتؤكد أهمية قطاع الشباب في المشاركة ، فالشباب ليس لديهم رأي مسبق ومتكون ، فيستطيع أن يكون رأيه أكثر موضوعية وأكثر منطقية في الحكم على الامور ، فهذه قضية مهمة جداً ، فالشباب لهم مصلحة مباشرة ، ومستقبلهم يعتمد على القوانين والبرلمان والسياسات الحكومية سواء المالية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. الآن عدم الاهتمام بمجلس النواب وكأنه لا يعنيهم هو عدم فهم لطبيعة عمل مجلس النواب. قانون الضريبة مثلاً يؤثر وقانون الضمان الاجتماعي أيضاً يؤكد على المحافظة على الصندوق للمستقبل ، وطبيعة احتساب الرواتب تؤثر ، فالشاب معني بهذه القضية ، فمهم أن يكون هناك أناس هم يختارونه يستطيع أن يدافع عن هذه القضايا ويمثلهم في هذه القضايا ، لكن عدم الاهتمام هو عدم فهم وعدم وعي وعدم إدراك لأهمية مجلس النواب ، ونلاحظ في الأردن أنه ما زال هناك الكثير ، ليس فقط في الشباب ، وهذه ملاحظة ناقدة أوجهها بأن بعض فئات المجتمع ومكوناته الذين يعتقدون أنهم أكبر من الانتخابات ، وليس لهم مصلحة في المشاركة في الانتخابات ، وهذا غير صحيح ، الانتخابات تؤثر على الجميع ، مهما كان مكان سكنه ، فهي تؤثر على الجميع ، لذلك نحث جميع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.

دور وزارة التنمية السياسية

"الدستور": هناك انتقاد للحكومة بموضوع عدم إعلانها عن أسماء المرشحين للدوائر الفرعية.. صحيح ان القانون لا يلزم لكن أيضاً القانون لا يمنع.. هل دور وزارة التنمية السياسية خلال هذه الانتخابات اقتصر فقط على الحملات ، فما دور الوزارة.. اخيراً حوار الحركة الإسلامية ، هل تعتقد أن التوقيت كان مناسباً؟.

المعايطة: لم تكن هناك سرية في قضية عدم الإعلان ، فقانون الانتخاب يقول ان رئيس اللجنة المركزية يعلن أسماء المرشحين عند انتهاء العملية الانتخابية ، ولم يكن هناك حظر أو منع لأي جهة وفعلياً وبالواقع العملي كانت الأسماء معروفة ، فكل المرشحين كانوا يعرفون من هم المرشحون ، فلم يكن بها سرية.. قضية عدم الإعلان لم يكن هناك عدم إعلان ، بل كان هناك تطبيق للقانون لأن القانون يقول حتى في القانون السابق وفي الانتخابات السابقة لم يكن يخرج كشف يومياً بأسماء المرشحين ، فلم يكن يعلن رئيس اللجنة المركزية إلا في آخر يوم الانتخابات حسب القانون ، فأعتقد أن هذه ليست إشكالا وليست مشكلة ولن تؤثر على العملية الانتخابية أو على الإجراءات ، ولم أر مرشحا تذمر من هذه القضية أو انتقدها.

القضية الأخرى حول دور وزارة التنمية السياسية ، فبرأيي أي حكومة يجب أن تعمل بدور الفريق ، وكل وزارة وكل جهة معنية بقضية معينة ، وهذا العمل تكاملي في النهاية. وزارة الداخلية حسب قانون الانتخاب هي المسؤول عن الانتخابات النيابية ، ورئيس اللجنة العليا هو وزير الداخلية.. وزارة التنمية السياسية لها دور آخر ، وهنا يوجد دور غير مفهوم لوزارة التنمية السياسية ، فكان هناك انطباع بأن دور وزارة التنمية السياسية مقتصر على علاقتها بالأحزاب السياسية ، ومقتصر على قانون الانتخاب ، وهذا الكلام ليس صحيحاً ، فأولاً قانون الانتخاب هو قانون سياسي سيادي ، الحكومة هي المسؤولة عنه ، وزارة التنمية السياسية تساهم ، ومهمتها في الاطلاع على وجهات نظر كل مكونات المجتمع الأردني ونقلها ، لكن هي جزء من فريق كامل ، فليست مهمتها قانون الانتخاب وتبقى فقط تتحدث عن قانون الانتخاب.. بالنسبة لقضية الأحزاب السياسية فهذه أيضاً ، لأنني أستطيع أن أعرف المهمة الأساسية لوزارة التنمية السياسية كيفية بناء وتحضير بنية أساسية للتطور الديمقراطي ، وهي النافذة أو البوابة التي عبرها تتصل الحكومة بالمجتمع ، وفي جميع مكونات المجتمع سواء كانت أحزابا أو مؤسسات مجتمع مدني أو شبابا ، ولكن هذا لا يعني انها المسؤولة عنهم ، هي النافذة أو البوابة بين الحكومة وبين المجتمع ، وأعتقد أنه في السنوات الاخيرة أصبح هناك توضيح لهذا الدور ، فمهمتها تطوير ديمقراطية فاعلة وتحضير البنى الأساسية لهذه الديمقراطية. فيجب أن تكون العلاقة منفتحة بينها وبين الأحزاب ، فنتمنى أن يفهم هذا الدور لوزارة التنمية السياسية. وزارة التنمية السياسية أصبح لها دور مهم في السنوات الاخيرة ، وجودي معكم يؤكد على اهتمام المجتمع بوزارة التنمية السياسية والإعلام ، واهدافها الأساسية يجب أن تكون واضحة لنا ، فقانون الانتخاب ليس من مهمتها أن تغيره ، فهي جزء من مجموعة ، لكن تستطيع أن تنقل رأي المجتمع لجهة مثل الحكومة او غيرها ، فهذه هي مهمتها ، لكنها لا تقرر قانون الانتخاب. دورها في الانتخابات نفس الدور الذي تقوم به في عملية التوعية وفي عملية توعية الناس بأهمية المشاركة ، ففي النهاية الديمقراطية هي توسيع إطار مشاركة المواطن في صنع القرار ، ويأتي هذا بأشكال كثيرة مختلفة ، منها الانتخابات النيابية ، فمشاركته في الاختيار هي جزء من المشاركة ، فبرأيي أهم تعريف للديمقراطية والتعريف الحقيقي والموضوعي أن الديمقراطية هي التي تساعد ان يقوم المواطن باختيار ممثليه ونخبه السياسية ، الانتخابات جزء أساسي من طريقة الاختيار ، فجزء مهم وأساسي دور وزارة التنمية السياسية في عملية الحض على المشاركة وتوعية المواطن باهمية المشاركة ، ودوره كمواطن في هذه القضايا ، وأيضاً لها دور توعوي في التركيز على أن الديمقراطية ليست أغلبية ميكانيكية ، فالديمقراطية يجب أن تحترم وجود مكونات المجتمع ككل ، في المجلس النيابي هناك من ينتقدون الكوتا ، فصحيح ان الديمقراطية انتخابات لكن أيضاً يجب أن تعكس تنوعا داخل المجتمع سواء كان هذا التنوع دينيا أو عرقيا أو نوعيا ، فعندما يكون لدينا 50 بالمائة تقريباً المرأة في المجتمع ولا يخرج لها نائب فهذا ليس ديمقراطية ، فلا تكون ممثلة ، فيجب أن نفكر بشكل ديمقراطي كيف نساعد في تمثيل هذا المجتمع.

نسبة المشاركة

"الدستور": هل هناك توقعات لنسبة المشاركة ، وإلى أي مدى ساهمت الحملة الحكومية في تحريك الشعب؟.

المعايطة: ليست لدي دراسة ، فمراكز الدراسات هي التي تقوم باستطلاعات للرأي حول هذه القضية ، مهمتنا كحكومة هي تهيئة المناخ والأجواء لإجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة ، توسيع الفرص لمشاركة المواطن بأكبر عدد ، الأهم والذي أؤكده بالنسبة للحكومة أن تجري هذه الانتخابات بشكل شفاف ونزيه وأن تكون هناك قناعة لدى المواطن بأن الحكومة قامت فقط بتطبيق القانون ، ومن أجل ان يكون للمواطن دور يجب أن يشارك في هذه القضية ، أعتقد ان هناك مشاركة واسعة منطقية سوف تكون ، مثل الانتخابات السابقة ، والمهم قناعة المواطن بأن هذه الانتخابات جرت على أساس تطبيق القانون ، وهذا مهم من أجل إعادة الاعتبار والثقة في مجلس النواب الذي هو أهم مؤسسة سياسية في البنية الديمقراطية لأي دولة.

مراجعة وتجديد

"الدستور": بعد كل هذا الحراك والتفاعل الذي قامت به وزارة التنمية السياسية تحديداً مع الاحزاب ومع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى ، ودورها الذي تفضلت به ، بعد كل هذه التجربة الغنية ، فبعد الانتخابات وبعد تشكيل مجلس النواب السادس عشر ، هل وزارة التنمية السياسية بصدد إعداد خطة أو نهج جديد لإعادة بحث التركيبة السياسية؟.

المعايطة: وزارة التنمية السياسية هي وزارة حديثة ، مضى عليها سبع سنوات ، وتجربتها تجربة فريدة في العالم العربي ، لأجل ذلك هناك مراجعة لاستراتيجيتها ، وهناك تجديد سوف يكون في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل ، تجديد في استراتيجية وعمل وزارة التنمية السياسية ، نتيجة التجارب التي مرت عليها خلال السبع سنوات ، لأنه لا يوجد لدينا مثال جاهز أو نموذج جاهز جرّب سنوات طويلة كبقية الوزارات ، وأهم دور لوزارة التنمية السياسية تطوير هذا المفهوم ، في تطوير مفهوم علاقتها بالمجتمع وأنها النافذة والبوابة بين الحكومة والمجتمع ، والاستراتيجية تضع أيضاً كيفية الاستمرار في تطوير البنية الديمقراطية وتسهيل تطوير ديمقراطية فاعلة في النهاية ، سواء كان ذلك في علاقتها مع الشباب وفي المفاهيم المتعلقة بالتعددية السياسية ، وفي مفهوم المواطنة ، ضمن الهوية الوطنية ورفض الهويات الفرعية ، ففي النهاية إذا أردنا ان نكون موحدين يجب أن يكون هناك هوية وطنية واحدة تجمعنا بدون أي هويات أو ولاءات ، فالولاء يجب أن يكون في الأساس لهذه الهوية بدون التركيز أو الذهاب للولاءات الفرعية الاخرى ، وتفهيم مفاهيم الانتماء على أساس الهوية الوطنية الواحدة.. مفهوم الحوار خاصة بين الشباب ، اهمية الحوار ، وهذا جزء أساسي من الديمقراطية ، أيضاً احترام الرأي والرأي الآخر وأهمية مؤسسات المجتمع المدني ككل في هذه القضية ، وتطوير هذه العلاقات وتطوير وجودها سواء كانت أحزابا سياسية أو مؤسسات عامة تعمل في كل الأعمال ، وأعتقد أن قوة وزارة التنمية السياسية تأتي من إمكانياتها في توسيع شراكات ، فهي وحدها لا تستطيع العمل إلا ضمن شراكات واسعة مع مختلف المؤسسات سواء رسمية أو أهلية مثل المجلس الأعلى للشباب والجامعات وهيئة شباب كلنا الأردن ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب ، ولله الحمد في المدة الاخيرة هناك شراكات واسعة بدأت من المجلس الاعلى للشباب وانتهاءً بالأمن العام وفي قوات الدرك وهذا تطور جرى أيضاً في العلاقة بين وزارة التنمية السياسية ومختلف المؤسسات ، وكان لنا نشاطات مختلفة مع الامن العام وقوات الدرك حول المفاهيم ، وهذا امر إيجابي.

الدستور