اعادة هيكلة "العمل الاسلامي"

اعادة هيكلة "العمل الاسلامي"

زاد الاردن الاخباري -

فيما اعتبر القيادي في جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد أن الحزب "بدأ بعملية مراجعة وتحت عنوان إعادة الهيكلة (..) بما يلامس ويستوعب مجمل المتغيرات والتحديات" بعد مرحلة الربيع العربي، رأى قياديان آخران في حزبين خرجا من عباءة "الإخوان المسلمين" أن جماعة الاخوان الأردنية "لم تجر مراجعات عميقة وحقيقية"، وتوقعا أن يشهد تيار الإسلام السياسي في الاردن والعالم العربي "تراجعا" لصالحِ التياراتِ الوطنيةِ.

جاء ذلك خلال نقاشات وأوراق عمل قدمت خلال مؤتمر إقليمي، حمل عنوان "مستقبل الاسلام السياسي في محيط مضطرب"، نظمته منظمة "فردريش ايبرت" في عمان أمس، حيث اعتبر بني ارشيد حالة الاختلاف والانقسام التي شهدتها الحركة الإسلامية خلال الفترة الماضية "ليست الأولى بتاريخ الحركة"، لكن "بقيت الجماعة هي الفاعل الأكثر حضورا وتواصلا وتمثيلا لجمهورها وتيارها".

وفيما رأى أحد مؤسسي حزب "زمزم" نبيل الكوفحي ان "الجماعة لم تجر مراجعات عميقة، على منهجها الداخلي وطروحاتها السياسية، ما يشير الى ان الفرصة مهيأة لمحاولات خروج جديدة لأعضائها"، بينما اعتبر العضو المؤسس في حزب الشراكة والانقاذ غيث القضاة أن الجماعة "ستبقى أسيرةَ الماضي وأسيرةَ خطابٍ قديمٍ لم يتعرضْ للنقدِ والتطويرِ الحقيقيين".

وفي التفاصيل فقد ناقش خبراء ومختصون على مدار يوم كامل، التحولات في مسار الحركات الاسلامية في الإقليم، وأثر التطورات التاريخية والمفصلية في السنوات الست الاخيرة، تحديدا خلال فترة "الربيع العربي"، في تحديد الاتجاهات المستقبلية لهذه الحركات.

وتناول المؤتمر في جلساته الخمس ملفات الاسلام السياسي ما بعد الربيع العربي، التجربة في الحكم: الدروس المستفادة من تونس والمغرب ومصر، الى جانب صراع الاسلام السياسي، تأثير الإرهاب على الإسلام السياسي فيما تناولت الجلسة الأخيرة الديناميكيات المحلية للاسلام السياسي: حالة الأردن.

وفي ورقته النقاشية، قال الباحث المتخصص في الفكر السياسي والحركات الاسلامية الدكتور محمد أبو رمان إن "الاعوام الستة الماضية قلبت المشهد السياسي العربي رأسا على عقب، منذ بدأت احتجاجات الربيع العربي في مصر وتونس ومن ثم امتدت الى كثير من الدول العربية في العام 2011 حتى أسقطت الانظمة وضربت الاستقرار والسلم الأهلي في أنظمة ثانية، وهزت أنظمة أخرى، فحاولت الانتفاضة لمنع التغيير من طرق أبوابها".

وأضاف "خلال تلك اللحظة من بدء الربيع العربي مرورا بالثورات المضادة والحروب الاهلية عبرت الحركات الاسلامية السلمية محطّة مفصلية بتاريخها المعاصر، فتغيرت البيئة السياسية وانقلبت الشروط والظروف، التي شكلت خلال نصف قرن تقريباً، الاطار النظامي، الذي عملت من خلاله، لتجد نفسها بين لحظة وضحاها بمرحلة جديدة مختلفة في ديناميكيتها وطبيعة عملها".

وبين أبو رمان أن الربيع العربي نجم عنه 3 اتجاهات في مسار الحركات الاسلامية، "الاول برز مع الحالتين المغربية والتونسية، ويمكن اختصاره بالتحول نحو أحزاب سياسية محترفة، والفصل بين الدعوي والسياسي بصورة واضحة، والتحلي باكبر قدر من البراغماتية السياسية مع القوى الاخرى وتحجيم الجانب الايدولوجي في خطاب تلك الاحزاب".

واعتبر ابو رمان أن هذا الاتجاه "يعد الاكثر نجاعة ونجاحا لدى الاسلاميين، لكنه ما يزال في بداية الطريق، ويرتبط بمدى امكانية ترسيخ المسار الديموقراطي وتجذيره بين الدول من ناحية والقدرة على تجنب حقول الألغام من ناحية اخرى، في ظل وجود توجهات عربية واقليمية وعالمية تدفع لاستبعاد الاسلاميين من الحكم".

أما الاتجاه الثاني، وفق أبو رمان، فهو ظاهرة الانشقاقات في اوساط الحركات الاسلامية والحظر والمواجهات مع الحكومات والدخول في صدامات مع القوى السياسية الاخرى، وربما الحظر القانوني ومقاطعة العملية السياسية والاعتقالات والاعدامات، مبينا أن "هذا الاتجاه ظهر له أكثر من نتيجة منها الانشقاقات والانقسامات كما حصل بالحركة الاسلامية في مصر وظهور حزب مصر قوية، اما النتيجة الثانية فهي المراجعات والتي لمس صداها بشكل كبير في الاردن بعد ان قرر حزب جبهة العمل الاسلامي العودة للمشاركة بالانتخابات النيابية وعدم التمسك بشعار الاسلام هو الحل في انتخاباته الأخيرة والتغييرات في النظام الداخلي".

ووفق أبو رمان، فإن الاتجاه الاخير تمثل بقرار نسبة (غير معروفة) من الشباب الخروج من رحم تلك الحركات الاسلامية، "لكن ليس على صيغة انشقاق لتأسيس حزب اسلامي جديد، بل إلى اتجاهات أخرى؛ إما الانخراط في الحركات المسلحة مثل تنظيمي داعش والنصرة في كل من العراق وسورية، أو التخلي تماماً عن مشروع الاسلام السياسي، أو حتى التخلي عن أي نشاط سياسي، وهو سيناريو مطروح في حال استمرت الاوضاع في مصر على النحو الحالي، مع عدم وجود "صفقة" بين النظام الجديد والاخوان، وتراجع الرهان على ثورة شعبية جديدة".

أما الجلسة الثانية، التي تناولت الاسلام السياسي في حالة الاردن، فقدم بها القيادي في حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد ورقة عمل بعنوان "جماعة الاخوان المسلمين تقدير الموقف وقراءة المستقبل"، قال فيها إن الحزب "بدأ بعملية المراجعة وتحت عنوان اعادة الهيكلة، واذا استطاع الحزب ان ينجز هذه العملية فيمكن اعتبار ذلك مرحلة التأسيس الثانية للحزب" معتبرا انها "تشكل طرحا حداثيا متقدما، يلامس الأنموذج المستوعب لمجمل المتغيرات والتحديات، لا سيما وان التعديلات تناولت الافكار والأسس والمبادئ والرؤية والاهداف".

وتابع بني ارشيد ان "المستقبل تصنعه إرادة الجماعة وقدرتها على العبور وتجاوز المرحلة واغتنام الفرص المرافقة لمجمل التحديات او صناعة الفرص الجديدة. والعلامة الفارقة هي القدرة على التخطيط الاستراتيجي الصحيح".

اما فيما تعلق بحالة الاختلاف والانقسام التي شهدتها الحركة الإسلامية خلال الفترة الماضية، فاعتبر بني ارشيد ان "هذه الحالة ليست الاولى في تاريخ الحركة الاسلامية، فقد سبق ذلك تشكيل حزب التحرير الإسلامي وكذلك حزب الوسط الإسلامي أيضا". لكن "بقيت الجماعة هي الفاعل الأكثر حضورا وتواصلا وتمثيلا لجمهورها وتيارها".

وزاد "بالمجمل فان جل الحركات المنبثقة او المنشقة عن اصولها لا يكتب لها النجاح، هذه هي القاعدة التي لا يمكن إبطالها بالحالات الاستثنائية"، وقال "الميدان السياسي يتسع للجميع ونجاح اي حالة يعزز من فرص المشروع الذي ينتمي له الجميع".

من جانبه، قال مؤسس مبادرة "زمزم" الدكتور نبيل الكوفحي ان المبادرة التي انطلقت العام 2012 من بعض قيادات التجديد داخل الحركة الاسلامية كانت "محاولة لتجاوز آليات العمل والاصطفافات السابقة، مقدمة رؤية مختلفة في كثير من الأسس عما هو متداول لدى الحركة".

واوضح الكوفحي ان زمزم "تبنت الفصل بين السياسي والدعوي، باعتبارهما انشطة بشرية تخضع للصواب والخطأ ليس من المصلحة الدمج بينهما، الى تبني مفهوم الدولة المدنية كشعار وممارسة في شكل الدولة التي نريد، بحيث ضمت المبادرة مواطنين من خلفيات فكرية وسياسية مختلفة بل وحتى من المواطنين المسيحيين، ودعت الى التجمع والعمل على اساس البرامج وليس الخلفيات، ورسمت مقاربة متوازنة بين الموالاة والمعارضة، اذ لم تحسب نفسها في اي من الخندقين، وسعت لخروج العمل السياسي من دائرة التجاذبات الخارجية العربية والدولية".

وزاد "قوبلت المبادرة برفض وصراع من قبل قيادات الاخوان، ثم ما لبثت ان شقت طريقها السياسي بتأسيس حزب المؤتمر الوطني في عام 2016".

ولفت الكوفحي الى عملية ترخيص جمعية جماعة الاخوان المسلمين، وما تلا ذلك من "محاولات تجديد من مجموعة اصلاحية في حزب جبهة العمل الاسلامي"، معتبرا انه "برغم المحاولات الثلاث الاخيرة الا ان الجماعة لم تجر مراجعات عميقة، على منهجها الداخلي وطروحاتها السياسية، ما يشير الى ان الفرصة مهيأة لمحاولات خروج جديدة لأعضائها".

في رؤيته للمشهد المستقبلي المتوقع، قال الكوفحي "يتوقع ان تتطور الاطر الجديدة كحزب زمزم وحزب الشراكة والانقاذ في احداث حالات تقدم ضمن معادلات التوازنات المحلية القائمة، لا سيما في سياقات عملية لمفاهيم الدولة المدنية والشراكات البرامجية والتعاون على تحقيق المصالح الوطنية العليا. حيث يلاحظ ان حجم النمو الكمي والنوعي متزايد بشمل نسبي لما عليه في الحركة الاسلامية عموما والتيارات السياسية بشكل خاص".

وفي رؤيته لمستقبل الاسلام السياسي في الاردن، قال العضو المؤسس في حزب الشراكة والانقاذ غيث القضاة أنَّ معظمَ المراجعاتِ التي قامتْ بها الحركةُ الإسلاميةُ وإعادةَ التموضعِ التي تمتْ ممارستُها بعدَ الربيعِ العربيِّ "لم تكن ناجمةً عن مراجعاتٍ حقيقيةٍ أو منهجيةٍ واضحةٍ، وإنما كانت استجابةً لضغوطٍ سياسيةٍ محليةٍ وإقليميةٍ مختلفةٍ ومعقدةٍ، دفعت بالجماعةِ إلى إعادةِ التموضعِ القسريِّ لا الاختياريِّ".

واعتبر القضاة أن "خيار المشاركةِ في الانتخاباتِ النيابيةِ الأخيرةِ وعدم استخدامِ شعار "الإسلام هو الحل" خيار لحماية التنظيمِ بالدرجةِ الأولى والحفاظ عليه من التشتت، وهذا لن يؤدي إلى أيِّ تغييرٍ حقيقيٍّ في منهجية ونمطِ التفكيرِ لدى الجماعةِ الأمِّ، وستبقى الجماعةُ أسيرةَ الماضي وأسيرةَ خطابٍ قديمٍ لم يتعرضْ للنقدِ والتطويرِ الحقيقيين، وأسيرةَ الأساليبِ والوسائلِ القديمةِ".

وتابع "هنالك هيمنة للجماعةِ على حزبِ الجبهةِ، حيثُ أصبحَ الحزبُ ملجأً سياسيًا للجماعةِ الأمِّ لحمايتِها واستخدامِ مقراتِها وهويتِها الحزبيةِ المرخصةِ لأيِّ نشاطٍ ، وهو الأمرُ الذي سيجعلُ جذوةَ الخلافِ مشتعلةً في المستقبلِ على الصلاحياتِ والمرجعياتِ، وسيجعلُ الصراعَ قائمًا حولَ الأساسياتِ المحرمُ نقاشُها اخوانيا، مثلَ مفهومِ الدولةِ المدنيةِ وتوضيحه، وهو الاختلاف الذي شاهدناهُ وسمعناهُ أخيرًا بين فريقينِ داخلَ الحركةِ حولَ مفهومِ الدولةِ المدنيةِ، والذي لم ينضجْ بعدُ ولمْ يتمَّ الاتفاقُ عليه بصورةٍ واضحةٍ مقنعةٍ للجميع داخل الحركة، حيث ما زالت الأفكار لديهم حول هذه القضية في مرحلة صراع لم يتم الاتفاق فيه على أدبيات واضحة".

واعتبر القضاة ان الحركة الإسلامية "ما زالت أسيرةَ مفهومِ النزاع معَ الأجهزةِ الأمنيةِ، وأسيرةَ الصراعِ معَ أجهزةِ الدولةِ المختلفةِ"، مضيفا: "لا بد أنْ تغيرَ الحركةُ استراتيجيتَها من السعيِّ إلى السلطة أو استمراريةِ الصراعِ معَ أجهزةِ الدولةِ إلى استراتيجيةِ تحريرِ الشعوبِ من الاستبدادِ والتسلطِ وخلق حالة من الوعي في المجتمع".

ورأى القضاة أن هنالكَ مستقبلا للأحزابِ التي خرجت من عباءةِ الإخوانِ أو التي ستخرجُ لاحقًا، "حيث استطاعت هذه الأحزابُ التحللَ من كافةِ العقدِ والضغوطِ النفسيةِ المقيدةِ للفكرِ والرأيِ والعملِ، وقامتْ بصياغةِ الرؤى السياسيةِ التي كانت تطالبُ بها أثناءَ وجودِها داخلَ الحركةِ سابقًا، وأجابت بوضوحٍ على جميعٍ الأسئلةِ المصيريةِ والهامةِ المتعلقةِ بالدولةِ الأردنيةِ وكينونتِها".

ولفت الى ان تلكَ الأحزابِ – حزبا زمزم والشراكةِ والإنقاذِ – قد سمَّت نفسَها بأنَّها أحزابٌ وطنيةٌ أردنيةٌ مدنيةٌ لا أحزابًا إسلاميةً إطلاقًا، متحررة من صيغة "الإسلامية" التي كان يحب الإسلاميون اطلاقها على أي مشروع لإنجاحه.

وتابع "المستقبل سيكشفُ صعودا لتيارات وطنية لا ترفع شعار الإسلام في انتخاباتها أو أدبياتها، غير متناسين أن النتائج التي يحصدُها الإسلاميون في الانتخاباتِ المختلفة هذه الأوقات، ما هي إلَّا حصادُ زرعٍ قديمٍ تمت زراعتُه في سنواتٍ قديمةٍ سابقةٍ ويتم قطف ثماره الآن، وهنالك تياراتٌ وطنية جديدةٌ وصاعدة بدأتْ بالغرسِ هذه الأوقات، وحتما سنرى ثمارَها على الساحةِ قريبًا".

وتوقع القضاة أن يشهد الجميعُ "تراجعَ تيارِ الإسلامِ السياسيِّ في العالمِ العربيِّ وفي الأردنِ لصالحِ التياراتِ الوطنيةِ، التي لديها إجابات واضحة حولَ أسئلةِ الهويةِ والدولةِ والمواطنةِ والانتماءِ ومحاربةِ الفسادِ والنهوضِ بالوطنِ، ولديها أيضا خبرات سابقة طويلة حزبية وسياسية وطلابية وشبابية تم اكتسابها في مواقعهم المختلفة".

اما الجلسة الرابعة، والتي ناقشت أثر الإرهاب على الاسلام السياسي، فقدم فيها الباحث في دراسة العلاقة بين الدين والسياسة والمجتمع في جامعة انقرة عبدالرحمن الحاج ورقة حول تحولات الإسلام السياسي والجهادية السلفية في سورية، بين فيها أن "معظم الأبحاث بعد الربيع العربي ركزت عن ظواهر محددة لفهمها من منظور أمني، وفي حالات قليلة من منظور معرفي، لكن بقيت قضايا كثيرة تحتاج إلى دراسة وإيجاد تفسير لها".

وتابع "لقد خطفت داعش والنصرة جل الاهتمام لكن ما يجري أكبر من ذلك بكثير، ما يجري هو إعادة تشكيل خبرة أمة في الجغرافية السورية بكل ما يعني ذلك من إعادة صياغة كبرى لعلاقة الدين بالسياسة والدولة".

وبين الحاج ان "الإرهاب الذي مارسته السلفية الجهادية على السوريين والمجتمعات المحلية تحت سيطرتها باسم الدين، وتجربتها التنظيمية المريرة فيها أدى إلى إضعاف الإسلام السياسي ودفع باتجاه قبول واسع للفصل بين الدين والدولة والدين والسياسة".

وزاد "في الوقت نفسه فإن الدور الذي لعبته التنظيمات العسكرية الثورية التي تعتنق إيديولوجيا الإسلام السياسي، أدى إلى تفهم أكبر لعلاقة السوريين بالإسلام والتعاطي الإيجابي معه، خصوصاً في النخب الثقافية والسياسية الليبرالية واليسارية، ونشأ مقابل ذلك أسئلة جديدة، فقد دفعت أحداث الثورة السورية وتطوراتها إلى بروز ثلاث قضايا رئيسية إلى الواجهة عند الحديث عن مستقبل سورية في أي انتقال السياسي".

وبحسب الحاج، فإن هذه القضايا هي حماية الأقليات، بما يتضمنه ذلك من حماية وجودية من أي عمليات انتقامية، أو تحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية، فقد انحازت معظم الأقليات الدينية إلى نظام الرئيس بشار الأسد لعوامل عدة، أهمها سيطرة النظام على مؤسساتها الدينية، وخوف الأقليات من مصير مجهول إذا ما التحقت بالثورة في مواجهة نظام حديدي لا يتسم بأي رحمة ضد خصومه.

الثانية بحسب الحاج ضمان حياد الدولة أمام جميع مواطنيها ودياناتهم، يتضمن ذلك ضمان مشاركة الأقليات في إدارة الدولة وإمكانية الوصول إلى جميع المناصب فيها بدون أي تمييز، كما يتضمن ذلك عدم فرض ديانة الأكثرية ومعتقداتها الدينية على الأقليات الدينية ولو عبر البرلمان، والمجالس التشريعية.

ورأى ان "ظهور الحركات الإسلامية وانتشارها على نحو واسع وتصاعد الخطاب الديني خلال الثورة الذي يساعد على التضحية والصمود في مواجهة العنف العاري للنظام أثار سؤال فرض تطبيق الشريعة الإسلامية وموقع حقوق الأقليات منها في المستقبل".

ووفقا للحاج فان القضية الثالثة هي الحريات الدينية وحق الأقليات في التعبير الصريح والعلني عن معتقداتها وممارسة طقوسها بدون قيود.

الغد

---