الوطني لحقوق الإنسان قلق إزاء ارتفاع وتيرة الشكاوى حول المال السياسي

زاد الاردن الاخباري -

عبر المركز الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء ارتفاع وتيرة الشكاوى خلال الفترة الماضية حول لجوء عدد من المرشحين للانتخابات النيابية لعام 2010 ولجانهم المؤازرة إلى اتباع أساليب جديدة لشراء أصوات الناخبين والتي تندرج ضمن ما يعرف بالمال السياسي في محاولة من جانبهم للتأثير على حرية العملية الانتخابية ونزاهتها، وعلى ذمم الناخبين استغلالاً للأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.

وجاء في بيان للمركز أنه لاحظ المركز ازدياد الضغوط السياسية والاجتماعية المتكررة والتي لا تتفق مع التشريعات المرعية والمعايير الدولية المعتمدة من جهات عديدة ضمت أشخاصاً وجماعات ومؤسسات عامة وأهلية؛ للتأثير في مجريات العملية الانتخابية بكافة الوسائل، الأمر الذي يؤدي إلى تعكير الجو الانتخابي وإرباك المواطنين في ممارسة حقوقهم الدستورية في المساهمة في إبداء الرأي عن طريق الاشتراك في الانتخابات.

ودعا المركز إلى التمسك بقيم ومبادئ حرية الانتخاب ونزاهتها الواردة في نص المادة 67 من الدستور التي أكدت على كفالة سلامة الانتخابات وعقاب العابثين بإرادة الناخبين، والالتزام بنصوص المواثيق الدولية التي كفلت حرية الانتخابات والتي أصبحت جزءا من المنظومة القانونية الوطنية الأردنية المستقرة، والتي تتوافق مع ما ورد في المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على حق كل مواطن في أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، وبشكل يضمن التعبير الحر عن إرادته، وصون حرياته في التعبير بالمشاركة والاختيار عن طريق إدلائه بصوته من دون تدخل غير مشروع من أي جهة كانت. وطالب بتفعيل قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 وخاصة ما ورد في المادة (20) والتي حظرت على كل مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع.