زاد الاردن الاخباري -
يجزم الكثيرون بأن الحكومة الأردنية لن تفتح أبوابها مجدداً لإيواء قادة حركة حماس حال إبعادهم مرغمين من قطر في أعقاب الأزمة الخليجية التي أدت إلى عزل الأخيرة لدعمها الإرهاب.
ورغم أن قيادات في الحركة على رأسهم خالد مشعل، يحملون الجنسية الأردنية، إلا أن مصدر حكومي أردني قال "إن قضية إقامة قيادات من حماس على الأراضي الأردنية، حسمتها الحكومة في وقت سابق دون رجعة".
وأكد المصدر أن قيادات حماس لم ولن تطلب من عمان مجدداً فتح أبوابها للإقامة على أراضيها كونها متأكدة من أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها.
وتناقلت وسائل إعلام فلسطينية أخباراً حول خروج عدد من قيادات حماس من قطر إلى دول أخرى بينها لبنان وماليزيا وتركيا طوعاً رفعاً للحرج عن الدوحة في ظل الظروف الحالية.
ويعود ملف العلاقات بين الأردن وحماس إلى أكثر من عشرين عاماً عندما كانت عمان تحتضن قيادات الحركة وتوفر لهم العمل بكل حرية قبل الفراق النهائي بين الطرفين عام 1999.
وبدأت الخلافات، وفق متابعين للشأن، بعد أن استغلت حماس الساحة الأردنية بشكل كبير وبنشاطات وأعمال تنظيمية ليست معلنة، ووجود عمق تنظيمي قوي لها على الساحة متمثل في الإخوان والتركيبة الخاصة للساحة الأردنية.
ويقول المتابعون "إن القرار لم يكن حكومي فقط بل تعدى الى العامل السياسي والأمني، لحماية الدولة من أي استغلال لساحتها السياسية من أي تنظيم غير أردني، تخوفاً من تكرار تجارب سابقة لا تناسها الدولة عندما تمت عملية استباحة الساحة الاردنية من قبل تنظيمات غير أردنية بأشكال ومستويات مختلفة".
وساهمت التداعيات والمشاكل الكبرى التي عصفت بجماعة الاخوان في الأردن باستمرار انغلاق الساحة أمام حماس، بعد أن أظهرت الخلافات تبعية تيار قيادي في الجماعة لقيادة حماس في دمشق، وهي تبعية كانت تعني تحول إخوان الأردن الى اداة سياسية لقيادة حماس في الأردن، بحسب المراقبين.
وعززت تبعية الإخوان لحماس، حسابات ومخاوف أردنية متجذرة من وجود نوايا لدى حماس بامتلاك عناصر قوة على الساحة الأردنية خصوصاً بعد قيام قيادات أخوانية بتقديم نفسها باعتبارها صدى لقيادة حماس في دمشق للحصول على حضور داخل التنظيم.
كما أن السلطات الأردنية ضبطت عام 2015 خلية مسلحة لحركة حماس وحاكمتها أمام أمن الدولة، وهو ما زاد التوتر بين عمان والحركة.
وكانت عمان قد أبعدت قيادات حماس عام 1999 بعد توتر في العلاقات، ليخرجوا إلى الدوحة على متن طائرة قطرية بمرافقة وزير الخارجية آنذاك.
24 الاماراتية