الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي الـ18

الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي الـ18

زاد الاردن الاخباري -

يشكل التاسع من حزيران من كل عام محطة مضيئة في تاريخ الأردن الحديث، ففي مثل هذا اليوم من العام 1999، اعتلى جلالة الملك عبدالله الثاني، عرش المملكة الأردنية الهاشمية، لتتواصل في عهده مسيرة النهضة والتقدم والإنجاز، وترسيخ الدولة المدنية العصرية.

ويتطلع أبناء وبنات الأسرة الأردنية الواحدة إلى عيد الجلوس الملكي الثامن عشر، بفخر واعتزاز، وعزيمة وإرادة وتصميم، لإعلاء صروح الوطن، وصون وحماية مقدراته، وجعله أنموذجا يحتذى في الريادة والإبداع.

ونحو مستقبل أفضل، يمضي الأردنيون، بقيادة جلالة الملك، مستندين إلى أسس راسخة في الإصلاح والعدالة، والحرية والمساواة، وإلى نموذج متميز من الوحدة الوطنية والعيش المشترك، متجاوزين كل التحديات الإقليمية المحيطة، والتي لم تزيدهم إلا صلابة وقوة، ومنعة وصمود.

ومنذ اعتلاء جلالته العرش عمل على ترسيخ مؤسسات الدولة، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام، وإرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، ودعم مسيرة السلام العالمي وتعزيزها.

ونهض جلالته بمسؤولياته تجاه أمته العربية والإسلامية وخدمة قضاياها العادلة، من أجل تحقيق الأفضل لشعوبها في حياة حرة كريمة مستندا إلى إرث هاشمي نبيل ومحبة شعب أبي كريم، وتقدير عربي وعالمي لدور الأردن الريادي في مختلف الميادين.

ومع تصاعد وتيرة العنف والتطرف والحروب في المنطقة، يشكل الأردن، بقيادة جلالة الملك، نموذجاً للدولة القوية الراسخة، والتي تسير وفق خطط علمية وعملية في مواصلة عملية الإصلاح الشامل، وتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز المواطنة الفاعلة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية وصون حقوق الإنسان وتعزيز الحوار وقبول الآخر.

كما تصدرت قضايا الوطن الداخلية والخارجية سلم أولويات واهتمامات جلالته، والتي طرحت ضمن رؤية ملكية شمولية تهدف إلى تكريس نهج البناء في مؤسسات الوطن والحفاظ على هيبتها، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز سيادة القانون وتأكيد العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، في إطار قواعد ومبادئ دستورية مرنة وقابلة للتحديث والإصلاح.

وإلى جانب هذه الأولويات، يواصل الأردن بقيادة جلالته، دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والحفاظ على عروبة القدس وهويتها بدعم وتثبيت أهلها وتعزيز وجودهم، حيث ما زالت القضية الفلسطينية وتأكيد حق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، في طليعة القضايا التي يحرص جلالة الملك على دعمها وصولا إلى سلام عادل وشامل، يجنب المنطقة والعالم المزيد من الصراعات والحروب.

وفي اتفاق تاريخي وقعه جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان في آذار 2013، أعيد فيه التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأن جلالة الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الأقصى، المعرف في الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.

وشملت مشاريع الإعمار للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في عهد جلالة الملك، إعادة بناء منبر المسجد الأقصى المبارك "منبر صلاح الدين"، وتركيبه في مكانه الطبيعي في المسجد في الخامس والعشرين من 2006، وترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد الأقصى، وأحد عشر مشروعا لترميم وصيانة مختلف مرافق وأقسام المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.

ويواصل جلالته العمل على توحيد الصف العربي وتعزيز علاقات الأردن بأشقائه العرب، فقد استضاف الأردن القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين في آذار الماضي، وسط ظروف استثنائية وحساسة.

وانطلاقا من اسهامه في حفظ السلام في المنطقة كان الأردن وما يزال ملاذا للمستجيرين به، فلم يتوان يوماً عن قيامه بواجبه القومي والديني والإنساني، باستضافة آلاف اللاجئين على أراضيه.

كما يتصدى الأردن، بقيادة جلالته، للحملات التي تسعى إلى تشويه صورة الإسلام السمح، وإلصاق تهم التطرف والإرهاب بالمسلمين، عبر تبني جهود فكرية وحوارات دولية ومبادرات تبرز حقيقة الإسلام بوصفه دينا للتسامح والسلام وقبول الآخر.

واستحدث الأردن مؤسسات ديمقراطية جديدة لتعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة خلال السنوات الأخيرة، أهمها المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

ووفق التوجيهات الملكية، تم إعداد رؤية الأردن 2025، لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع وتعزيز سيادة القانون، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.

وتحظى جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم إطلاقها تحت الرعاية الملكية في أيلول 2016 بمتابعة مستمرة من قبل جلالة الملك ودعمه لتحقيق نتائج تنعكس إيجابا على رؤية ومسيرة التنمية والتطوير التي يصبو لها الجميع في الأردن، حيث يحرص جلالته على حماية الفئات الأقل دخلا والطبقة الوسطى.

وعلى صعيد مسيرة الإصلاح، التي تنتهجها المملكة، شهد العام 2016، خطوات هدفت لتعزيز الإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، إضافة إلى إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر.

وأرسى جلالته رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن، حيث سعى جلالة الملك من خلال الأوراق النقاشية السبع إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح.

ففي الورقة النقاشية السابعة "بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة"، قدم جلالته رؤيته لتطوير القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية في الأردن، مشددا على أن الأمم لا يمكن أن تنهض بدون التعليم، وانه لا يمكن إغفال "التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع التعليم في الأردن، بدءا من الاعتراف بها، ومن ثم بذل الجهود لتجاوزها، وابتكار الحلول الناجعة لها، وصولا إلى نظام تعليمي حديث يشكل مرتكزا أساسيا في بناء المستقبل المزدهر الذي نسعى إليه".

وحملت الورقة النقاشية السادسة عنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، فيما حملت الورقة الخامسة عنوان "تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية"، وحملت الورقة الرابعة عنوان "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة"، واختار جلالته عنوان "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" لورقته النقاشية الثالثة، فيما حملت الورقة النقاشية الثانية عنوان "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين"، والورقة النقاشية الأولى "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة".

كما واصل مسيرة الإصلاح في خطوات تسير بتدرج وثبات في مجالات تعديل الدستور والقوانين الناظمة للحريات والحياة السياسية والحزبية في الأردن وتفعيل المواطنة المبنية على أسس الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، تجلت بمنظومة وطنية شاملة للنزاهة والرقابة والشفافية، وتطوير القوانين والتشريعات التي تعزز الإصلاح السياسي، بما فيها قوانين الانتخابات البلدية والنيابية واللامركزية والتي ستجرى في شهر آب القادم.

وبشكل لافت كان التطور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية والذي تمثل في انتقال الأردن لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق، وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان في العالم.

واستحوذ الجانب الاقتصادي على حيز مهم ضمن الرؤية الملكية لمستقبل الأردن، حيث افتتح جلالته أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي استضافه الأردن في أيار الماضي، تحت شعار "تمكين الأجيال نحو المستقبل"، وذلك للتأكيد على مفهوم التحول وتمكين الأجيال نحو المستقبل في الوقت المناسب، فصناع القرار في عصرنا هذا يحتاجون إلى توظيف مهارات التحليل والإدارة والتخطيط بدقة متناهية، ليواكبوا حجم وسرعة التغيير والتحول في عالمنا.

ونظرا لأثر الأزمات الإقليمية على أداء الاقتصاد الأردني، أطلق جلالته خطة تحفيز النمو الاقتصادي للسنوات 2018- 2022 بهدف استعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الأردن، من خلال وضع برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو وتضع الأردن على مسار التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال الاعتماد على توسعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب والاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على توفير الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة عالية.

وللحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، أطلق جلالة الملك مشاريع المناطق التنموية في عدد من محافظات المملكة، ويعمل القطاعان العام والخاص في الاردن معاً لتجسيد هذه الرؤية الملكية السامية، اذ تم اقرار قانون المناطق التنموية تحقيقا للعدالة في توزيع مكاسب التنمية على مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى التطور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية والذي تمثل في انتقال الأردن لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق، وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان.

وعلى الرغم مما تشهده المنطقة من ظروف سياسية واقتصادية اقليمية وعالمية، إلا أنه واصل مسيرة النمو والتقدم الاقتصادي، حيث أصبح دولة عصرية منفتحة تنسجم والاقتصاد العالمي وتواكبه من حيث التطور الاقتصادي والبيئة الجاذبة للاستثمار.

وفي الشأن التعليمي والتربوي، تم تطوير المناهج وتعميم تقنيات المعلومات والاتصال في النظام التعليمي والتوسع في التعليم قبل المدرسة، وزيادة العناية بالطفولة المبكرة وتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم في أثناء الخدمة وتطوير معايير الاعتماد والجودة في مؤسسات التعليم العالي وغير ذلك، وتبني خطط تطويرية مهمة للنهوض بالجوانب والأبعاد المختلفة في التربية والتعليم، والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني.

كما شهد القضاء في عهد جلالته تطورات اصلاحية مهمة أسهمت في تعزيز دور القضاء النزيه والعادل، كما أعاد جلالته تأكيد أهمية دور القضاء في ترسيخ العدالة وسيادة القانون ومكافحة جميع أشكال الفساد وحماية المجتمع، وتعزيز النهج الإصلاحي ودعم الجهاز القضائي واستقلاليته وتعزيز إمكانياته ورفده بالكفاءات المؤهلة.

وفي مجال الصحة، احتلت صحة المواطن درجة عالية على سلم أولويات واهتمامات جلالة الملك الذي أكد ذلك في كل المناسبات وخصوصاً في زياراته الميدانية والخطابات والرسائل الملكية للحكومة، على تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة وبخاصة في المناطق النائية.

ولم تكن عملية الإصلاح السياسي المستمرة والمتواصلة وليدة لحظتها، فهي متجذرة ومواكبة دوما للأحداث والتطورات داخل المجتمع الاردني، إلا انها شهدت تسارعا متميزا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أكد ومنذ بدايات عهده أهمية الإصلاح.

وحرص جلالته على لقاء الشباب؛ وجه الأردن الحضاري وفرسان التغيير، حيث يلتقيهم ويستقبلهم ويصطحبهم، لتنصهر ثقافاتهم ومنابتهم وأصولهم في بوتقة واحدة وهوية أردنية جامعة قائمة على المواطنة الصالحة، إضافة إلى اهتمام جلالته بالشباب كأساس للتميز والإبداع، حيث خصصت العديد من جوائز التميز لهم، والتي تهدف إلى تمكين ودعم الشباب الأردني والعربي من الرياديين الذين ابتكروا حلولاً إبداعية لمواجهة التحديات الملحّة التي تعيشها مجتمعاتهم على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

وارتباطا مع احتياجات المواطن الخدمية المباشرة "التعليم والصحة والسكن"، فقد حقق الأردن في عهد جلالته نجاحات وانجازات ومشروعات في هذه القطاعات المهمة، فازداد عدد المدارس وتحسنت نوعية التعليم، وازداد عدد المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، ونفذت التوجيهات الملكية السامية بتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وانجزت مبادرات ومشروعات مهمة في توفير السكن الملائم، وخصوصا للعائلات المحتاجة من خلال تنفيذ مشروع اسكانات للأسر العفيفة.

وللمرأة الأردنية حضور متميز في المشاركة بعملية النهضة التنموية الشاملة التي يشهدها الأردن في عهد جلالته، فقد ازدادت نسبة مشاركتها السياسية في التشكيلات الحكومية، وفي مجلسي الاعيان والنواب، وكذلك في البلديات، وأسهمت بشكل كبير في النشاط الاقتصادي والثقافي والإعلامي.

وحول ملف اللاجئين، فقد تحمل الأردن جراء الأزمة السورية تبعات اقتصادية واجتماعية وديمغرافية هائلة انطلاقا من انتمائه العروبي ونظرته إلى اللاجئين الذين يدخلون إلى المملكة، وإضافة إلى البعد المادي فقد قامت قواتنا المسلحة الباسلة وشعبنا الأبي بجهود جبارة وكبيرة لتوفير الحماية والمأوى لمئات الآلاف من اشقائنا في واحدة من حالات التعامل الإنساني.

ونالت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، نصيبا وافرا من رعاية واهتمام جلالة الملك، وشهدت قفزات نوعية بالتجهيز ومواكبة أحدث الأساليب العسكرية، إضافة إلى دقة التدريب والانضباط، كما تنوعت الوظائف والأدوار التي أصبحت تؤديها المؤسسة العسكرية الأردنية باعتبارها مؤسسة وطنية تنموية على المستويات المحلية والعربية والدولية من خلال اشتراكها في إسناد جهود المحافظة على الأمن والسلم في مناطق النزاعات في العالم.

وشهد قطاع التعليم العالي في الأردن خلال العقدين السابقين تطوراً ونمواً ملحوظين تؤكده الزيادة في عدد مؤسسات التعليم العالي واعداد الطلبة المسجلين وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية والزيادة في حجم الإنفاق والدعم الحكومي لهذا القطاع التعليمي المهم.

وكانت رؤية جلالة الملك لجعل الأردن بوابة للمنطقة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية، الدافع والمحرك لإطلاق جلالته لمشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في الأردن لمواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة من خلال أبنائه المتعلمين وطاقاته البشرية العاملة الماهرة والقادرة على المشاركة الفعالة في الاقتصاد المعرفي محليا وإقليميا وعالميا.

وشهدت المملكة تدشين عدد من المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة المتجددة، الشمسية والرياح، ليصبح الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تساهم هذه المشاريع في تنويع مصادر الطاقة، وتخفيض فاتورة الطاقة.

وعلى المستوى العالمي، هناك إيمان عميق لدى المجتمع الدولي، بالدور المحوري والمهم للأردن، بقيادة جلالة الملك، لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز الروابط والقيم المشتركة بين الشعوب، وصولا إلى عالم أكثر أمنا وقوة يسوده التعايش وإشراك الجميع في عملية الازدهار والسلام.

وإلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني، تركز جلالة الملكة رانيا العبدالله في جهودها على ضرورة توفير التعليم النوعي وتشجيع التميز والابداع من أجل تمكين الأفراد والمجتمعات.

ومن أجل وضع خارطة للطريق تساهم في تحقيق تلك الرؤى، جرى تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وبحضورهما إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي تشكل بداية لتنمية شاملة للموارد البشرية وفق برامج وخطط قابلة للتطبيق، ومؤشرات قياس واضحة، لتصبح نهجاً ثابتاً وراسخاً، وتؤطر لعمل القطاعات المعنية بالتعليم.

وألقت جلالتها خلال الإطلاق كلمة شاملة شخصت فيها واقع التعليم في الأردن وما يواجهه من تحديات، واضعة جلالتها الجميع أمام مسؤولياتهم للمشاركة في تشكيل مستقبل أبناء وبنات الأردن.

وتابعت جلالتها الجهود بلقاءات متنوعة مع تربويين وأكاديميين، ومع طلبة جامعات ومدارس ورياديين لإشراكهم في مسؤولية العمل ضمن الجهد الوطني للوصول إلى تنمية بشرية تبني قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، وتجهزهم بأفضل أدوات العلم والمعرفة، وكانت جلالتها تؤكد باستمرار على ضرورة الاهتمام بالمناهج العلمية لتقديم المعرفة بطرق مبتكرة لطلبة المدارس.

وضمن جهود إعداد وتأهيل المعلمين في الأردن قبل انخراطهم بمهنة التدريس، أطلقت جلالتها في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين دبلوم إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في مرحلته الأولى، والذي جاء بدعم فني من معهد التربية لكلية لندن الجامعية وبدعم من وزارة التربية والتعليم الأردنية وبالشراكة مع الجامعة الأردنية.

وبلغ عدد طلبة الفوج الأول 200 معلم ومعلمة، وتهدف الأكاديمية من خلاله إلى تخريج بين 5000-7000 معلم ومعلمة خلال السنوات الخمس القادمة، بالإضافة إلى التوسع في التخصصات التي سيشملها الدبلوم المهني.

وتعمل جلالتها ضمن المبادرات والمؤسسات التي أطلقتها في مجالات التعليم والتنمية، على إحداث التغيير الإيجابي المتوافق مع الأولويات الوطنية والاحتياجات التعليمية، حيث تعتبر مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية حاضنة للبرامج التعليمية الجديدة ولبناء الأفكار التعليمية.

وإحدى أهم هذه البرامج وأكثرها قدرة على إحداث التغيير هي مبادرة (إدراك) التي أطلقتها جلالتها في أيار عام 2014، كأول منصة غير ربحية باللغة العربية للمساقات الجماعية الإلكترونية مفتوحة المصادر، بالشراكة مع "إدكس"، حيث وصل عدد المتعلمين المسجلين حالياً في منصة (إدراك) للتعليم الإلكتروني إلى مليون متعلم من مختلف أنحاء العالم العربي.

وللبناء على الخبرات التي حققتها (إدراك) تم الإعلان عن تعاون بين مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية ومؤسسة جوجل دوت أورغ - الذراع المانح الخيري لشركة جوجل لإنشاء منصة إلكترونية تعليمية باللغة العربية لموارد التعليم المفتوحة والمخصصة لطلبة المدارس والمعلمين في المنطقة العربية.

وتهدف هذه المنصة إلى توفير تعليم نوعي لملايين الطلبة في الدول العربية، ولا سيما الأطفال المحرومين من التعليم بسبب النزاعات والنزوح والذين يقدر عددهم بـ 13 مليون طفل، أي ما يعادل 40 بالمئة من مجمل هذه الفئة العمرية، بالإضافة إلى إنهاك منظومة التعليم في بعض الدول المضيفة؛ كالأردن ولبنان نتيجة استقبال أعداد كبيرة من الطلبة في مدارسها ما أثر سلباً على نوعية التعليم الموفر لأطفال البلدان المضيفة بالإضافة إلى الأطفال اللاجئين.

ويقام تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله وبحضورها، فعاليات ملتقى مهارات المعلمين الذي تنظمه أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين سنوياً منذ عام 2014، ويشارك فيه تربويون من الأردن والدول العربية، ويهدف إلى تبادل الخبرة والمعرفة وإتاحتها للجميع من أجل تمكين المعلمين من تحقيق أعلى درجات المعرفة داخل الغرفة الصفية وخارجها.

وتهدف أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين التي أنشأتها جلالتها في حزيران عام 2009 إلى تطوير التعليم في الأردن والشرق الأوسط عن طريق توفير البرامج التدريبية وبرامج التنمية المهنية.

وضمن رؤيتها تطلق جلالتها في شهر تشرين الاول للعام الثاني فعاليات أسبوع عمان للتصميم الذي يهدف الى بناء منصة لتعزيز قطاع التصميم في الأردن والانطلاق به نحو التقدير الدولي وليصبح حدثاً موسمياً يحتفي بالمواهب والتجارب الوطنية والعربية.

وبهدف وضع معايير وطنية للتميز في التعليم والاحتفال بالمتميزين وتشجيعهم، أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله بشراكة مع وزارة التربية والتعليم، في العام 2005، جائزة سنوية للمعلم، باسم جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي وانبثق عنها جائزة المدير المتميز، وجائزة المرشد التربويّ المتميز.

وفي عام 2006 تم إنشاء صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، وترأس جلالتها مجلس أمناء الصندوق الذي يهدف إلى توجيه الأيتام فوق سن 18 عاماً، ومد يد العون لهم بعد مغادرتهم دور رعاية الأيتام حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم والمساهمة في المجتمع.

وتترأس الملكة رانيا المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي أسس بإرادة ملكية سامية في أيلول 2001 بهدف المساهمة في تحسين نوعية الحياة لجميع العائلات الأردنية. كما ترأس جلالتها مؤسسة نهر الأردن، وهي مؤسسة غير حكومية تساعد الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً في الأردن، وتقوم المؤسسة بتوفير التدريب والمهارات اللازمة لعائلات بأكملها لتحسين ظروفها المعيشية.

وفي العام 2005 أسست جلالتها الجمعية الملكية للتوعية الصحية لزيادة الوعي الصحي وتمكين المجتمع المحلي من اتباع سلوكيات صحية، وانشأت جلالتها أول متحف تفاعلي للأطفال في الأردن بهدف إيجاد بيئة تعليمية لخبرات تفاعلية تشجع وتعزز التعلم مدى الحياة لدى الأطفال حتى عمر 14 عاماً.

وعملت جلالتها على إبراز الصورة الحقيقية للإسلام دين الرحمة والسلام، وسلطت الضوء على التحديات التي يتحملها الأردن والأردنيون نتيجة استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين عبر لقاءات صحفية لجلالتها نشرت في اوروبا وامريكا وفي كلمات شاركت بها في مؤتمرات دولية وعربية.

وتقديراً لجهود جلالتها من أجل تعزيز حماية الأطفال وضمان حقهم في الحصول على التعليم تسلمت الجائزة العالمية للريادة خلال الاحتفال السنوي السادس عشر لتوزيع جوائز القيادة العالمية لمنظمة الأصوات الحيوية، وتسلمت جلالتها في برلين من سيدة ألمانيا الأولى دانييلا شات، جائزة "القلب الذهبي" المقدمة من منظمة "قلب للأطفال" الخيرية في ألمانيا.

واستلمت جلالتها جائزة آندريا بوتشيللي الإنسانية في إيطاليا لجهودها في المجال الإنساني والدفاع عن حقوق الأطفال وعملها لنشر السلام والتسامح والاحترام بين الشعوب ومواجهة العنف والتطرف، وأعلنت لجنة الإنقاذ الدولية في نيويورك عن اختيار جلالتها في مجلس إدارتها إلى جانب عدد من قادة الرأي والناشطين في مجال حقوق الإنسان والتعليم، حيث تعتبر اللجنة واحدة من أعرق وأكبر المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات الإنسانية في 40 دولة.

وأبرزت جلالة الملكة رانيا العبدالله الحاجة الإنسانية الملحة لاستجابة أكثر استدامة لأزمة اللاجئين في الدول المستضيفة خلال مشاركتها بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في جلسة "النزوح القسري: تحد إنمائي عالمي" ضمن اجتماعات البنك الدولي الدورية في واشنطن أمام حوالي 500 شخص، وبحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي منظمات المجتمع المدني.

بترا

---