ابرز التعديلات النيابية على القوانين القضائية

ابرز التعديلات النيابية على القوانين القضائية

زاد الاردن الاخباري -

زياد البطاينه - انجزت اللجنه القانونية النيابيه العمل على دراسة ومناقشة 7 قوانين من حزمة التشريعات المحالة لها من المجلس المتعلقة بتطوير القضاء والبالغ عددها 11 تشريعا اضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات.

والقوانين التي أنجزت اللجنة مناقشتها ودراستها هي القانون المعدل لقانون استقلال القضاء والقانون المعدل لقانون الجنايات الكبرى والقانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية ومشروع قانون محاكم الصلح والقانون المعدل لقانون الوساطة القضائية والقانون المعدل لقانون البينات.

أبرز التعديلات التي طاولت القوانين المنجزة :

قانون العقوبات المعدل ، حيث طالت التعديلات 84 مادة منه من أصل أكثر من 450 مادة مكونة للقانون الساري، من بينها تغليظ العقوبات على الاعتداء على مصادر المياه والمعتدين على الموظفين العامين وسرقة السيارات.

كما طالت التعديلات التي شملها قانون العقوبات استبدال الغرامة بالحبس ولكن لم تطل استبدال الحبس بالغرامة، حيث ان استبدال الغرامة بالحبس رفعت من دينارين إلى 10 دنانير عن كل يوم حبس بدل كل دينارين تستبدل بيوم حبس.

و عقوبة استبدال الحبس بالغرامة لم يطاولها أي تعديل وبقيت على ما هي عليه في القانون الساري.

القانون المعدل للعقوبات

تبنى القانون فكرة «العدالة التصالحية»، وهو نهج يحاكي السياسة العقابية المتطورة في العالم، من خلال توسع نطاق الدعاوى التي تسقط أو تسقط أحكامها تبعا لإسقاط الحق الشخصي أو سقوطه، وأوضح أن هذا التعديل يشمل عددا واسعا من القضايا الجنحوية وهي تشكل بديلا منطقيا للعفو العام الذي يطالب به باستمرار من قبل المواطنين، إضافة إلى أنه يشجع على الأمان المجتمعي والتصالح بين الناس ليصبح التصالح أولى من العقاب.

و القانون المعدل لقانون العقوبات وسّع نطاق وقف التنفيذ للعقوبات وجعلها من صلاحيات القاضي وفق معايير واضحة»، واعتبر أن هذا التعديل يفتح المجال إذا كان الشخص يتمتع بسيرة طيبة في المجتمع أو أنه ارتكب العقوبة لأول مرة وكان المعيل الوحيد لأسرته، ما يعين على الحفاظ على الأسر والأشخاص من الضياع.

و حزمة التشريعات التي راجعتها اللجنة الملكية لتطوير القضاء قبل إحالة الحكومة إياها للمجلس تشمل مشروعي قانونين كاملين، هما مشروع قانون محاكم الصلح وقانون إدارة قضايا الدولة .

اما التعديلات التي طاولت قانون استقلال القضاءفي القانون المعدل ، فنتاولت اعادة ترتيب تشكيل المجلس القضائي بحيث يضمن المشاركة الأوسع والفضلى لمنتسبي الجهاز القضائي من خلال تحديد مدة مشاركة رؤساء محاكم الاستئناف بـ3 سنوات فقط غير قابلة للتجديد

والتعديل على هذا القانون اعطي رئيس محكمة بداية بالأولية وفق أقدمية إنشاء المحكمة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

كما ان التعديلات التي طالت القانون من شأنها «رفد المجلس بأجيال شابة ويمكن قطاعا واسعا من منتسبي الجهاز القضائي المشاركة في اختصاصات المجلس

كما انها جعلت تعيين رئيس النيابات العامة والمفتش الأول بإرادة ملكية ما يعزز من استقلاليتهم وحياديتهم في مهامهم»، ورأى أن إخراج المفتش الأول من عضوية المجلس القضائي هو لضمان استقلاليته وحتى لا يلعب دور الحكم والخصم في آن واحد».

وتعديلات قانون استقلال القضاء عملت على إنشاء أمانة عامة تختص بعمل المجلس القضائي وتعنى بشؤون المجلس وموازنته، لتحقيق الاستقلال المالي للمجلس.

وفيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية فان القانون المعدل عمل على مأسسة إنشاء الغرف المتخصصة بشكل إلزامي، مثل غرف متخصصة بالنظر في القضايا الاقتصادية، ما يؤمن نوعا من التخصص والانفراد ويؤسس لتوافر قضاة نوعيين متخصصين.

حيث أن تعديلات هذا القانون عملت على «رفع الاختصاص القيمي لمحاكم الصلح من 7 – 10 آلاف دينار فما دون، والاختصاص النوعي بتحويل بعض القضايا من محاكم البداية إلى محاكم الصلح، وتوسيع نطاق الصلاحية الولائية لمحاكم البداية بالصفة الاستثنائية

وفيما يخص القانون المعدل لقانون الجنايات ففلسفة وجود هذه المحكمة واختصاصها بجرائم محددة نوعية لأنها تؤثر على المجتمع وقد تهزه من قوتها

وأهم تعديل طاول القانون المعدل لقانون الجنايات الكبرى هو إلغاء حق تقديم الادعاء بالحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام محكمة الجنايات الكبرى، للتخفيف من أمد التقاضي خصوصا أن الجزائي يعقل المدني.

وفيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون أصول المحاكم النظامية، فقدجاء لتطوير منظومتي التبليغات والخبرة، حيث أن العناوين تربط بالتبليغات، والخبرة ربطها بمؤسسة خبرة متخصصة متطورة في الجسم القضائي، لتقليل المدد وتقلص أمد التقاضي.

وأوضح أن التعديلات عملت على تطوير مؤسسة إدارة الدعوى، كما طاول موضوع الدفوع والطلبات المدد والمواعيد والمهل لتسريع عملية التقاضي.

وحول مشروع قانون محاكم الصلح فقدجاء القانون لرفع الاختصاص القيمي بالدعوى الحقوقية ورداً من الاختصاص النوعي بالدعوى الحقوقية لهذه المحاكم».

و مشروع القانون الجديد لمحاكم الصلح حدد عددا من الاجراءات المعتمدة بإدارة النزاع أمام القضاء بما يتناسب مع قانون أصول المحاكمات المدنية، لكنه وضع إطارا زمنيا محددا ومُهلا ومُددا.

و مشروع القانون «حصر البينة المقدمة بأن تقدم دفعة واحدة» ما يسهل عملية التقاضي أمام القضاء.

وبخصوص مشروع قانون إدارة قضايا الدولة فهو من أهم المشاريع لأنه يؤسس لإنشاء إدارة جديدة يقوم بممارسة أعمالها محامون مختصون بدل الدور الذي يقوم به المحامي العام المدني والذي يقوم بدوره قضاة يتم سلخهم من الجسم القضائي.

وبين أن هذا القانون سيعيد من 70-80 قاضيا إلى الجسم القضائي الذي يعاني نقص الكوادر، اضافة إلى اعطاء هذا العمل لأصحاب الاختصاص وهم المحامين.

اللجنة القانونية التي يراسها النائب المحامي مصطفى الخصاونة وبحضور أعضاء اللجنة لم تتوقف عن عقد الاجتماعات حتى خلال شهر رمضان منذ فض الدورة العادية الأولى لمجلس النواب، وتعقد اجتماعات اسبوعية بمعدل اجتماعين كل اسبوع لدراسة هذه القواني وإقرارها وتقديمها للمجلس لمناقشتها تحت القبة

---