خمس قوائم حزبية تضم 87 مرشحا يتنافسون على مقاعد ال¯ السادس عشر

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - ربى كراسنة

مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات النيابية التي ستجرى الثلاثاء المقبل ووسط مشاركة حزبية بخمس قوائم تضم 87 مرشحا حزبيا من بينهم ثمانية اعضاء مخالفين من حزب جبهة العمل الاسلامي و17 امرأة حزبية يتساءل المراقبون عن نسبة المقاعد التي سيتمكن الاحزاب من حصدها في البرلمان السادس عشر.

ففي الوقت الذي يؤكد فيه بعض الحزبيين صعوبة تحديد نسبة او رقم عدد المقاعد التي ستحصدها الاحزاب السياسية ضمن قوائمها الخمس يتوقع حزبيون ان تحصد الاحزاب ربع مجلس النواب المقبل اي بحدود عشرين الى 25 مرشحا حزبيا.

في المقابل يكتفي بعض الحزبيين بالتأكيد ان مجلس النواب السادس عشر سيشهد تنوعا واضحا في القوى الحزبية لا سيما في ظل ظاهرة ازدحام القوائم الحزبية التي لم تشهدها الانتخابات في الدورات الماضية.

وفيما يعول حزبيون على البرلمان المقبل وانه سيمثل مرحلة جديد من التغيير بالوجود الحزبي الا ان حزبيين اخرين لا يتفاءلون بوصول الاحزاب الى البرلمان المقبل في ظل وجود قانون الصوت الواحد الذي يقلص الوجود الحزبي ولا يمكن من احداث اي تطور فعلي في الحياة السياسية والدور الحزبي في البلاد.

البرلمان المقبل سيشهد تنوعا بوجود القوائم الحزبية

ويرى امين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة امجد المجالي في تصريح ل¯العرب اليوم انه من الصعب التوقع برقم او نسبة محددة لعدد الاحزاب التي ستصل الى البرلمان المقبل الا ان التوقعات تذهب الى وجود تنوع في البرلمان المقبل بمشاركة القوائم الحزبية الخمس.

وحول ما اذا كان نجاح المرشح في مجلس النواب المقبل سيكون على اساس حزبي ام عشائري يقول المجالي انه لا نستطيع تجاهل دور العشيرة ولكن في ظل القانون الحالي فان هناك مزجا بين دور الحزب والعشيرة.

ونوه المجالي الى ان مرشحي حزب الجبهة مثلا يجمعون بين عضويتهم في الحزب ومكانتهم المجتمعية في عشائرهم.

وقال الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة امين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة  يجب التفريق بين قوائم الاحزاب التي تخوض الانتخابات النيابية المقبلة حيث ان هناك قوائم ذات العدد الكبير رغم اهميتها الا انها تأخذ الطابع العشائري والتقليدي عكس القوائم الاخرى التي تعتمد على برنامج سياسي واضح

وزادوبأي الاحوال فانه من الصعب الحكم او التوقع بنسبة الاحزاب التي ستصل الى البرلمان لكن هناك شعور كبير بان يكون هناك تنوع واضح في القوى السياسي في مجلس النواب السادس عشر.

توقعات بان تصل نسبة الاحزاب من 25-30%

ونوه امين عام حزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات ل¯العرب اليوم الى ان الانتخابات النيابية المقبلة والبرلمان السادس عشر سيشهدان تغييرا حقيقيا نحو تفعيل الدور الحزبي متوقعا ان تصل نسبة الاحزاب في البرلمان السادس عشر الى نحو 25 الى 30% تقريبا.

واشار ارشيدات الى ان الاصل ان تلتزم الاحزاب ببرنامجها الانتخابي بعد نجاحها في مجلس النواب السادس عشر لأنه هو الذي يصب في مصلحة الوطن.

وحول ما اذا كان نجاح المرشح الحزبي في البرلمان المقبل على اساس انتمائه للحزب او العشيرة اوضح ارشيدات بان المرحلة المقبلة ستشهد نوعا من التغيير يختلف عن المراحل السابقة, حيث سيمثل البرلمان المقبل محطة من التغيير واكثر ما يدلل على ذلك ان المفهوم العشائري في هذه الانتخابات تقبل المفهوم الحزبي.

الصوت الواحد يقلص الوجود الحزبي

ويرى بدوره امين عام حزب الوحدة الشعبية المقاطع للانتخابات الدكتور سعيد ذياب في تصريح ل¯العرب اليوم ان من الصعب وصول حزبيين الى البرلمان المقبل في ظل طبيعة قانون الانتخاب الصوت الواحد الذي يبعد ويقلص الوجود الحزبي.

وقال ذياب ان المشاركين في الانتخابات يستندون وفقا لهذا القانون على اساس شخصي وعلاقات شخصية ولا على اساس برنامج سياسي وهو ما يجعل فرص المرشح العشائري من اخذ الاغلبية في البرلمان المقبل.

وزاد الا ان ذلك لا يعني انه ربما تكون هناك حالات فردية للاحزاب الا انه حتى لو وصلت الى البرلمان فان فوزها سيكون ارتباطا بعلاقات شخصية ونفوذ عشائري لا برنامج حزبي.

ونوه ذياب الى انه لا يتوقع ان تخالف خارطة البرلمان القادم عن الذي سبقه كون قانون الانتخاب الصوت الواحد لم يتغير.

توقعات بوصول 20-25 حزبيا منهم اربع نساء

وتوقع بدوره امين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع ان تحصد الاحزاب في ظل مشاركتها الانتخابات النيابية وفقا لقوائم حزبية الى ربع او خمس مقاعد برلمان السادس عشر المقبل اي بحدود من 20-25 مرشحا حزبيا من بينهم اربع نساء حزبيات.

وقال قشوع لاول مرة تشارك الاحزاب في الانتخابات النيابية بهذا العدد ووفقا لقوائم حزبية موحدة وبعضها ائتلافية مما يشكل تجرية غنية للاحزاب.

وحول ما اذا كان فوز المرشحين الحزبيين سيعود الى الحزب ام العشيرة اكد قشوع بان الحزب هو الذي قدم مرشحين حزبيين ووفقا لبرنامج انتخابي واضح وبالتالي فان نجاح اي مرشح حزبي سيكون باسم الحزب الذي قدمه لا باسم العشيرة.

خمس قوائم حزبية

وقد شهدت الساحة الانتخابية ازدحاما ملحوظا في القوائم الحزبية الموحدة التي اعلنتها الاحزاب بمختلف اطيافها السياسية المعارضة منها والوسطية في ظل غياب الحركة الاسلامية عن المشاهد الانتخابية بقرار مقاطعة الانتخابات.

واعلنت الاحزاب السياسية خوضها الانتخابات النيابية المقبلة بخمس قوائم حزبية ضمن حوالي 86 مرشحا من بينهم 17 امرأة حزبية.

وكانت اولى القوائم الحزبية التي اعلنت من قبل ائتلاف احزاب المعارضة الاربعة وهي حشد والشيوعي والبعث الاشتراكي والحركة القومية التي اعلنت خوضها الانتخابات النيابية بقائمة ائتلافية تضم سبعة مرشحين ثلاثة منهم حزبيين واربعة مستقلون.

وضمت قائمة حزب التيار الوطني الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب السابق عبد الهادي المجالي عن 33 مرشحا من بينهم خمس نساء.

ويخوض حزب الجبهة الاردنية الموحدة الانتخابات النيابية بقائمة مرشحين تضم ثمانية مرشحين معلنين منهم امرأتان.

واعلن المجلس الوطني للتنسيق الحزبي الذي يضم خمسة احزاب وسطية هي الوطني الدستوري والرفاه والعدالة والتنمية ودعاء والحرية والمساواه عن خوضه الانتخابات النيابية المقبلة بسبعة مرشحين حزبيين من بينهم امرأة وثلاثة مستقلون منهم امرأتان على الكوتا.

فيما اعلن حزب الوسط الاسلامي والرسالة قائمة ائتلافية تضم 21 مرشحا من بينهم خمس نساء ومنهم 12 مرشحا من حزب الوسط الاسلامي وتسع مرشحين من حزب الرسالة.

في المقابل يخوض الانتخابات النيابية المقبلة ثمانية اعضاء في الحركة الاسلامية ممثلة بجماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي منفردين خلافا لقرار المقاطعة حيث فصلت الجماعة خمسة منهم على ان يتخذ الحزب قرارا بشأن اعضائه المخالفين.

ازدحام القوائم الحزبية

وشهدت الساحة الانتخابية ازدحاما واضحا في القوائم الحزبية الموحدة سواء من قبل احزاب المعارضة او الوسطية.

وفيما ربط بعض المراقبين هذا الازدحام في القوائم الحزبية بغياب الاسلاميين عن مشهد الساحة الانتخابية لعام 2010 مما يمكنهم من ملء الفراغ الذي سيتركه الاسلاميون في الساحة ولا سيما في ابرز معاقلهم الانتخابية التي كانوا يسيطرون عليها.

رفض حزبيون ربط وجود القوائم الحزبية في الساحة بغياب الاسلاميين عن الساحة الانتخابية او المقاطعين بل يؤكدون انها ستقدم تجربة جديده لكونها تستند لبرامج سياسية واضحة ومركز موحد لادارة العملية الانتخابية.

وفيما يرى بعض المراقبين باننا في مجتمع ما زال بعيدا عن الاحزاب وبينه وبين الحياة الحزبية مسافات واسعة ولا سيما وان القوائم الحزبية لا تستند الى بعد سياسي بل ترتكز على البعد العشائري يؤكد حزبيون بان الحكم على الاحزاب المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة سيكون تحت قبة البرلمان.

16 حزبا مشاركا واثنان مقاطعان

يشار الى ان 16 حزبا معارضا ووسطيا تشارك في الانتخابات النيابية المقبلة فيما يقاطع الانتخابات حزبا جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية.

والاحزاب المشاركة هي كل من حزب التيار الوطني والجبهة الاردنية الموحدة والشيوعي والبعث الاشتراكي والتقدمي والشعب الديمقراطيحشد والحركة القومية للديمقراطية المباشرة والرسالة والوسط الاسلامي والرفاه ودعاء والوطني الدستوري والعدالة والتنمية والحرية والمساواه والحياه والوطني الاردني.

الاحزاب في 2007

يشار الى ان الانتخابات النيابية الماضية اظهرت عملية اخفاق كبيرة للاحزاب السياسية بمختلف اطيافها لعدم فوز اي من مرشحيها الذين طرحتهم باعداد رمزية.

وعزت بعض هذه الاحزاب سبب اخفاقها في الانتخابات النيابية لقانون الصوت الواحد الى جانب عمليات شراء الاصوات العلنية ونقل البطاقات فيما اكدت مصادر حزبية بان السبب يعود لضعف الاحزاب ذاتها وعدم قدرتها على التوافق بطرح مرشحيها في قوائم موحدة.

وفي المقابل عزا بعض امناء هذه الاحزاب سبب اخفاقها في الانتخابات الماضية بسبب انشغال الاحزاب السياسية بتصويب اوضاعها القانونية وفق قانون الاحزاب الجديد النافذ مما حال دون تمكنها من اخذ الوقت الكافي لتستعد لهذه الانتخابات وتكون لها مشاركة فاعلة.

واجمعوا على ان هناك مناخ غير سوي احاط في العملية الانتخابية واتسم بهجمة واضحة من الحكومة على الاحزاب تجلى من خلال قانون الاحزاب الجديد الى جانب هجمة على حرية التعبير متمثلة بقانون المطبوعات والنشر والاجتماعات العامة وغيرها من القوانين التي في جوهرها تؤشر الى تراجع واضح في الحريات العامة.

وبين تفاؤل حزبيين بوصول نسبة معقولة الى البرلمان السادس عشر وفقا للقوائم الحزبية الموحدة وبين مشتائمين من عدم تمكن الاحزاب من الوصول الى مجلس النواب المقبل في ظل قانون الصوت الواحد ومتحفظين على التوقع بعدد او نسبة الاحزاب التي ستحصد مقاعد في البرلمان المقبل ووسط تجربة حزبية غير موفقة في انتخابات 2007 هل ستستطيع الاحزاب لقوائمها احداث فعل سياسي مؤثر في البرلمان المقبل وتحصد عددا من مقاعد البرلمان يبشر بوجود مرحلة جديدة من التغيير والتطور الحزبي ام ستعيد الاحزاب تجربة اخفاقها في الانتخابات النيابية الماضية?.