زاد الاردن الاخباري -
تتجه الحكومة إلى تقليص المهام والصلاحيات الموكلة للمحافظين، إضافة إلى إلغاء المجالس الاستشارية في المحافظات والألوية والقضاءات.
ويلغي تعديل مقترح على نظام "التشكيلات الإدارية"، عددا من المواد، التي تعطي صلاحيات أمنية،وأخرى إدارية للمحافظين.
ويلغي التعديل، صلاحية المحافظ بالاستعانة في القوات المسلحة، في حال "تبيّن له أن قوى الأمن العام في المحافظة غير كافية للحفاظ على الأمن والنظام والسلامة".
كما يلغي، صلاحية المحافظ بالاطلاع والتنسيق معه لتوزيع أو إلغاء توزيع قوى الأمن العام في المحافظة وتحديد مراكزها ومخافرها، إضافة إلى توزيع مراكز الدفاع المدني.
ويلغي التعديل المقترح، المجالس التنفيذية والاستشارية في المحافظات والألوية والقضاءات، التي يترأسها على التوالي المحافظ والمتصرف ومدير القضاء.
وتسحب المسودة صلاحية الإشراف على المجالس المحلية من المحافظ، ومتابعة أعمال المؤسسات والدوائر الرسمية.
وبالرغم من ذلك، أضافت التعديلات بعض الصلاحيات للمحافظ، الاشتراط من ممثلي البعثات الدبلوماسية إشعاره عند زيارة المحافظة، بعد أن كان الأمر يقتصر على الموظغين الرسميين.
كما وضعت التعديلات، قوات الدرك في المحافظات والألوية والقضاءات، تحت تصرف الحكام الإداريين، بعد أن كان الأمر يقتصر على الأمن العام.
وتأتي هذه التعديلات، مع اقتراب انتخابات البلديات، في آب المقبل.