نظام مروري يسمح بحجز رخص السائق المتجاوز لـ16 نقطة

04-07-2017 11:14 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشفت مسودة مشروع نظام النقاط المرورية لسنة 2017، أنه سيتم وقف رخصة القيادة وحجزها للسائق الذي يتجاوز عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه 16 نقطة.

وفي التفاصيل، أشارت المسودة المنشورة على ديوان التشريع والرأي، إلى انه سيتم وقف العمل برخص القيادة وحجزها لمدة 90 يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (16) نقطة مرورية وأقل من (20) نقطة مرورية.

وبينت انه يتم وقف الرخصة وحجزها لمدة (120) يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (20) نقطة مرورية وأقل من (24) نقطة مرورية .

وكشفت المسودة انه سيتم ايقاف الرخصة وحجزها لمدة (150) يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل (24) نقطة مرورية وأقل من (28) نقطة مرورية.

وفي حال وصول مجموع النقاط المرورية في السجل لدى السائق 28 نقطة مرورية فأكثر يتم ايقاف رخصته وحجزها لمدة 180 يوما.

وأظهرت المسودة انه سيتم العمل على ايقاف الرخصة وحجزها في حال تجاوز عدد النقاط المرورية الواردة ببنود النظام، مباشرة بعد انتهاء مهلة التصريح المقدمة للسائق المخالف والبالغة مدتها (24) ساعة .

وبينت أنه بامكان السائق الذي وصلت نقاطه المسجلة حدود 16 نقطة مرورية، حضور دورة تأهيلية في المعهد المروري الاردني بشكل اختياري ويتحمل نفقاتها كاشفة أنه سيتم شطب (6) نقاط مرورية من مجموع نقاط السائق بعد الاشتراك بالدورة.

و تشطب نقاط المخالفات المرورية التي مضى على تسجيلها مدة سنة ما لم يصل مجموع النقاط المرورية ما يستجوب وقف العمل برخصة القيادة بموجب هذا النظام.

و تشطب نقاط المخالفات المرورية التي مضى على تسجيلها مدة سنة ما لم يصل مجموع النقاط المرورية ما يستجوب وقف العمل برخصة القيادة بموجب النظام.

ويحق حق لأي سائق الحصول على معلومات حول عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه بعد إبراز إثبات شخصية ودون أن يترتب عليه أية تبعات مالية، ويحق لأي شركة أو مؤسسة الاستفسار عن عدد النقاط لأي سائق يعمل لديهم بعد تقديم لإثبات اللازم لذالك، بموجب احكام مسودة النظام. وتسري أحكام هذا النظام على السائقين حاملي رخص القيادة الأردنية ويتم تثبيت النقاط المرورية في السجل الخاص بالسائق من تاريخ تحرير مخالفة السير.

ويشار الى ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام النقاط المرورية وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام الى تحقيق الردع الخاص لمنع السائق – الذي يكرر المخالفات الخطرة – من استعمال رخصة القيادة وقيادة المركبات.

كما يهدف الى الحد من الخسائر المادية والبشرية لحوادث المرور ووقف استنزاف الموارد المالية والبشرية فضلا عن اعادة تأهيل السائقين مكرري المخالفات واشراكهم في دورات تدريبية .