في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء 05/07/2017، أقرّ مجلس الوزارء إلغاء شرط الدبلوم العالي التربوي، لمنح رتبتي معلم أول وإداري تربوي أول، من خلال تعديل نظام رتب المعلمين في التربية، معللا قراره "أن وزارة التربية والتعليم لم تعد تبتعث الموظفين للحصول على مؤهل الدبلوم العالي".
إذن بنى المجلس قراره على قرار سابق مفاجئ (غير مسوَغ) لوزارة التربية، أوقفت بموجبه ابتعاث المعلمين والمعلمات للحصول على درجة الدبلوم العالي التربوي والدرجات العلمية الأخرى منذ 2013، وعليه يصبح قرار مجلس الوزراء قوننة لقرار التربية السابق، ويؤكد عدم نية وزارة التربية والتعليم إعادة ابتعاث المعلمين.
وهنا نتساءل حول أهمية وجدية تأكيد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، خلال لقائه نقابة المعلمين في شهر أيار على ضرورة إيجاد آلية تسمح بإعادة ابتعاث المعلمين لدبلوم التربية من قبل الوزارة، وتكفله بمتابعة الموضوع، ثم ما مصير شرط الدبلوم للنقل لوظيفتي مشرف تربوي وإداري؟
كما يدفع القرار إلى التساؤل حول رؤية وآلية وزارة التربية لرفع كفاءة المعلمين والمعلمات، عطفا على تصريحاتها السابقة بهذا الخصوص، واذا ما كان هناك جهات خارج الوزارة والجامعات ستُمنح حقّ احتكار هذ المهمة.
من جهة أخرى يؤكد مشروع النظام المعدل على إخراج المرشد التربوي من مسمى "معلم" وحوافز المسمى المادية والرتبية، إلا إذا فاز بجائزة الملكة رانيا للمرشد التربوي المتميز، فحينها يُعطف عليه بإضافة مسماه إلى الرتب التي يتم منحها رتبة أعلى.
خلاصة القول: إن قرار مجلس الوزراء أطلق رصاصة الموت على مطلبي إعادة ابتعاث المعلمات والمعلمين، وإدراج المرشدين والمرشدات ضمن الوظائف المساندة للتعليم ومهنته.