مكافآت مجالس المحافظات تثير تساؤلات متضاربة

مكافآت مجالس المحافظات تثير تساؤلات متضاربة

زاد الاردن الاخباري -

أثارت تصريحات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة الأخيرة، حول توجه الحكومة تخصيص مكافأة لرئيس مجلس المحافظة (اللامركزية) 1000 دينار شهريا، والعضو 500 دينار، ردود فعل متباينة بين اوساط الخبراء بالشأن البلدي، بين مؤيد ومعارض لها.

ويستند مؤيدون في هذا الامر، الى أن ما سيقوم بها رؤساء مجالس المحافظة والأعضاء من اعمال، وبرغم اتصافها بالاستشارية، لكنها تتطلب وقتا وجهدا، يمتد طيلة فترة توليهم لمناصبهم، والمقررة بموجب القانون اللامركزي أربعة أعوام.

فيما تنصب وجهة نظر المعارضين لتخصيص تلك المبالغ المالية، التي وصفوها بـ"الكبيرة"، بأن الحكومة تعاني من عجز مالي في موازنتها، فكيف لها أن توفر تلك المكافآت المالية التي قد تتجاوز أكثر من مليون دينار.

وبرأي وزير البلديات الأسبق حازم قشوع فـ"الأرقام المطروحة كمكافآت مالية لرؤساء مجالس المحافظات والأعضاء متواضعة جدا، باعتبار أن لديهم مسؤولية في أمور خدماتية ومعيشية للمواطنين".

ولفت قشوع إلى أن "رتبة عضو اللامركزية أعلى من تلك التي يتمتع بها من هم في مجالس البلديات، ومهامه مكملة لأدوار العاملين في البلديات والمجالس المحلية".

واستغرب من "عدم تجهيز الحكومة لغاية الآن، مكاتب لتسهيل عمل الرؤساء والأعضاء في اللامركزية بكل محافظة، اذ أن ما جرى في الوقت الحالي، استئجار لمكاتب لا أكثر".

وشدد على " أن تتجه الحكومة في المرحلة المقبلة إلى تسمية وزارة للحكم المحلي لدمج العمل البلدي واللامركزي، وتحت مظلة واحدة، منعا لتعدد المرجعيات، تتركز مهامها بايجاد خطة تنفيذية وشمولية للإدارة المحلية الفترة المقبلة".

كما لا بد في رأيه "أن يصدر نظام وتعليمات لتحديد مهام كل من مجالس المحافظات والبلديات والمحلية، تفاديا لاي تضارب في العمل بينهم مستقبلا".

وتهدف اللامركزية ايضا، لتخفيف الضغط على الحكومة المركزية في العاصمة، بنقل صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات، لتقدير احتياجاتها السنوية، واقرار مشاريع تنموية وخدمية تسهم بإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظات".

وبين أن العدد الاجمالي لأعضاء المجالس بما في ذلك المقاعد المخصصة للنساء يصل الى 336 عضوا، بينهم 32 مقعدا للنساء، أي أن عدد المقاعد بدون المقاعد المخصصة للنساء 304 أعضاء.

وبرأي مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، المنسق العام للتحالف المدني لرصد الانتخابات (راصد)، الدكتور عامر بني عامر فإن "مجالس المحافظات وإن كان عملها فيه صبغة استشارية، وليس تنفيذية إلا أن ثمة مهام ملقاة على عاتقهم، تتطلب جهدا ووقتا طويلا في العمل".

وضرب مثلا على رأيه بأن "هنالك اجتماعات دورية للاعضاء والرؤساء ولقاءات بالمواطنين لتطوير خططهم حول احتياجاتهم التنموية للعام المقبل، وأخرى مع الجهاز التنفيذي لمتابعة ما تقوم به من برامج".

كما أن هنالك اجتماعات دورية لتحليل الموازنات المالية للبلديات والبت فيها، وكل تلك الأمور، وفق بني عامر "لا تتناسب والمكافآت المالية التي تتجه الحكومة لرصدها لرؤساء وأعضاء المجالس، بل إنها متواضعة".

ولا تعني وجهة نظره "التقليل من أهمية عمل البلديات، التي يرى انها بالمستوى والاهمية ذاتهما من عمل مجالس المحافظات، الذين كذلك لديهم من المهام والصلاحيات خلال فترة توليهم للسنوات الاربع، تتطلب جهدا مضاعفا عن السابق".

ولكنه لا يعتبر أن ثمة "ضرورة لاستحداث وزارة للحكم المحلي، فتجربة اللامركزية ما تزال جديدة ولم تنضج بعد، ويجب أن يتابع في البداية ويراقب ويقيم العمل للأعوام الاربعة المقبلة، للخروج بتوصيات، إما باتخاذ تلك الخطوة أو تعديل القوانيين الحالية".

ويتولى المجلس التنفيذي بموجب قانون اللامركزية 11 مهمة، بينها اعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة، ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة من المجالس البلدية والجهات الرسمية الاخرى، والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية، واحالتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، واعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة واحالته الى المجلس.

ويعارض النائب وعضو اللجنة الادارية النيابية تامر بينو " قرار الحكومة بتخصيص تلك المبالغ كمكافآت مالية للاعضاء ورؤساء المجالس، باعتبار أنها تشتكي من العجز المالي المرتفع في موازناتها، فكيف ستكون قادرة على توفير اكثر من مليون دينار لمن سينتخبون ويعينون".

وأبدى بينو عدم "اقتناعه بمشروع اللامركزية وإدارة الحكم المحلي الحالي، لكونه مستوحى من النظام البريطاني، ولا يتواءم مع طبيعة وخصوصية الاردن، لا سيما ما يتعلق بالوفر المالي الذي اشترطته بريطانيا لنجاح تلك الخطوة".

وشدد على أن " أولوية الحكومة في المرحلة المقبلة، يجب أن تنصب على دعم البلديات لوجستيا وماليا، لتتمكن من القيام بمهامها، لا أن تزيد من حجم الانفاق المالي غير المبرر".

وأبدى بينو تخوفه "من التأثير على قرارات رؤساء مجالس المحافظات والاعضاء اثناء توليهم لمناصبهم، لتتجه نحو القرارات الحكومية عبر ما خصص من مكافآت مالية، قد تعتبر إلى حد ما مجزية".

ويذهب رؤساء بلديات سابقون ومراقبون في الاتجاه ذاته في أن "مكافأت رؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية والمحلية، لا تتناسب وحجم الاعمال الملقاة على عاتقهم"، وأن "الأولوية للحكومة في رأيهم أن تنصب في رفع الموازنات المخصصة للبلديات في المرحلة المقبلة، لا التركيز على دعم اللامركزية فقط"

ومن بين مهام مجالس المحافظة الـ12 التي حددها القانون، اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها، ومشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ الموازنة العامة، المحال اليه من المجلس التنفيذي، لإدراجه في الموازنة العامة، وفق اجراءات اعدادها للدولة، ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لبلديات المحافظة.

الغد

---