"المصفاة" توضح حقيقة احتمالية تصفيتها

"المصفاة" توضح حقيقة احتمالية تصفيتها

زاد الاردن الاخباري -

خاص - اتهمت شركة مصفاة البترول الاردنية صحيفة اردنية يومية مرموقة بمحاولة مقصودة التأثير على سعر السهم في السوق المالي وإلحاق الضرر بسمعة الشركة ، بعد تقرير تحدثت فيه عن مخاوف من لجوء الحكومة لتصفية الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها وصل "زاد الأردن" نسخة منه ، انه "طالعتنا صحيفة محلية مرموقة صباح هذا اليوم بخبر مفاده أن "مصادراً" قد أبدت للصحيفة تخوفها من احتمال لجوء الحكومة لتصفية شركة مصفاة البترول الأردنية في حال عجزها عن إنجاز مشروع التوسعة الرابع وقد تضمن الخبر تكراراً لهذه العبارة وبأكثر من قالب ليوضع تحت عنوان بارز في الصفحة الأولى من الجزء الأول وعلى عرض صفحة كاملة في الصفحة الأولى من الجزء الثاني بعد إضافة رد عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي ومقتطفات من أخبار سابقة عن مشروع التوسعة وعن البيانات المالية للشركة" .

واكدت الشركة في بيانها على انها " شركة مساهمة عامة تقل ملكية الحكومة فيها عن 1% وتعتبر مؤسسة الضمان الاجتماعي المساهم الأكبر فيها بنسبة تزيد عن 20% ، تتلقى كل الدعم من الحكومة الأردنية سواءً فيما يتعلق بأعمالها العادية أو بمشروع توسعتها حيث تشرفنا في 23 نيسان الماضي بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بتوقيع اتفاقيتين في دار رئاسة الوزراء لتكليف شركتين أمريكيتين من عمالقة صناعة التكرير في العالم للقيام بالتصاميم الهندسية الأساسية لمشروع التوسعة الرابع، كما وتلقت الشركة رسالة تأييد لمشروعها موقعة من كل معالي وزير المالية ومعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق لطمأنة المستثمرين والجهات الأخرى المهتمة بهذا المشروع. كما وأن الشركة على تواصل مستمر مع كل من الجهات الراغبة بتنفيذ وتمويل هذا المشروع وبالتالي فإن العمل على تنفيذ مشروع توسعة المصفاة يجري على ما يرام" .

واضافت : "وقد أخذ هذا المشروع بالاعتبار بديلين لتكرير النفط الخام هما النفط السعودي الخفيف أو نفط البصرة حيث من الواضح الجدوى الممتازة لمشروع التوسعة باعتماد النفط السعودي الخفيف ومن البديهي القول بأن مد خط أنابيب لتصدير النفط العراقي عبر الأردن ومد خط فرعي منه إلى المصفاة سيجعل من مشروع التوسعة مكسباً اقتصادياً وطنياً متميزاً" .

وشددت الصحيفة في ختام بيانها على ان " نشر هذه الصحيفة المرموقة لمثل هذا الخبر المنسوب لـ "مصدر" أو "مصادر" مجهولة يثير الاستهجان ولا نجد له تفسيراً سوى أن المقصود منه التأثير على سعر السهم في السوق المالي وإلحاق الضرر بسمعة الشركة" ، ملوحة في الوقت ذاته باللجوء الى القضاء .

---