أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
رئيس كولومبيا: إذا زار نتنياهو وغالانت بلادنا فسنعتقلهما الأرصاد يكشف مؤشرات مقلقة جدا وصافرة إنذار للعالم الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لغزة الأسبوع الماضي أوستن: القوات الكورية الشمالية المحتشدة في روسيا ستدخل الحرب ضد أوكرانيا "قريبا" 2391 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني بلدية السلط تغلق مدخل الميامين لمدة 5 ساعات هيئة البث الإسرائيلية تكشف اسم المستهدف بغارة البسطة ضربة إسرائيلية على مبنى سكني في قلب بيروت حماس تدعو أبناء الضفة للانتفاض انتصار قانوني لترمب بقضية الاحتيال المالي البندورة بـ35 قرش في السوق المركزي تخفيضات على أكثر من 390 سلعة بالاستهلاكية المدنية الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم وضواحيها الأردن .. ما المقصود بالمرتفع السيبيري؟ هل تستمر أسعار الذهب عالميا بالارتفاع؟ أسعار العملات الرقمية اليوم السبت الأردن .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب السبت بدء إعادة إنشاء طريق محي-الأبيض بالكرك الأردن .. تحديد مواقع تساقط الأمطار خلال موجة البرد الأردن .. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع المناطق اليوم
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النواب يقر موادا من المعدل لقانون التنفيذ

النواب يقر موادا من المعدل لقانون التنفيذ

النواب يقر موادا من المعدل لقانون التنفيذ

09-07-2017 08:55 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب عددا من مواد القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2017 في جلسة مساء اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.

وشطب النواب مادة تجيز بيع البيت الذي يسكنه المدين او حصته الشائعة فيه اذا كانت قيمة البيت المقدرة تزيد على ضعف الدين، ومبقيا على المادة كما وردت في القانون الاصلي والتي تنص على انه "لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه إلا إذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين".

ويأتي المشروع وفق اسبابه الموجبة لتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام الحقوقية وتحديثها، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الاخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب امواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ.

كما يجيز القانون لقاضي التنفيذ وقف الدعاوى التنفيذية والزام طالب وقف التنفيذ تقديم كفالة تضمن الوفاء للتأكد من جدية الطلب وللحد من المماطلة والتسويف، اضافة الى منحه صلاحية استرداد اي مبالغ دفعت من الدائرة دون وجه حق، ودون الحاجة لإصدار حكم قضائي.

ويمنح مشروع القانون دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية بحيث يكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه الكترونيا قوة السند الاصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص، كما ينظم القانون جميع الامور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها بما في ذلك الاماكن المخصصة لحفظها.

وكان النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية ترأس جانبا من الجلسة التي تضمن جدول أعمالها، اضافة الى المعدل لقانون التنفيذ ، القانونين المعدلين لقانوني: تشكيل المحاكم النظامية، وأصول المحاكمات المدنية.

ويستكمل المجلس في جلستين صباحية ومسائية الثلاثاء المقبل مناقشة القانون المعدل لقانون التنفيذ بحسب رئيس المجلس الطراونة.

الى ذلك طالب نواب محافظة الزرقاء عبر مذكرة نيابية الحكومة انجاز "طريق المصفاة" الذي يمثل شريان حيوي وهام للمحافظة بعد تعطل العمل بالمشروع مما تسبب بارباك وازعاج الاهالي.

بترا








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع