استطلاع : 74.6 % من الناخبين غير راضين عن إنجازات المجلس النيابي السابق

زاد الاردن الاخباري -

كشفت نتائج استطلاع للرأي العام في الأردن أمس، أن 6ر74 بالمائة من الناخبين، غير راضين عن إنجازات المجلس النيابي السابق ويعود السبب إلى اخفاق المجلس النيابي السابق في أداء المهام الموكولة اليه، وأن 9ر67 بالمائة من الناخبين غير راضين عن انجازات نواب دائرتهم الانتخابية للمجلس النيابي السابق، ويعود السبب الى تحقيق المنافع الشخصية لذاته.

وجاء في نتائج الاستطلاع الذي أجرته مدرسة اليوبيل، الاستطلاع يهدف إلى قياس اتجاهات المواطنين للوقوف على آرائهم ومواقفهم حول مجلس النواب السادس عشر 2010 حيث تكونت عينة المستجيبين للاستطلاع من 390 مواطنا ومواطنة من مختلف أنحاء الأردن، ان 7ر48 بالمائة من الناخبين غير راضين عن انجازات نواب دائرتهم الانتخابية في الانتخابات السابقة لبعض القضايا، مثل متابعة نواب دائرتك الانتخابية لقضايا الوطن الأساسية. وتم إعلان النتائج ومناقشتها من خلال ندوة تشاركية بإشراف الدكتور علي الدباس وعنوانها (المجلس النيابي السادس عشر مجلس رقابة وتشريع أم مجلس خدمات).

وشارك في الندوة 100 طالب وطالبة من طلبة المدارس الخاصة والحكومية، ضمن منطقة مدارس العاصمة، إضافة إلى مشاركة اصحاب الخبرة والمعرفة من النواب السابقين والمرشحين الحاليين، حيث تلخصت أهم نتائج هذا الاستطلاع بما يلي أظهرت النتائج أن 64 بالمائة من الناخبين، يقولون إن مجلس النواب الأردني (بشكل عام) يقوم بدوره في الرقابة على الإنفاق العام بشكل غير كاف، في حين أظهرت النتائج أن 34 بالمئة من العينة يقولون إن السمة الأبرز لنواب المجلس النيابي المقبل هي، نواب عشائر.

وأظهرت النتائج أن نسبة 52 بالمائة من الناخبين تنوي المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، في حين أن نسبة 24 بالمائة من الناخبين، تعتقد ان لمجلس النواب المقبل دورا في محاربة الفساد.

وكانت هذه النتائج خلاصة النقاش الذي جرى في عدة محاور أهمها: الجلسة الأولى: الدعاية الانتخابية للمترشحين من خلال (اليافطات) وتحليل درجة مصداقيتها. الجلسة الثانية: الدور المطلوب من مجلس النواب في ضوء المتغيرات الأردنية العربية والدولية. الجلسة الثالثة: طبيعة المجلس النيابي القادم وفاعليته.

وأوصى الطلبة ولجنة النقاش في نهاية الندوة بضرورة تعديل القانون الانتخابي لمجلس النواب الأردني الحالي، بحيث يعطى الأولوية على جدول أعمال المجلس السادس عشر، وذلك لزيادة قناعة الناخبين بأهمية الانتخابات النيابية وانتخاب نواب ذوي كفاءة عالية وخبرة مهنية وقانونية.