زاد الاردن الاخباري -
تنشغل السياسة الخارجية الأميركية الخاصة بسورية حاليا، في تبديد مخاوف المعارضة السورية من ان يكون "اتفاق عمان" لوقف إطلاق النار في الجنوب الغربي السوري، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد قبل الماضي، مقدمة لتقسيم سورية.
ويحاول الأميركان وفق مصادر سورية موثوقه ايصال المعارضة الى قناعة بأن هذا الاتفاق ليس خطوة باتجاه تقسيم سورية، وإنما هو "محاولة لإنقاذ الأرواح، وخلق مناخ أكثر إيجابية لعملية سياسية وطنية برعاية الأمم المتحدة".
وفي هذا الاطار كشفت ذات المصادر أن قادة فصائل المعارضة في الجنوب السوري عقدوا اجتماعا في عمان مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص لسورية مايكل راتني، بعد ان التقى راتني مسؤولي غرفة الموك.
وقالت هذه المصادر ان اجندة اللقاء الذي تتكتم عليه الجهات المشاركة، تتضمن بحث ترتيبات أكثر دقة ومتانة لـ"اتفاق عمان" لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سورية، والذي ما زال متماسكا منذ يوم الاحد قبل الماضي، بما في ذلك آليات قوية للمراقبة.
وأوضحت أن اللقاء سيضع تصوراً لخطوات يمكن ان تساهم في تعزيز وقف إطلاق النار ابرزها نشر قوات مراقبة في المنطقة وتشكيل مركز مراقبة.
كما اشارت المصادر الى ان الاجتماع من المقرر ان يبحث ايضا في من سيدير مناطق المعارضة والشرطة التي ستعمل فيها، بالإضافة الى العلم الذي سيرفع على معبر نصيب جابر بين سورية والأردن، وإمكانية نقل قوات من فصائل المعارضة الى معسكر الشدادي، الذي يعكف "التحالف" على بنائه في منطقة الشدادي بريف الحسكة القريب من دير الزور، للمشاركة في معركة تحرير هذه المحافظة.
وأوضحت ذات المصادر ان قادة الفصائل كانوا قد بدأوا التوافد الى عمان منذ اول من امس، بيد انها لم تستطيع تأكيد عدد الحضور واسماءهم.
وكان المبعوث الأميركي قال في رسالة وجهها الى المعارضة السورية قبل ايام، أنه يتطلع إلى لقاء قريب يجمعه والفصائل والجماعات المدنية في سورية، بيد انه لم يوضح مكانا او زمانا لذلك.
ورأى راتني بحسب رسالته أن الاتفاق الذي جاء ثمرة النقاشات الأميركية المستمرة مع الروس والأردنيين حول خفض التصعيد في الجنوب السوري يهدف الى وقف العنف وإنقاذ أرواح السوريين.
وقال في الرسالة إن بلاده ملتزمة بوحدة سورية وسيادتها واستقلالها، وإن جميع المحادثات حول الجنوب تستند إلى هذه المبادئ.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سورية بدأ منتصف نهار الأحد قبل الماضي بالتوقيت المحلي، ويشمل محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة، بين الأطراف المتصارعة، وهي: قوات النظام المدعومة بمليشيات إيرانية ومقاتلين من حزب الله اللبناني، وفصائل المعارضة المسلحة المنضوية ضمن الجبهة الجنوبية.
من جانبها لم تستبعد مستشارة الهيئة العليا السورية للمفاوضات وعضو وفد المعارضة في جنيف مرح البقاعي ان يكون هدف لقاء راتني ايضا تطبيق نموذج اتفاق عمان في الجنوب الغربي السوري على مناطق أخرى في سورية، وفق ما كان قد اكد لها راتني على هامش مفاوضات "جنيف7" التي اختتمت يوم الجمعة الماضي، متوقعة ان تكون المنطقة المقبلة هي ريف دمشق الشرقي.
وعبرت البقاعي عن اعتقادها أن نموذج وقف إطلاق النار في الجنوب الغربي من سورية ستقوم واشنطن وموسكو بتعميمه اولا بأول على المناطق الساخنة في سورية، حتى يعم وقف إطلاق نار شبه كامل على الاراضي السورية بحلول العام 2018، وتكون سورية عندها جاهزة لانتقال سياسي محدود لكن نوعي.
وتأكيدا لما كانت قد قالته مصادر سورية موثوقة حول وجود حوار حقيقي في اروقه فصائل المعارضة لتحقيق الاندماج خلال الايام المقبلة، أعلن "جيش الإسلام" كبرى الفصائل العاملة في الغوطة الشرقية، موافقته على المبادرة التي طرحها مؤخراً "المجلس العسكري في دمشق وريفها"، والتي تطالب بحل التشكيلات العسكرية والتوحد ضمن جسم عسكري واحد.
وأصدرت القيادة العامة لـ"جيش الإسلام" بياناً مصوراً قالت فيه،" إيماناً بضرورة تجاوز الأزمة التي تشهدها الغوطة الشرقية، وانطلاقاً من واجبنا تجاه شعبنا وثورتنا، نعلن موافقة على المبادرة التي أطلقها المجلس العسكري في دمشق ريفها، لإنهاء الأزمة بالغوطة، والتعاون الكامل لإنجاح المبادرة".
وكان "المجلس العسكري في دمشق وريفها، قد أمهل الأربعاء الماضي، فصائل الجيش السوري الحر والفعاليات المدنية في الغوطة الشرقية 72 ساعة للرد على مبادرته، التي تطالب بحل التشكيلات العسكرية والتوحد ضمن جسم عسكري واحد.
وتأسس المجلس العسكري في دمشق وريفها في بداية العام 2013م في ظل القيادة الموحدة للغوطة الشرقية آنذاك، ويضم المجلس عددا من الضباط المنشقين المنتسبين إلى كافة الفصائل العسكرية في دمشق وريفها وكما يضم عدداً من الضباط المستقلين.
الغد