للمرة الثانية .. الحكومة تطرح مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

للمرة الثانية .. الحكومة تطرح مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

زاد الاردن الاخباري -

قال أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر ذنيبات الاسبوع الماضي بان الحكومة من خلال الوزارة تطرح حاليا مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للاستشارة العامة مع المعنيين من مختلف القطاعات بهدف العمل على جمع ملاحظاتهم حول مسودة مشروع القانون وصوغه بشكله النهائي بهدف اقراره والعمل بموجبه.

وقال ذنيبات في تصريحات صحفية ان هذه الاستشارة هي الثانية حول مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، حيث كانت الوزارة اجرت الاستشارة الأولى خلال الفترة من بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 وحتى بداية شهر كانون الثاني (يناير) 2017.

واوضح بان الوزارة بعد الاستشارة الاولى جمعت الكثير من الملاحظات الهامة حول مسودة مشروع القانون وعكستها على هذه المسودة واجرت التعديلات اللازمة بتضمين المناسب من الملاحظات والتعليقات التي وردت خلال عملية الاستشارة العامة الأولى، واستكمالا لنهج التشاركية والتشاور مع كافة المهتمين والشركاء فقد عملت الوزارة بداية الشهر الحالي على طرح المسودة بعد التعديلات لاستشارة عامة ثانية بهدف جمع ملاحظات جديدة والتاكد من اكتمال القانون ومعالجته كافة القضايا المرتبطة.

وأضاف بان الوزارة حددت يوم 15 من شهر اب ( اغسطس ) المقبل موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات حول مسودة مشروع القانون المعدلة، لتبدأ بعد ذلك العمل على التعديل ان لزم الامر والمضي بعدها في الإجراءات القانونية ذات العلاقة لاقرار هذا القانون الذي ينطوي على أهمية كبيرة للكثير من القطاعات وللمواطن الأردني حفاظا على معلوماته الشخصية.

وتعرف مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات البيانات الشخصية على انها اية بيانات أو معلومات خاصة لشخص طبيعي محدّد او قابل للتحديد وتشمل البيانات الحساسة بما فيها البيانات المالية والاصول العرقية والاراء السياسية والدينية أو الانتماءات النقابية والحزبية والشخص القابل للتحديد هو الشخص الذي يمكن تحديده بشكل مباشر او غير مباشر من خلال الاشارة الى رقم هويته او الى عامل او اكثر من العوامل المحددة لهويته البدنية والفسيولوجية والنفسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وجاء في مسودة مشروع القانون بان احكم القانون ستنطبق على سائر الجهات المسيطرة التي تقوم بمباشرة أي عملية من عمليات البيانات الشخصية سواء كانت الكترونية - كليا او جزئيا - او غير الكترونية، كما وتطبق احكام القانون على سائر الجهات التي تحتفظ بقواعد البيانات الشخصية حتى ولو تم جمع هذه البيانات قبل تاريخ نفاذ القانون.

إلى ذلك قال ذنيبات بأن الهدف العام من وضع هذا التشريع هو تحديد أطر تنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين والمواطنين وحماية هذه البيانات حتى لا تستخدم لغير الأغراض التي يجب أن تستخدم لها، لافتا إلى أهمية القانون ليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي وفي قطاع الاتصالات وغيرها من القطاعات.

وأكد أهمية هذا التشريع في ظل تزايد حجم البيانات الشخصية في مختلف القطاعات الاقتصادية سابقة الذكر.

وأوضح ذنيبات أنه جرى العمل على صياغة هذا التشريع طيلة الفترة الماضية من قبل لجنة خاصة تشكلت من مجموعة من الجهات من القطاعين العام والخاص وضمّت هذه اللجنة كلا من : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي الأردني، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، جمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية "إنتاج"، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، ووزارة الداخلية.

وكانت الحكومة تفكر في وضع هذا التشريع منذ سنوات، وذلك مع بدء طفرة انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل وما نجم عنها من تعاملات إلكترونية ستزيد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي وجود تشريع يحمي هذه التعاملات وبيانات المستخدمين حتى لا تستخدم لأي أغراض غير شرعية.

الغد

---