الفلسطينيون يرفضون كاميرات الاحتلال في ‘‘الأقصى‘‘

الفلسطينيون يرفضون كاميرات الاحتلال في ‘‘الأقصى‘‘

زاد الاردن الاخباري -

نصبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، كاميرات مراقبة بتقنيات عالية عند "باب الأسباط"، بالمسجد الأقصى المبارك، في القدس المحتلة، وهو الأمر الذي رفضه الفلسطينيون الذين واصلوا اعتصامهم ورفضهم دخول المسجد عبر البوابات الإلكترونية.

وساد فلسطين المحتلة تصعيد شامل ضد انتهاكات الاحتلال للأقصى، عبر تنظيم المسيرات والتظاهرات الاحتجاجية، بينما واصل موظفو دائرة ألأوقاف الإسلامية الاعتصام عند المسجد، لرفضهم دخوله من خلال بوابات الاحتلال الإلكترونية، تزامناً مع أداء الفلسطينيين لصلواتهم خارجه.

وامتدت دعوات نصرة الأقصى إلى مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أطلق النشطاء الفلسطينيون وسم "لا أنصاف حلول"، في إشارة إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية الأمنية بحق الأقصى، سواء عبر التفتيش عند أبوابه، بما فيها البوابات الإلكترونية، والتفتيش اليدوي، وآلة تفتيش المعادن اليدوية والكاميرات والحواجز الحديدية.

في حين إستأنف المستوطنون المتطرفون اقتحامهم للمسجد الأقصى، وتنفيذ الجولات الإستفزازية داخل باحاته، بحماية قوات الاحتلال.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن "منطقة "باب الأسباط" شهدت حركة ملحوظة لقوات الاحتلال لنصب كاميرات وأجهزة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل بالأشعة السينية، وتحت الحمراء"، فيما "فرضت طوقاً عسكرياً محكماً على المنطقة".

وأوضحت أن "الطواقم الإسرائيلية قامت، تحت إشراف قوات الشرطة و"حرس الحدود"، بنصب جسر حديدي قرب "باب الأسباط"، وُضعت عليه منصات تحمل في أعلاها كاميرات عالية الجودة، بغرض مراقبة تحركات المصلين الفلسطينيين أثناء دخولهم الأقصى".

بدورهم؛ رفض الفلسطينيون كل أنواع الإجراءات الأمنية الإسرائيلية، من تفتيش ومراقبة للمسجد الأقصى، الأمر الذي دفعهم للرباط في باب الأسباط، ورفض الخضوع للتفتيش، منذ أكثر من أسبوع.

وأكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، رفضه والمرجعيات الدينية والوطنية في القدس، لهذه الإجراءات الجديدة، مشدداً على ضرورة "عودة الأوضاع إلى ما قبل الرابع عشر من تموز (يوليو) الحالي".

وأشار المفتي العام، إلى "رفض المرجعيات الدينية والوطنية التام لكل إجراءات الاحتلال لتغيير الوضع الذي كان قائماً في المسجد الأقصى المبارك".

وقال "طالبنا وما زلنا نطالب بشكل واضح، بأن تعود الأمور إلى ما قبل 14 تموز مع التركيز على رفض كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، لأن القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال ولا يجوز للاحتلال تغيير الوضع القائم في المدينة الواقعة تحت الاحتلال".

من جهته، شدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، على "رفض الفلسطينيين بعامة، ومرجعيات القدس الدينية بشكل خاص، لإجراءات الاحتلال الجديدة والمتمثلة بتركيب جسور حديدية ضخمة وأبواب كبيرة أمام باب الأسباط من المسجد الأقصى".

وقال "بعد أن تورطت سلطات الاحتلال بتركيب البوابات الالكترونية أمام مداخل وأبواب المسجد الأقصى، فقدت سيطرتها وصوابها، وباتت تتصرف عشوائياً وهمجياً ووحشياً ضد المصلين المعتصمين في محيط المسجد الأقصى".

ولفت إلى أن "الاحتلال لجأ إلى نصب كاميرات "ذكية" تُعلق على الجسور الحديدية، على غرار الكاميرات المنصوبة في شوارع وأزقة القدس القديمة، من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص وأدوات معدنية، باعتبارها بديلاً عن البوابات".

وبين أن "الاحتلال أخل بالأمن في القدس وليس أبناء المدينة؛ الذين هم حريصون على الأقصى، كونه جزءاً من إيمانهم ودينهم".

واعتبر أن "الموضوع سياسي محض ولا علاقة له بالأمن، وموقفنا في القدس واضح وهو تمسكنا بحقنا في القدس والأقصى، والاحتلال مصيره ومصير إجراءاته إلى زوال".

من جانبها؛ أكدت المرجعيات الدينية، ممثلة برئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، والقائم بأعمال قاضي القضاة، في نداء مشترك، على الرفض القاطع للبوابات الإلكترونية وكل الإجراءات الاحتلالية كافة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الواقع التاريخي والديني في القدس ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت المجتمع الدولي "بتحمل مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي"، مثمنة "وقفة أهالي القدس وفلسطين وجماهير الأمة العربية والإسلامية في نصرتهم للمسجد الأقصى المبارك".

وفي السياق ذاته، وجهت دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، رسالة إلى "الأحزاب والاتحادات الشعبية العربية، دعت فيها إلى بذل الجهود وتحشيد الطاقات فإسناد نضال الشعب الفلسطيني وتصديه للجرائم والاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى".

وطالبت الدائرة في رسائلها، كافة القوى السياسية والاجتماعية العربية إلى القيام بخطوات عملية على كافة المستويات لفضح هذه الاعتداءات أمام الرأي العام العالمي، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع وتيرة الصمود والتحدي لدى الشعب الفلسطيني عموماً وأهالي القدس على وجه التحديد.

كما تواصل السفارة الفلسطينية في القاهرة اتصالاتها مع الجهات المختصة، لتسليط الضوء على ما يجري في مدينة القدس، وبالأخص في المسجد الأقصى المبارك، في ضوء الأحداث الأخيرة، ومحاولات الاحتلال عبر خطة ممنهجة لتكريس سيادته على المدينة المقدسة، بما يخالف كافة الشرائع والمواثيق والاتفاقات الدولية.

وقال المركز الاعلامي للسفارة، في بيان أمس، إن "السفارة شكلت خلية أزمة، لمتابعة تطورات الوضع الداخلي من قلب مدينة القدس، والمسجد الأقصى، وأنحاء الضفة الغربية على مدار الساعة".

وكان الرئيس محمود عباس، قطع جولته الخارجية، وعاد إلى أرض الوطن، وعقد اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية، تقرر خلاله تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال، على كافة المستويات، لحين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني، ومدينة القدس والمسجد الأقصى، وتخصيص مبلغ 25 مليون دولار أميركي لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس.

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طارئاً، اليوم، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية ضد القدس المحتلة، كما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، في اليوم ذاته، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "الإجراءات والتدابير الإسرائيلية ضد الأقصى، والتي تستهدف إخضاع الوضع القائم في المسجد للتفاوض، وخلق واقع جديد يتم من خلاله فرض نوع من أنواع السيادة الاسرائيلية عليه، ومزاحمة الدور الذي تقوم به الأوقاف الاسلامية".

ونوهت إلى "محاولة الاحتلال تمرير إجراءاته تحت ذرائع أمنية واهية"، مبينة أن "وعي الشعب الفلسطيني الذي هب دفاعاً عن المقدسات الدينية، قد نجح في إسقاط المخطط الاسرائيلي الخطير، وأكد الرفض التام لأي نوع من أنواع السيادة الاسرائيلية على القدس والأقصى، ورفض أي اجراء إحتلالي من شأنه أن يغير في الوضع التاريخي القانوني القائم للمسجد".

وأكدت أن "معركة الأقصى الحالية مفصلية بكافة المعايير، وستكون لها انعكاسات على جميع الأطراف"، داعية "القيادات والشعوب للتفاعل بجدية مع هذه المعركة".

---