أعلنت النيابة العامة في إسرائيل، أمس، أنها قررت نقل إجراءات فحص قضية الضابط الإسرائيلي الذي قتل مواطنين أردنيين، من المخابرات العامة «الشاباك»، إلى قسم التحقيق في الشرطة. ويعني ذلك اعتبار العملية مخالفة جنائية.

وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن هذا القرار يعني أمرين مختلفين: الأول أنه يبث رسالة إيجابية إلى الأردن، بأن الحكومة الإسرائيلية جادة في التحقيق حول القضية ومحاكمة الضابط، في حال ثبوت ارتكابه مخالفة. والثاني أن إسرائيل تتفادى خطر التعرض لطلب بتسليم الشرطي إلى الإنتربول (الشرطة الدولية)، في حال تقدم الأردن بطلب كهذا. فالإنتربول لا يطلب متهما إذا كانت دولته تتخذ الإجراءات القضائية ضده.

المعروف أن ضابط الأمن في السفارة الأردنية، قتل مواطنين أردنيين في بيت يستأجره قرب مقر السفارة الإسرائيلية في عمان، الشهر الماضي. وقد ادعى أنه أطلق النار من مسدسه دفاعا عن نفسه، إذ إن شابا أردنيا هاجمه بغرض قتله تأثرا بأحداث الأقصى الأخيرة، وأنه قتل المواطن الأردني الثاني عن طريق الخطأ. لكن الأردنيين يقولون إن الشاب الأردني دخل في خلاف مالي مع الضابط، وأنه ضربه بالمفك ليس بغرض القتل، ولذا فإن القتل غير مبرر. وتسببت هذه الحادثة في أزمة دبلوماسية بين البلدين. فقد احتجزت السلطات الأردنية الضابط ومعه جميع طاقم السفارة، بمن فيهم سفيرة إسرائيل في عمان، إلى حين وافقت إسرائيل على إزالة بوابات التفتيش الإلكترونية والكاميرات عن بوابات الأقصى.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استفز الأردنيين، عندما تحدث مع الضابط ومن ثم استقبله بحفاوة تظاهرية، ونشر جزءا من المحادثة وهو يسأله إن كان قد التقى مع صديقته. فرد الأردنيون بغضب شديد. وقررت السلطات الأردنية عدم السماح بعودة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى أن يجري تحويل الضابط إلى المحكمة، وهناك إشاعات تقول إن الأردن يصر على تغيير جميع أفراد طاقم السفارة.

وجاء من وزارة القضاء الإسرائيلية، أمس، أن النائب العام أصدر الأمر بنقل الملف إلى الشرطة بالاتفاق مع المستشار القانوني للحكومة، ما يعني أنه قرار على أعلى المستويات. وأضافت أنه سيجري الفحص بمرافقة النيابة العامة، وبناء على النتائج، سيجري فحص إمكانية التوجه إلى السلطات الأردنية بطلب الحصول على مواد أخرى.

يشار إلى أن الفحص في هذا الموضوع بدأ قبل أسبوع، حيث سبق وأعلن الناطق بلسان وزارة الخارجية عمانوئيل نحشون، بأنه سيتم وفقا للإجراءات القضائية المتبعة، وأن إسرائيل ستطلع الأردن على تطورات الفحص ونتائجه. وكان المدعي العام الأردني، أكرم مساعدة، قد أعلن قبل ذلك، أن النيابة قررت اتهام الحارس الإسرائيلي بمخالفات القتل وحيازة سلاح غير مرخص، وستعمل على محاكمته في المحكمة الدولية. وقال الملك عبد الله بعد الحادث، إن طريقة معالجة إسرائيل للحارس ستنعكس مباشرة على طابع العلاقات بين البلدين. ووجه الملك انتقادا شديدا لطريقة استقبال نتنياهو للحارس، وقال إنه استغل الأزمة في السفارة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.

الشرق الاوسط