زاد الاردن الاخباري -
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للإنتخابات نايف القاضي أن مراكز الإقتراع والفرز تشهد إقبالا جيدا من المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي في اختيار ممثليهم لمجلس النواب.
وبين أن نسبة الإقتراع العام حتى هذه الساعة مطمئنة وضمن الحدود الطبيعية في مثل هذا الوقت ومن المتوقع ان تشهد الساعات القادمة اقبالا متزايدا من قبل المواطنين مشيرا الى أنه لم يتم التبليغ عن اي شيء يعيق العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة .
وأوضح أن عملية الإقتراع بدأت باستخدام نظام الربط الالكتروني في كافة صناديق الإقتراع البالغ عددها 4221 صندوقا مشيرا الى انه لم تحدث اية اشكالات فنية في تشغيل النظام حيث استلمت جميع لجان الاقتراع والفرز مواقعها وباشرت اعمالها منذ الساعة السادسة صباحا وقامت باغلاق الصناديق امام المرشحين ومندوبيهم ايذانا ببدء عملية الاقتراع عند الساعة السابعة من صباح هذا اليوم.
واشار الى ان تمديد فترة الإقتراع ستكون لساعتين اضافيتين وعند الضرورة فقط.
واضاف في مؤتمر صحافي عقده في المركز الإعلامي أن الطواقم الفنية والمساندة للعملية الإنتخابية استلمت مواقعها بعد التنسيق مع المحافظين ورؤساء الدوائر الإنتخابية بحيث تقوم كل من هذه الجهات بالدور الموكل اليها لخدمة العملية الإنتخابية.
وأشار القاضي الى أن الفترة المخصصة للدعاية الإنتخابية من قبل المرشحين انتهت مساء امس تنفيذا لاحكام القانون وتم الايعاز للمحافظين ورؤساء الدوائر الانتخابية بتطبيق نصوص القانون من خلال حظر جميع اعمال الدعاية الانتخابية لاي مرشح كان هذا اليوم.
وأكد العزم على تطبيق القانون للحفاظ على سير العملية الانتخابية، مبينا انه تم الايعاز للمحافظين وبالتنسيق مع الاجهزة المختصة باتخاذ كافة الاجراءات والتحفظ على كل من يخالف نصوص قانون الانتخاب والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه واحالتهم للقضاء.
ودعا القاضي المواطنين الى ضرورة الالتزام بالقانون والحفاظ على النظام وعدم الالتفات الى الاشاعات المغرضة التي تحاول المساس بالوطن ومقدراته او التأثير على ارادة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري.
وفي معرض رده على سؤال حول عدم مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات قال القاضي إن عدم مشاركتهم ستفسح المجال امام اخرين لتمثيلهم وعليهم ان يتحملوا النتيجة، مؤكدا اهمية الدور الذي يضطلع به حزب جبهة العمل الإسلامي في دعم وتعزيز المسيرة السياسية في الاردن .
وحول مشاركة ذوي الإحتياجات الخاصة في الانتخابات، اكد القاضي حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات لهم بما يحفظ كرامتهم ويمكنهم من ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة ويسر.
كما أكد حرص الحكومة على انجاز العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، مشددا على عدم السماح لاي احد ان يعكر صفوها واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف قانون الانتخابات.
واكد تشديد العقوبات بحق كل من يخالف احكام ومواد القانون بما في ذلك السجن سبع سنوات لتكون العقوبة رادعة.
حضر المؤتمر وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال علي العايد ورئيس المجلس القضائي راتب الوزني ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات وأمين عام وزارة الداخلية مخيمر ابو جاموس وأمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المراة اسمى خضر.
بترا