لا يعد ارتفاع نسبة النجاح لهذا العام نتاج "تطوير" مسّ امتحان الثانوية العامة، لأنه ببساطة لم يتم (حتى اللحظة) تطبيق أيّ من الخطط والأفكار عمليا في الامتحان، وبالتالي سارت الأمور وفق نظام التوجيهي المعمول به منذ سنوات.
وعليه يمكن محاولة تفسير ارتفاع نسبة النجاح من زاوية أثر إلغاء فرع الإدارة المعلوماتية على إرتفاع نسبة النجاح في الفرع الأدبي، مما انعكس على النسبة العامة، بعد أن اتجه أغلب طلبته إلى الفرع الأدبي، مما أحدث فرقا فيه، وأخرجه من فرع خاص بضعيفي التحصيل، يرافقه تدن دائم في نسب النجاح، إلى فرع يضم عددا كبيرا من الطلبة المتفوقين، إضافة إلى نسبة هامة من متوسطي التحصيل.
وإذا أضفنا لما سبق، مستوى الأسئلة المعتادة للفرع الأدبي والتي راعت على الدوام الانطباع السائد حول المستوى التحصيلي لطلبة هذا الفرع، يمكن تفسير ارتفاع نسبة النجاح بشكله العام.
ومن جانب آخر يمكن تفسير ارتفاع معدلات الطلبة ضمن جميع الفئات، بإلغاء سؤال التميز (غير المعلن) في أغلب الاختبارات، ومنحه حصة ضئيلة في الجزء المتبقي من الاختبارات، وهذا ما تم رصده من خلال التقارير التي غطت الاختبارات وما تضمنته من آراء للطلبة والمعلمات والمعلمين المتخصصين.
ارتفاع المعدلات سيعيدنا إلى ما كنا عليه قبل أربعة سنوات، وسيُحدث صدمة القبول الجامعي، وتدني فرص حصول مرتفعي المعدلات على المقاعد المرغوبة أو الجاذبة.
ففي ظل وجود أكثر من 3059 طالبة وطالب، تجاوزت معدلاتهم ال 90%، مقارنة بـ 2625 في 2016، يكون استبعاد جزء من أصحاب معدلات "الممتاز"، وجزء كبير من الـ"جيد جدا" من تخصصات الطب والهندسات، وهي التخصصات الجاذبة لهذه الفئة من الطلبة، أمرا حتميا، وبالتالي فإن اللجوء إلى التعليم الخاص للمقتدرين هو الحل، مع بقاء غير المقتدرين خارجا.