مجلس الوزراء يقر مشروع نظام التصنيف الأردني للجامعات 2017

قرارات مجلس الوزراء

زاد الاردن الاخباري -

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، مشروع نظام التصنيف الأردني للجامعات لسنة 2017م، والذي يهدف إلى تحسين نوعيّة التعليم العالي في المملكة وضمان جودته، وتحفيز مؤسّسات التعليم العالي للتطوّر والانفتاح على الجامعات ومؤسّسات البحث العلمي.

ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم الأحكام الخاصّة بتصنيف الجامعات وفق معايير يتمّ تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر عن مجلس هيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي وضمان جودتها، على أن يقوم المجلس بتشكيل اللجان الفنيّة لتصنيف الجامعات وفق معايير التصنيف الصادرة عنه.

كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتيّة والشؤون الاجتماعيّة المتعلّقة بتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الطّاقة المتجدّدة للمدارس والمساجد، وذلك لغايات توفير الطاقة الكهربائيّة المستهلكة نظراً للكلفة المرتفعة لفاتورة الكهرباء لدى المدارس والمساجد.

ويتضمّن المشروع طرح عطاء لمشروع الطاقة الشمسيّة للمساجد وعطاء التدفئة للمدارس ضمن حدود المحافظة الواحدة لإتاحة الفرصة أمام المقاولين والشركات المؤهّلة في تلك المحافظة للمشاركة في هذه العطاءات، بحيث يراعى إعطاء الأولويّة لأبناء كلّ محافظة للمشاركة في العمل بالمشاريع الخاصّة بتلك المحافظة، وبواقع عطاءين لكلّ محافظة، وبمجموع 24 عطاءً لجميع المحافظات.

كما يشتمل على تحديد استطاعة كلّ مشروع في كلّ محافظة من خلال شركة الكهرباء المعنيّة لتغطية استهلاكات الكهرباء لجميع المساجد والمدارس في المحافظة الواحدة، ويطلب من المقاول أو الشركة المتقدّمة للعطاء تحديد سعر بيع الكهرباء ليصار إلى اختيار أرخص العروض المقدّمة لهذه العطاءات، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تجاوز هذا السعر لفاتورة الكهرباء لكلّ مسجد أو مدرسة في المحافظة المعنيّة.

وبحسب المشروع سيتمّ تغطية كلفة بيع الكهرباء من خلال عقد يتمّ إبرامه بين الشركة الفائزة بالعطاء لكلّ محافظة وبين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة فيما يخصّ المساجد، وبين وزارة التربية والتعليم فيما يخصّ المدارس، وتكليف وزير الطاقة والثروة المعدنيّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذها حسب الأصول.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدِّل لنظام التنظيم الإداري لمؤسّسة الإذاعة والتلفزيون لسنة 2017.

ويهدف مشروع النظام المعدِّل إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشريّة في المؤسّسة، وبما يمكّنها من تحقيق أهدافها، ولغايات ترشيق الهيكل التنظيمي وتحقيق الوفر المالي، بالإضافة إلى تعزيز دور ومهامّ الإدارة العليا في المؤسّسة ممثّلة بمجلس الإدارة والمدير العام في نشاطات التخطيط ورسم السياسات والتوجيه والقيادة، وتنمية وتطوير مصادر تمويل لنشاطات المؤسّسة خارج موازنة الدولة.

ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتيّة والشؤون الاجتماعيّة المتعلّقة بمقترح الإطار الوطني للمؤهّلات في مرحلة التعليم العالي وجميع مراحل التعليم والتدريب المهني والتقني في المملكة، والسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات والجدول الزمني بهذا الخصوص.

ويأتي ذلك كجزء إصلاحي مهمّ تتضمّنه الإجراءات التنفيذيّة للاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة، حيث سيصار إلى إصدار نظام خاص بهذا الشأن يُعنى بالمؤهّلات في مرحلة التعليم العالي وجميع مراحل التعليم والتدريب المهني والتقني في المملكة، بحيث تكون هيئة اعتماد مؤسّسات التعليم العالي وضمان جودتها هي الجهة المسؤولة عن التنفيذ.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2017، بحيث يتمّ السماح نصّاً للمجلس بممارسة أنشطته وعقد اللقاءات في المحافظات، وإعطائه دوراً أكبر في التفرّع والتشبيك مع المجالس المحليّة ومجالس المحافظات خصوصاً في ظلّ البدء بتطبيق قانون اللامركزيّة.

كما يهدف المشروع المعدِّل إلى تعزيز وتوسيع دور المجلس في تقديم المشورة إلى السلطة التنفيذيّة، بالإضافة إلى السلطتين التشريعيّة والقضائيّة، وتعزيز استقلاليّة المجلس، وترسيخ الحوار وصولاً إلى توافقات حول القضايا العامّة، وكذلك تعزيز مبدأ الحاكميّة الرشيدة والشفافيّة في العمل، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات الإجرائيّة لضمان توافر النصاب للمجلس ولضمان التوافق على مخرجاته وتوصياته قبل تقديمها إلى الجهات ذات العلاقة.

كما قرّر المجلس الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول بشأن الامتيازات والحصانات للسلطة الدوليّة لقاع البحار، المنبثق عن اتفاقيّة السلطة الدوليّة لقاع البحار التي انضمّ إليها الأردن عام 1995م، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تنظيم وتكريس قواعد قانونيّة دوليّة تسمح باستثمار ثروات قاع البحار والمحيطات، استناداً إلى اتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.

ويعتبر البروتوكول مكمّلاً لعضويّة والتزامات الأردن لكلّ منهما، حيث بلغ عدد الدول المنضمّة إليه 39 دولة، ويهدف إلى توفير الحماية لممثلي السلطة الدوليّة لقانون البحار سواءً أكانوا من الموظفين أو الخبراء أثناء أدائهم لمهامّهم الرسميّة في الدول الأخرى.

وقرر المجلس الموافقة على بروتوكول تعاون وتشاور بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة خارجيّة جمهوريّة أوزباكستان، والذي يأتي انطلاقاً من رغبة البلدين بتطوير وتعزيز علاقات الصداقة بينهما.

وبموجب بروتوكول التعاون، يقوم الطرفان بدعم الحوار الثنائي من خلال مشاورات منظّمة بشأن مسائل العلاقات بين أوزباكستان والأردن والمشاكل الدولية الفعلية على مستوى وزارة الخارجية.

إلى ذلك، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على إعارة خمس قطع أثريّة وتراثية لإدارة معهد العالم العربي في فرنسا، للمشاركة في معرض "المسيحيون العرب" الذي سيقام في المعهد في باريس للفترة ما بين 26 أيلول المقبل وحتى 14 كانون الثاني المقبل.

وتأتي الموافقة على إعارة القطع الأثريّة لأهمية المعرض في تعظيم الدور التاريخي للأردن على مرّ العصور في التعايش واحترام الديانات، وبيان القيمة التاريخيّة للأردن كوجهة حضاريّة وتراثيّة تحظى باهتمام الجميع.

---