15 % نسبة استجابة المجتمع الدولي لمساعدة الأردن لتحمل أعباء اللجوء

15 % نسبة استجابة المجتمع الدولي لمساعدة الأردن لتحمل أعباء اللجوء

زاد الاردن الاخباري -

قال تقرير حقوقي حكومي أن نسبة استجابة المجتمع الدولي لمساعدة الأردن لتحمل أعباء اللجوء السوري بلغت 15% فقط حتى آب الفائت.

وبين التقرير أن الاعباء الــتي تتحملها المملكة جراء استضافة السوريين على اراضيها تم صياغتها وفق خطة الاستجابة بالتعاون بين جميع المؤسسات الوطنية المعنية والشركاء الدوليين والتي طالت كافة مناحي الحياة وتم تقدير الانعكاس والاثر المادي الذي خلفتة الازمة على المملكة بكلفة مباشرة ناهزت عشرة مليارات دولار.

الى جانب متطلبات تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمقدرة وفق خطة الاستجابة الوطنية للأعوام عام (2017–2019) بقيمة سبعة مليارات وستمائة واثنان واربعون مليون دولار تقريبا، والتي كان مستوى استجابة المجتمع الدولي للخطة حتى آب/ 2017 بحدود 15 % فقط ، طبقا لما جاء بالتقرير.

وقال التقرير الذي اعلنه المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة حول الإجراءات الحكومية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، إنه بات في المملكة لاجئين من اكثر من 45 جنسية مسجلين لدى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن وعدد اجمالي يقارب الثلاثة ملايين شخص تقريباً .

وأضاف أنه منذ أواسط القرن الماضي كانت المملكة و ما زالت القبلة والمقصد للأشقاء من فلسطين وسوريا والعراق ولبنان واليمن والصومال والسودان وغيرها من البلدان.

وشدد التقرير على أن الدولة الاردنية على المستويين الرسمي المؤسسي والشعبي تتعامل مع ازمات اللجوء وتلبية احتياجات اللاجئين باعتبارها رسالة عقدية انسانية ومهمة نبيلة، على اعتبار أن حقوق الانسان هي حجر الزاوية في بنيان اي مجتمع او نجاح اي دوله بان يكون لها مكان ومساحه على خارطة الحضارة والتراحم .

وبين التقرير أن الأعباء الملقاة على عاتق الدولة الأردنية باتت أكثر الحاحاً فيما يتعلق بالإيفاء بالتزامات المملكة الإنسانية تجاه اللاجئين وتحمل الأعباء الاقتصادية الهائلة الناتجة عن موجات اللجوء إلى الأردن والتي طالت كافة مناحي الحياة، وكان لها اثر سلبي عميق على جميع القطاعات خاصة الخدمية الاقتصادية (الصحة, التعليم, البنية التحتية, سوق العمل وارتفاع مستويات البطالة, الامن المجتمعي, المياه والطاقة، اضافة الى الاعباء على الاجهزة الامنية)

وأوضح التقرير أن الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها تحاول التوفيق و تحقيق التوازن بين ضرورة حماية حقوق اللاجئين من ناحية و الحفاظ على الامن الوطني و مقدرات الدولة من ناحية اخرى مع اليقين بان الامن الانساني و منظومة الحفاظ حلى حقوق الانسان لا تتعارض مع الامن اوطني و من هنا فقد قامت الدولة بمساندة اللاجئين السوريين و توفير الحماية.

وقامت بذلك من إصدار بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية, والتي باتت بمثابة بطاقه تعريفية لجميع السوريين، والسماح بالتسجيل في المدارس الحكومية وفي كافة المراحل التعليمية مع الإعفاء من الرسوم المدرسية وأثمان الكتب.

إلى جانب الاستفادة من الخدمات الحكومية المدعومة بشكل مباشر من خزينة الدولة مثل السلع المدعومة والطاقة والغاز المنزلي والمياه.. الخ

واستحداث محاكم شرعية داخل المخيمات للتسهيل على اللاجئين السوريين انجاز معاملاتهم وتوثيق عقود الزواج والمواليد مما يساعد على حفظ الأنساب وحفظ الحقوق واثبات جنسياتهم .

كما تم استحداث مركز أمني داخل كل مخيم يقوم بتقديم الخدمات الامنية، واستحداث مفارز لإدارة حماية الأسرة وشرطة الأحداث، واستحداث غرف عمليات داخل كل مخيم تعمل على مدار الساعة، وتشكيل لجنة أمنية داخل كل مخيم لتقديم المساعدة للاجئين ودراسة حالاتهم الإنسانية والاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها .

وتم وبالتعاون مع المنظمات المعنية استحداث مراكز تسوق تتوفر فيها جميع احتياجات اللاجئين ومتابعة هذه الأسواق، ومتابعة قضايا طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم من خلال مكتب التنسيق في وزارة الداخلية عبر المتابعة المباشرة مع المفوضية بشكل يومي واتخاذ الاجراء اللازم بخصوص المعاملات الواردة فيما يتعلق بالشأن المعيشي اليومي للسوريين .

بالاضافة إلى التنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين حيال التعامل مع تبعات أزمة اللجوء على المملكة بما يتعلق بشؤون اللاجئين السوريين، ومتابعة شؤون اللاجئين مع الشركاء الوطنيين في حال اتهامهم بمخالفة التشريعات، وتسهيل عمليات اعادة التوطين في بلد ثالث للسوريين، وتسهيل عملية العودة الطوعية الآمنة للراغبين بالعودة الى بلادهم .

والعمل وفق التقرير على تسهيل عمليات العبور وتوفير الحماية اللازمة لهم عند عبور الحدود من سوريا و ذلك بإخلائهم من الاماكن الخطرة إلى مراكز الايواء الأمامية و من ثم المخيمات، واستحداث إدارة خاصه تعنى بشؤون اللاجئين السوريين مرتبطة بوزير الداخلية

إلى جانب تنشيط عملية الرصد الوبائي للامراض وبشكل مستمر، ومكافحة الامراض السارية ومتابعتها، ومتابعة ومراقبة تقديم خدمات الامومة والطفولة ورعاية الام الحامل ومتابعتها وعلاجها واجراء عمليات الولادة، واستفادة السوريين من كافة حملات التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة .

الراي

---