زاد الاردن الاخباري -
يبدو ان قضية انشاء ثم ازالة الدواوير، والتهيئة لاعادتها ثانية في مناطق من مدينة اربد باتت اقرب للمناكفة بين جهات رسمية وخاصة منها للتخطيط القائم على اسس فنية او دراسات مرورية وفق التبريرات وباتت تتقاطع فيها جدليات اثبات القدرات او المصالح الشخصية بصورة جلية .
الراشح ان البلدية تعتزم مبدئيا اعادة الميادين التي ازيلت بقرار من لجنة البلدية السابقة قبل اشهر قليلة وسُبِبَتْ الازالة وقتها بدراسات فنية وتوصيات خبراء ، بعضهم اكاديميين في الهندسة والطرق ، من جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا ، وهي ذات وجهة النظر التي تروج راهنا كمبرر لاعادتها !!
ويبدو ان التندر حد السخرية ، بات يلاحق توجهات وحتى قرارات البلدية من هذه الامور ، وفي اشتداد وطأة التنافس الانتخابي بين المرشحين وقت الاعداد للانتخابات الاخيرة استحوذت طروحات المترشحين على بنود طالت الدواوير وانشائها او حتى ازالتها وشكلت مناخا خصبا ، لتبادل الراي بين جموع الناخبين من مؤيد لهذا او معارض لذاك من المرشحين ، ناهيك ان بعض الميادين ارتبطت قضية اعادة انشائه بعد ازالة من قبل لجنة البلدية المعينة باحتماليات فوز مرشحين دون سواهم بالانتخابات وهكذا !!
ولافت ايضا ان قضية التسميات للدواوير لم تخل من قضية التندر والسخرية ، حيث ارتبطت دواوير باسماء شخوص لهم علاقة بالعمل البلدي ابان المجلس السابق ، وباتت التسمية متعارفا عليها وشائعة رغم سعي لجان التسمية والترقيم الى تسميات وفق اسس تتبعها ، لكن طابع الشخصنة طغى واصبح واقعا ، حيث بدا مألوفا ان ان تجد " دوار ام فلان ، او دوار علان " .
وتشي معلومات رشحت للراي الالكتروني ان اجتماعا عقدته اللجنة المرورية في محافظة اربد قبل عطلة العيد ، وحضره رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني ، وكاد ان يسفر عن قرارات باعادة جميع الميادين التي ازيلت بقرار من لجنة البلدية السابقة ، لكن توافق المجتمعون نهاية المطاف على ضرورة ارجاء المسألة لما بعد العيد واخضاعها للتفكير والدراسة .
وتتحفظ اللجنة المرورية في اربد على دوار خلافي " حياة اربد " باعتباره يقع منتصف طريق تعد مخرجا لنفق اربد الجنوبي ويتبعه بعد بضع مئات قليلة من الامتار اشارة ضوئية ما يجعله بؤرة ازدحام مروري خانق خاصة ساعات الذورة ، المتصلة بدوام الموظفين صباحا ، وانتهائه ساعات ما بعد الظهر ، ناهيك عن الفترات المسائية كونه يقع في منطقة تجارية جاذبة .
وكانت لجنة البلدية السابقة برئاسة المهندس حسين مهيدات ، ازالت الدوار الى جانب دواوير " ام اشرف ، وزاخو ، وعبدالمهدي بني هاني " وجاءت الازالة بتوصيات اشترك فيها اكاديميون من الجامعتين بتخصص هندسة الطرق والمرور ، وضمت في عضويتها كذلك ممثلين عن قسم السير والبلدية وهيئة تنظيم قطاع النقل وجهات ذات علاقة .
وفيما كانت لجنة المرور تنتظر الدعوة لعقد اجتماع بعد عطلة العيد ، لاستكمال دراسة الازالة ، استبقت البلدية الامور وادخلت وزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة ، بالقضية بحيث اوعز لمديرية اشغال اربد بالموافقة على اعادة اكثر الدوار الخلافي " حياة اربد " وموافقة الاشغال ضرورة لكونه يقع ضمن طريق نافذ مسؤوليته تتبع الوزارة ، ما فسر انه محاولة تكريس فرض الامر كواقع ، لا تستطيع اللجنة المرورية الاعتراض عليه او اخضاعه لتصويت اعضائها .
محافظ اربد رضوان العتوم اوضح ان وجهة نظر الحاكمية الادارية ان قضية اعادة الدواوير ان ازالتها او استحداثها يفترض ان تخضع لاسس فنية وخبرات متخصصة بعيدا عن اعتبارات اخرى .
واوضح انه بحث على هامش لقاء " المعايدة التقليدي " الذي تقيمه دار المحافظة صبيحة انتهاء عطلة العيد وبدء الدوام الرسمي مع رئيس البلدية القضية خاصة " حياة اربد " لافتا الى توافق في وجهات النظر حول اعادته من عدمها وفقا لمصالح المواطنين بجوانب الازمات والاختناقات المرورية ، لكنه لم ينف او يؤكد التوصل لاجابة شافية حول الدوار .
ان قضية الدواوير ، وباستذكار تجربة وقعت عام 2015 حيث انشئت ثلاثة دواوير ، بقرار مسبب مروريا ، وازيلت بعد ايام بقرار ايضا بمسبب مرروي ، تضع علامات استفهام كبيرة ، حول دور المناكفات والمصالح الشخصية ، واستبعاد العلم الهندسي ، والصالح العام ، المفترض ان تكون محددات العمل ، ولاننسى انهوفي خضم ما يجري ، يغيب عن الذهن السؤال حول " الكلف المادية " لهذه الدواوير وهي مبالغ لا يستهان بها ، يتم الالتفاف على اخطاء انفاقها دون وجه حق ، بـمبررات المصلحة العامة ؟؟
الراي