العلاف: ٤٦ مليون دينار في إطار شبهات الفساد

العلاف: ٤٦ مليون دينار في إطار شبهات الفساد

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محمد العلاف،إن نحو ٤٦ مليون دينار في إطار شبهات الفساد تتطلب المساءلة القانونية.

وأكد العلاف خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن على أهمية التقارير الصادرة عن الهيئة للشارع الأردني حيث أن التقارير الرقمية التي نقدمها تمكن المواطن الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي.

وأوضح أنه تم تشكيل 10 فرق متعددة الاختصاصات مكونة من خمسة محققين ماليين وهندسيين واداريين وغيرهم، وكل فريق كُلف بعدد من الملفات للمعالجة حسب طبيعة التخصص و للخروج بنتائج التحقيق بصورة فردية.

وتابع أن كل قضية قدمت بصفة فردية من2009-2015 وذلك في اطار زمني لا يتجاوز 90 يوماً وفي ضمن الأطار الزمني والاشراف.

وقال إن التوصيات التشريعية بإجراء تعديلات قانونية على قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ بما يسمح بتوسيع نطاق التخصص النوعي للهيئة وتعزيز إمكانيات لتمكينها من اداء مهامها في ترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد على ضرورة تعديل المادة ١٦/ج من فانون النزاهة ومكافحة الفساد بحيث يتم توسيع نطاق التخصص النوعي للهيئة لتشمل كافة اعمال "التحري والتحقيق" في شبهات الفساد مع الوزراء والنواب والقضاة ومرتبات القوات المسلحة والاجهزة الأمنية والجمارك وضريبة الدخل وتحويل نتائج التحقيق الى الجهات القضائية ذات العلاقة كل ضمن تخصصه.

ويجب ادراج جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب ضمن جرائم الفساد لمواكبة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبار مصادقة الاردن عليها بمثابة القانون، وتعديل القانون لتعزيز دور الهيئة الرقابي من خلال السماح لها بمنع السفر

وأوصى ادراج جرم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص ضمن جرائم الفساد تماشيا مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، اعادة النص التشريعي الذي لا يسمح باسقاط الحق العام في استيراد الأموال بالتقادم.

وأوصى العلاف بإيجاد غرف قضائية او محكمة خاصة معنية فقط بقضايا الهيئة للعمل على الإسراع بفصلها وبذات الوقت حصر نتائجها على غرار النيابة العامة المتخصصة، و تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بحيث يكون اكثر انسجاما مع مبدأ الشفافية وذلك من خلال تخفيف القيود الواردة في القانون على طلب المعلومات و تعديل قانون البلديات لتوسيع مظلة التفتيش على البلديات ولإعطاء دور واضح ومحدد لمدراء البلديات في إدارة شؤونها.

---