زاد الاردن الاخباري -
كتب النائب السابق علي السنيد:
يميل عادة كبار رجال الدولة الى المسامحة والترفع عن أي مساس يقع بحقهم بشكل شخصي، ولا يتخذون الاجراءات القانونية في هذه الحالة، وخاصة اذا جاء ذلك في سياق التعبير العفوي عن الغضب على خلفية سوء السياسات الحكومية. وغالبا ما تكون مثل هذه الحوادث مدعاة لان يثبت السياسيون سعة صدورهم، وانهم يتفهمون ظروف مواطنيهم، وهم الاكثر تحملا للمسؤولية، وما يترتب عليها من احداث للتوتر في القاعدة الشعبية، وكان يمكن معالجة الامر بتعهد يكتب لدى الحاكم الاداري وينتهي الامر، وبذلك يحد من تفاعله بالاعلام.
وانا اخشى من ان تفضي مثل هذه الاعتقالات التي طالت المواطن الطفيلي الغاضب، والذي عبر عن حنقه من السياسات الحكومية الجائرة بطريقته الخاصة- وقبله الناشط السياسي ناشر صورة الطفل الذي تعرض لاعتداء الامن- الى توسع دائرة الاحتجاج على المستوى الشعبي، وان يكون هذا المواطن هو مقدمة لغليان المرجل الشعبي، ومن المهم ان تسارع الحكومة الى اطلاق سراحه فورا، واعتباره بمثابة حالة فردية غير مسيسة نجمت عن عدم القدرة على تحمل السياسات الجبائية التي فاقت كل تصور.
وغير ذلك فالحكومة مطلوب منها ان تطمئن الاردنيين على المستقبل، وان تقنع الناس بانها تخدمهم وتسعى في سبيل الحصول على رضاهم، وتحقيق المصلحة العامة، وحماية الوطن وحقوق مواطنيه.
الا تفعل الحكومة فاخشى ان يأتي يوم ويحمل كل مواطن اردني مطرقته، ويستلها على طريقة ابن الطفيلة، وعندها لن تكفي كل السجون في الاردن لاعتقال شعب فقد صبره وقدرته على الاحتمال، وقرر النزول الى الشوارع.
وعلى القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ان تتقدم بمطالباتها للافراج عن المواطن الطفيلي الذي عبر عن امتعاضه من الضرائب ، وقد اطلق صرخته المدوية لعل حكومة الجباية تسمع انين القاعدة الاجتماعية في الاردن، وتتوقف عن سياساتها الكارثية التي ستودي باستقرار الوطن، وتدمر منظومة امنه وامانه التي ما فتئت تتغنى بها الحكومات ولا تدرك قيمتها عمليا.