العرب اليوم - رانية الجعبري

تتطلع النسويات لمجلس النواب السادس عشر بعين التفاؤل, كونه يضم بعض النساء صاحبات الخبرة في العمل العام والسياسي والاقتصادي, وجاء ذلك بعد استياء ناشطات في وقت سابق من أداء عضوات في البرلمان.

 وتحديداً في عام 2003 عندما قامت برلمانيات في ذلك الحين بالتصويت ضد ما يسمى بقانون الخلع, وهو قانون الأحوال الشخصية المؤقت للعام .2001

وهذا التفاؤل الذي تبديه الناشطات يصحبه انتظار مرور الوقت وبدء مناقشة قوانين تمس المرأة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية, الذي لا تخف ناشطات وحقوقيات خشيتهن من أن يحارب في المجلس السادس عشر, ويصبح حاله كحال قانون الخلع, مما يدعو للانتظار وترقب أداء العضوات الثلاثة عشر في البرلمان.

وفي هذا السياق تقول العضو في مجلس النواب السادس عشر والأمين الأول لحزب حشد عبلة أبو علبة والفائزة وفق الكوتا عن العاصمة عمان بأن هناك خططا ومشاريع للانتصار لقضية المرأة التي تشكل محوراً مهما من برنامجها الانتخابي.

 وبينت في هذا السياق أننا يجب أن نتنبه أن من عليه أن ينصر المرأة ليس المرأة وحسب بل والرجل أيضاً, وتحقيقاً لما سبق فإن هناك مشاريع عديدة ستسعى أبو علبة لتنفيذها في بدايتها هناك لقاء مع المنظمات النسائية, إلى جانب المطالبة بتشكيل لجنة قانونية خاصة بالمرأة في مجلس النواب.

وتقول رئيسة اتحاد المراة الأردنية آمنة الزعبي بأن بعض العضوات اللواتي وصلن للبرلمان الجديد  كانت الحركة النسائية تطمح لوصول أمثالهن للبرلمان ليتمكن من تمثيل المرأة.

وحول قطيعة عام 2003 قالت الزعبي بأنها لا تفضل استخدام كلمة القطيعة كونها كلمة قاسية, لكنها فضلت ان تصف الحالة في حينها, إذ أدارت عضوات البرلمان ظهورهن للحركة النسائية, واصفات انفسهن بنواب الوطن.

في حين أن عضوات البرلمان الحالي منهن من زارت المنظمات النسائية واستمزجن آراءهن في موضوع الترشح, الأمر الذي يعكس وجود علاقة إيجابية قبل الوصول للبرلمان.

وبينت أن المنظمات يمكنها لعب دور في دعم المرأة والمرشحين المساندين للمرأة, لكن احجام المرشحين سابقاً عن ذلك كان سببه قلة الوعي واعتقاد أن الدعم العشائري ذو فائدة أكبر.

المرأة والحريات السياسية

وفي سياق آخر ورغم أن منظمات وحكومات ما زالت ترى أنه لا علاقة بين وصول المرأة للمناصب السياسية وبين الحريات السياسية في البلد, إلا أن الحقائق التاريخية والواقعية تشير أن أجواء الحريات السياسية من شأنها أن تدفع المرأة لتحقيق المنجزات السياسية بصورة تفوق الكوتا والتي وصفتها الزعبي في وقت سابق بالصدقة السياسية.

فتاريخياً تورد الباحثة سهير التل في كتابها مقدمات حول قضية المرأة والحركة النسائية في الأردن بأن الأجواء التي سبقت تأسيس اتحاد المرأة العربية في عام 1954 كانت ديمقراطية إذ مارست أحزاب المعارضة السياسية نشاطها بحرية وعلنية, كما تم تمثيل أكثر من حزب بأعضاء في البرلمان.

وتضيف التل بأن ذلك أوجد أرضية ملائمة لبدء تحرك نسوي بتوجيه من فكر خاص يعطي قضية المرأة وتحليل ملابساتها الحجم الكافي.

بل إن ما يؤكد الربط الذي أوردته التل في كتابها هو أن اتحاد المرأة العربية آنذاك تم إغلاقه عشية إعلان الأحكام العرفية في عام .1957

وتأكيداً لما سبق تشير أبو علبة للعلاقة بين تقدم المرأة سياسيا وبين الحريات السياسية, إذ أنها ترى أنهما يتقاطعان بصورة طردية, وعليه فإن تطور القوانين الناظمة للحريات السياسية  من شأنه أن يدعم المرأة ويهيئ لها بيئة سليمة للتطور.

مبينة أن القوانين الناظمة للحريات العامة والسياسية وتعديلها كانت ضمن برنامجها الانتخابي.

من جهتها تعتبر الزعبي أن العلاقة بين تقدم المرأة سياسياً والحريات السياسية علاقة جدلية, فلا يمكن أن يكون هناك تقدم للمرأة على الصعيد السياسي وفق الزعبي دون استقرار وتكريس الحقوق والحريات السياسية للمواطنين.

مشيرة أن القوانين والبيئة الناظمة للحريات إنما هي  منظومة كاملة لا بد أن تتوفر لتصبح البيئة السياسية صديقة للمرأة, وكلما كانت الحرية كلما زادت نسبة ثقة المرأة بالمشاركة السياسية.