"ذبحتونا" عن قرار الغاء الرسوب : اوقفوا هذه المهزلة!

"ذبحتونا" عن قرار الغاء الرسوب : اوقفوا هذه المهزلة!

زاد الاردن الاخباري -

أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن التعليمات التي أصدرتها وزارة التربية وألغت بموجبها "الرسوب" من شهادة الثانوية العامة، ليست مجرد وجهة نظر خاطئة لوزير أو وزارة، وإنما هي محاولة لتدمير ممنهج لمنظومة التعليم، تبدأ بالتوجيهي مروراً بالمناهج وانتهاءً ب"إعادة تأهيل المعلمين".

وطالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" كافة المختصين من أكاديميين وتربويين ووزراء سابقين ولجان التربية في كل من مجلسي النواب والأعيان بالتدخل الفوري لوقف تعليمات التوجيهي لعام 2017 التي أقرتها وزارة التربية وتم نشرها في الجريدة الرسمية في 1/10/2017، ونصت على إلغاء الرسوب في التوجيهي.

وأشارت الحملة إلى أن الوزارة قامت بحذف المادة الرابعة عشر من التعليمات السابقة والتي تنص على "توصف النتيجة العامة للطالب بالعبارات التالية:

ا_ ناجح: إذا اجتاز جميع المباحث المطلوبة بنجاح.

ب_ لم ينه متطلبات النجاح: إذا لم يجتز جميع المباحث المطلوبة في امتحان الثانوية العامة."

واستعاضت عنها بالمادة الحادية عشرة والثانية عشرة من تعليمات عام 2017 والتي تنص على أن توصف نتيجة الطالب في كل من المبحث والنتيجة العامة بالآتي:

1_ محروم بسبب الرسوب المدرسي

2_ محروم بسبب الغياب المدرسي

3_ محروم بسبب مخالفة التعليمات (الغش في الامتحان)

4_ غائب ( في حال الغياب عن مبحث أو كافة المباحث).

وأكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" على الآتي:

1_ إن شهادة الثانوية العامة الأردنية التي نفخر بسمعتها على مستوى الوطن العربي والتي تعتبر من المنظومات النادرة في الأردن التي لم ينخرها الفساد، وتحظى بثقة المواطن الأردني بها وبنتائجها. هذه الشهادة لن يصبح لها أية قيمة أكاديمية في ظل قيام وزارة التربية بإلغاء الرسوب والنجاح من شهادة الثانوية العامة.

ولفتت الحملة إلى خطورة أن يحمل شهادة الثانوية العامة طالب راسب في كافة المواد. فوفقاً للتعليمات الجديدة، فإن أي طالب يتقدم لامتحان الثانوية العامة ويحضر كافة الامتحانات، يستطيع الحصول على شهادة الثانوية العامة، بغض التظر عن العلامات التي حصل عليها، ما يعني حصول الطالب الراسب في كافة المواد على شهادة الثانوية العامة في مشهد سوريالي لم تشهده أي منظومة تعليمية في العالم.

2_ إن إقرار هذه التعليمات وتطبيقها، سيؤدي إلى تعديل في عشرات القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنص في التعيينات لبعض الوظائف على شرط "النجاح في التوجيهي". حيث لن يصبح هنالك "ناجح" في التوجيهي بعد الآن –في حال استمرت الوزارة في توجهها لتطبيق هذه التعليمات- ما يستدعي تعديل هذه التشريعات. كما أن التعليمات الجديدة تساوي بين الراسب والنجاح كون الاثنين سيكونان "حاصل على شهادة الثانوية العامة".

3_ إن إلغاء الرسوب والنجاح من شهادة الثانوبة العامة يجعل من هذه الشهادة غير ذات قيمة ولا يُعتد بها أكاديمياً.

4_ إن إقرار تعليمات إلغاء الرسوب، ستكون له عواقبه الوخيمة على التعليم العالي، كون التوجيهي هو المدخل الرئيسي للجامعات. فوفقأ للتعليمات الجديدة، فإن الطالب الراسب في مواد أساسية كاللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات والفيزياء –في الفرع العلمي-، يستطيع التقدم للدراسة في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية أو الخاصة.

وأصبح لزاماً على مجلس التعليم العالي وضع أسس جديدة للقبول الجامعي تعمل على "ترقيع" الكارثة التي فعلتها وزارة التعليم العالي بإلغاء الرسوب، رغم أن أية ترقيعات في هذا الجانب لن تؤدي إلا إلى تخفيف طفيف في الآثار الكارثية لإلغاء الرسوب على الجامعات والعملية التعليمية.

4_ إن قرار إلغاء الرسوب ما هو إلا خطوة أخيرة لإلغاء التوجيهي. وهو الأمر الذي كانت حملة "ذبحتونا" قد حذرت منه مراراً. حيث يأتي هذا القرار انسجاماً مع توصيات مؤتمر التطوير التربوي الذي عقد في آب من العام الماضي، وتم خلاله رفع توصيات تتعلق باعتماد القبول المباشر في الجامعات.

ونرى في حملة "ذبحتونا" أن كل هذا يصب في اتجاه واحد: خصخصة الجامعات ورفع الرسوم الجامعية بنسب فلكية، قد تصل في نهاية المطاف إلى 300% في بعض التخصصات.

5_ إن من حقنا أن نتساءل أين توصيات ومخرجات اللجان التي تم تشكيلها لبحث مقترح إلغاء الرسوب في امتحان الثانوية العامة؟! سواء تلك التي قام وزير التربية بتشكيلها أو اللجنة المشتركة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. وإذا كان القرار قد حسم منذ تصريحات معالي الوزير ، فلماذا تم تشكيل هذه اللجان وتكليف وزراء سابقين وأكاديميين وتربويين ونواب بالمشاركة في هذه اللجان التي لم نسمع عن توصياتها أو مخرجات اجتماعاتها –إذا كانت قد عقدت اجتماعات جادة-؟!!

كما أعادت حملة "ذبحتونا" التأكيد على ملاحظاتها التي كانت قد رفعتها إلى وزير التربية الدكتور عمر الرزاز، وتالياً أهمها:

1_ إن إصلاح التوجيهي، وخاصة ما يتعلق بالكارثة الأكبر وهي رسوب ما يزيد على الثمانين ألف طالب وطالبة سنوياً، يتم من خلال منظومة وخطة عمل تبدأ من الصفوف الأساسية، مروراً بالبنية التحتية والمناهج المدرسية والمعلمين وانتهاءً بالتوجيهي.

أما أن يقوم معالي الوزير، باتخاذ قرارات بهذا الحجم ودون دراسات مسبقة أو خطة شمولية أو حتى طرح هذه القضية للنقاش على مستوى الخبراء التربويين والمختصين. هكذا آلية في اتخاذ القرار، تدلل على أننا لا نزال في الأردن نخضع لسياسة و"مزاجية" الوزير وليس سياسة الوزارة، وأننا أبعد ما نكون عن الخطط والاستراتيجيات الناظمة للعمل المؤسسي.

2_ إن هكذا قرار لا يمكن أن يخدم عملية إصلاح التوجيهي، وما تحدث به الوزير والمسؤولون في الوزارة حول أن إلغاء الرسوب متبع في معظم دول العالم، هو كلام غير دقيق. فكل أنظمة التوجيهي في العالم تخضع طلبتها للنجاح والرسوب، وما يختلف هو آلية القبول في الجامعات في تلك الدول. ولكن الأهم هو أنه لا يوجد نظام يعطي طالباً راسباً شهادة ثانوية عامة أو "دبلوما".

3_ إذا كان الوزير يرى أن بعض المواد التي يدرسها الطالب في الثانوية العامة، ليست مرتبطة بتخصصه في الجامعة. فيمكن تجاوز هذه النقطة من خلال إعادة النظر في المواد التي يتم تدريسها ومحتوى هذه المواد، وهو الأمر المتبع في كثير من دول العالم. لا أن يتم إلغاء الرسوب في هذه المواد!!

4_ هل يعلم معالي وزير التربية حجم تداعيات هكذا قرار على تحصيل الطلبة الأكاديمي؟ هكذا قرار هو تحفيز للطلبة لعدم دراسة بعض المواد بشكل جدي بحكم أن الرسوب في هذه المواد لن يحرمه من الالتحاق بالجامعات.

5_ إن إلغاء الرسوب سيضاعف من إشكالية مخرجات التعليم الجامعي. وسنجد أنفسنا أمام المزيد والمزيد من التراجع في مستوى جامعاتنا بدلاً من الارتقاء بها. وهنا نتساءل: كيف يمكن لوزير التعليم العالي أن يسمح بقبول طالب في الجامعات الأردنية وهو راسب في اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية؟!

6_ إن هذا القرار سيعزز من الطبقية في التعليم الجامعي. فالطالب الأقدر مالياً ستكون فرصه أكبر في القبول الجامعي سواء في الجامعات الرسمية (عبر الموازي والدولي) أو في الجامعات الخاصة (عبر القبول المباشر). لتصبح جامعاتنا للأقدر مالياً وليس الأكفأ دراسياً.

7_ المستفيد الأكبر من قرار إلغاء الرسوب هو الجامعات الخاصة التي لحقها ضرر كبير نتيجة حجم الرسوب في التوجيهي في السنوات الأخيرة. وجاء هذا القرار لينعش "سوق" هذه الجامعات وليفتح باب القبول فيها على مصراعيه، دون أدنى حد من الأسس الأكاديمية والعلمية للقبول الجامعي.

إننا نطالب وزارة التربية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدمير للعملية التعليمية، وندعو كافة الجهات المعنية لبذل الجهود لوقفه، لأن الخاسر الأوحد من هكذا قرارات هو الوطن.

الحملة الوطنية منأجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"

8 تشرين أول 2017

---