زاد الاردن الاخباري -
تعمل وزارة الأوقاف و الشؤون و المقدسات الإسلامية على تنفيذ مشروع أردني عالمي لحصر الحجج الوقفية التي يعود ريعها لصالح المسجد الأقصى المبارك في الداخل و الخارج بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة.
وقالت مصادر في الوزارة أن الوزارة شكلت لجنة ما بين الوزارة ممثلة بمديرية البرامج الوقفية من جهة و دائرة قاضي القضاة من جهة أخرى للنظر في الحجج الوقفية المختلفة التي أوقفت لصالح للمسجد الأقصى داخل الأردن و خارجه في العالم العربي.
وأضافت المصادر أن هنالك عدة برامج وقفية تعود لصالح المسجد الأقصى المبارك و هو ما يستدعي حصرها و توجيه ريعها للمسجد الأقصى المبارك الأمر الذي يتطلب جهد كبير قد يمتد لسنوات نظرا لتوزع هذه الوقفيات و تشتتها.
و يوجد وقفيات لصالح المسجد الأقصى عمرها مئات السنين و هو ما يتطلب الإستعانة بمختصين لمساندة الوزارة في عملها بهذا المشروع الضخم، بحسب المصادر التي أكدت أيضا أنه يوجد في الأردن خمسة برامج وقفية هي التعليم و الصحة و الفقراء و المساكين و المساجد.
و بحسب المصادر،فإن القاعدة الشرعية تقول "إن ما أوقف على شيء يجب أن يذهب لقناته" وعليه فإن الوزارة تسعى لحصر الوقفيات التي يعود ريعها لصالح المسجد الأقصى دعما له و انطلاقا من الواجب الأردني تجاه المقدسات في القدس الشريف.
و يوجد في الأردن الاف من الوقفيات تعود لصالح المسجد الأقصى،بحسب المصادر وهو ما يدلل على أن الأقصى موجود في وجدان الأردنيين على مرّ السنين و حبّهم مرتبط به و تمسكهم به الى أن تقوم الساعة.
وأوضحت المصادر أنه قبل عام تقدم لدى الوزارة رجل أعمال أردني مقيم في ماليزيا بمشروع حصر الحجج الوقفية التي يعود ريعها لصالح المسجد الأقصى بعد أن حصل على موافقة البنك الإسلامي بجده بالمملكة العربية السعودية التابع لمنظمة العمل الإسلامي وعليه تم تجهيز مذكرة تفاهم بين الجانبين الا أنه لم يتم توقيعها لأسباب غير معروفة.
و أكدت المصادر أن الوزارة تستقبل بين فترة و أخرى متبرعين أردنيين للمسجد الأقصى من خلال الحجج الوقفية و غيرها لأن الوزارة هي القبلة الأولى لكل متبرع بوقفية معينة أو مال لصالح المسجد الأقصى المبارك و هي الأمينة بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة لإيصال الأموال للقدس و المسجد الأقصى.
الراي