زاد الاردن الاخباري -
أكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن تل أبيب واثقة أن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون آخر رئيس ينتمي إلى الطائفة العلوية في سورية. وتوقع مصدر غربي أن تتفاقم الأزمة في سورية بعد هزيمة «داعش»، خصوصا إذا واصلت «طهران اللعب بالنار»، في إشارة إلى الوجود الإيراني جنوب سورية.
وتعليقا على المفاوضات بين واشنطن وموسكو وإسرائيل وإيران بطريقة غير مباشرة بشأن إيجاد منطقة عازلة بين إسرائيل من جهة، ولبنان وسورية من الجهة الأخرى، قال المسؤول الإسرائيلي، حسب المصدر، إن بلاده أكدت أنها ستضرب المنشآت الإيرانية وأي أنشطة لطهران في حدود 40 كيلومتراً من شريط فك الاشتباك في الجولان.
وقال المسؤول الإسرائيلي، وفقا للمصدر، إن «سورية لن تعود كما كانت، وإن الفدرالية أو الكونفدرالية أمر حتمي»، مضيفا أن لبنان لن يكون بمنأى عن هذا الأمر، وأن الخريطة الجديدة التي ترسم للمنطقة ستشمله.
وأشار المصدر الغربي إلى أن إسرائيل تعتقد أن التغييرات الديموغرافية التي حصلت في سورية يمكن أن تتكرر في لبنان بطريقة قد تخدم التوصل إلى سلام استراتيجي في المنطقة تكون إيران جزءاً منه.
وأضاف أن الرئيس الأسد، خلال زيارته المفاجئة الأسبوع الماضي لمنتجع سوتشي الروسي، حمّل نظيره الرئيس فلاديمير بوتين رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء فيها أن دمشق مستعدة للبحث في نزع السلاح من الجولان إلى نحو 40 كم من شريط فك الاشتباك، والنظر في حكم ذاتي للأكراد والدروز، ضمن إطار اتفاق شامل يبقي على النظام الحالي في سورية.
ولفت إلى أن بوتين أجرى، بعد هذه الزيارة، سلسلة اتصالات دولية شملت نتنياهو، كاشفاً أن الأخير أكد لبوتين خلال الاتصال أنه مستعد لبحث مطالب الأسد في المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، لكنه شدد على ضرورة سحب قوات «حزب الله» وإيران من سورية. في سياق آخر، قال إبراهيم إبراهيم المتحدث باسم الحزب الكردي السوري إن السلطات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا ستجري المرحلة الثانية من الانتخابات في الأول من كانون الأول في إطار عملية تفضي إلى تشكيل برلمان محلي بحلول أوائل عام 2018.
وقال إبراهيم إبراهيم إن الانتخابات التي يشارك فيها أكثر من 30 حزبا وكيانا ستجرى على مجالس البلدية والمدينة. وأجرت منطقة شمال سوريا المرحلة الأولى من الانتخابات في أيلول حيث اختار الناخبون رؤساء نحو 3700 بلدية في ثلاث مناطق بالشمال حيث أسست الجماعات الكردية حكما ذاتيا منذ 2011 عندما تفجر الصراع السوري. وتشير الانتخابات إلى طموح الجماعات الكردية وحلفائها الذين يسيطرون على نحو ربع سوريا ويهدفون إلى تأمين حكم ذاتي في إطار دولة لا مركزية. وتصر الجماعات على أنها لا ترغب في أن تحذو حذو أكراد شمال العراق الذين صوتوا في استفتاء على الاستقلال في أيلول وهو ما عارضه الغرب ولاقى مقاومة شديدة من بغداد وأنقرة وطهران.
وتأمل الجماعات الكردية الرئيسية في سوريا في مرحلة جديدة من المفاوضات التي تدعم حكمها الذاتي في شمال سوريا. لكن حكومة الرئيس الأسد تؤكد بعبارات شديدة اللهجة أن لها السيادة على المناطق التي استولت عليها قوات سوريا الديمقراطية من تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي وقت سابق هذا الشهر قالت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري إن ما حدث في كردستان العراق «يجب أن يكون درسا» لقوات سوريا الديمقراطية مضيفة أنها لا تعتقد أن «أي حكومة تستطيع أن تحاور أي فئة حين يتعلق الأمر بوحدة البلاد». من جانب آخر، أعلن الرئيس المشترك لـ»مجلس سوريا الديمقراطية» رياض درار، أن «قوات سوريا الديمقراطية» ستنضم للجيش السوري الذي سيتكفل بتسليحها عندما تتحقق التسوية السورية.
وقال درار، في تصريح لشبكة «رووداو» الكردية: «إذا كنا ذاهبين إلى دولة سورية واحدة بنظام فيدرالي نعتقد أنه لا حاجة للسلاح والقوات، لأن هذه القوة سوف تنخرط في جيش سوريا ولأن الوزارات السيادية مثل الجيش والخارجية ستكون لدى المركز، وقوات سوريا الديمقراطية هي قوات سورية وليست قوات محلية». وقال درار إنه عندما تكون التسوية السورية قد أنجزت ستكون «قوات سوريا الديمقراطية» جزءا من الجيش السوري وسيتكفل بتسليحها. وقال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية «نحن نعمل من أجل السلام في سوريا وليس المواجهة مع أي طرف سوري، إنما نبني ذاتنا ونحمي مناطقنا ونحافظ عليها في حالة أمن وأمان وسلام إلى أن يحين الموعد المرتقب موعد التفاوض الحقيقي».
أخيرا، كشف مدير التخطيط في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية هيثم حيدر أن أكثر من 27 مليون شجرة «قتلت» أو «أصيبت» في سوريا خلال سنوات الحرب وأن الخسارة الأفدح لحقت ببساتين الزيتون. وأكد حيدر أن عدد الآبار التي دمرت في منطقة الزبداني وصل إلى ألف بئر، وأن 200 بئر في البادية تضررت من أصل 370 وسرقت معداتها من مضخات ولوحات، وأن كلفة تجهيز كل بئر لا تقل عن المليون ليرة. واعتبر أن خسائر سوريا في مجال الزراعة تندرج ضمن أكثر من محور، تتمثل في نقص المساحات المزروعة من جهة، وشح المستلزمات الزراعية بما فيها الأسمدة، فضلا عن انعدام المتابعة والرعاية.
وأشار كذلك إلى حاجة معظم الأراضي التي تركها أصحابها إلى إعادة استصلاح وتشجير من جديد وهذا أمر مكلف للغاية، ناهيك خسائر فوات الإنتاج.، وأضاف أن الإنتاج المخطط من القمح تراجع من 3,8 مليون طن في 2011 إلى نحو 1,850 مليون طن في الفترة الراهنة.