رفع أسعار المحروقات الخميس المقبل

زاد الاردن الاخباري -

ومن المرجح ان تقوم لجنة تسعير المشتقات النفطية يوم الخميس القادم بتعديل أسعار المحروقات وفقا لاسعارها في السوق العالمي، إذ سترتفع بنسبة 3.8 إلى 4 في المئة، بحسب النشرة الارشادية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي تظهر ارتفاع سعر برميل برنت بنسبة 3.8 في المئة. من جانبه قال نقيب أصحاب محطات الوقود وتوزيع الغاز فهد الفايز إن مؤشرات اسعار النفط عالميا تشير إلى توجه الحكومة رفع أسعار المحروقات في التعديل المرتقب مساء الخميس القادم. ورفض الفايز في اتصال مع "البوصلة" تقدير نسبة الارتفاع على اسعار المحروقات، تحسبا لأي تهافت على محطات الوقود من قبل المواطنين قبل التعديل.

وأشار الفايز إلى ان الطلب على المحروقات ارتفع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ارتفعت على مادة الغاز بنسبة 30 في المئة، و25 في المئة على باقي المحروقات.

وتشير النشرة إلى ارتفاع سعر برميل برنت من 81.48 دولار للبرميل في آخر تعديل اجرته الحكومة في 21 تشرين أول الماضي إلى 84.62 دولار بعد أربعة أسابيع من التعديل الأخير، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار المحروقات بنفس نسبة الارتفاع خلال التعديل القادم.

وتقوم الحكومة بمراجعة أسعار النفط في السوق العالمي وتعديل اسعار المشتقات النفطية المحررة واحتساب تكاليف إيصالها إلى المستهلك وتحديد أسعار بيعها محليا ليصار إلى تطبيق القرار صباح يوم الجمعة.

وكانت الحكومة رفعت اسعار المحروقات خلال التعديل الماضي في منتصف شهر تشرين الثاني بنسبة 6.5 في المئة، وتضمن القرار السابق رفع سعر البنزين اوكتان 90 من 540 فلسا للتر إلى 575 فلسا، والبنزين اوكتان 95 من 660 فلسا إلى 700 فلسا للتر، ورفع سعر لتر السولار والكاز من 465 إلى 495 فلسا، فيما تم تثبيت سعر اسطوانة الغاز 12.5 كيلو عند 6.5 دينار، حيث تقول الحكومة انها لا تزال تدعم هذه الصنف من المحروقات رغم ارتفاع اسعاره عالميا.
 
وتضمنت قرارات تعديل اسعار المحروقات منذ بداية العام رفع اسعار المحروقات 7 مرات بنسب تراوحت بين 3.5 إلى 7 في المئة، وتضمنت القرارات السابقة تخفيض اسعار المحروقات 3 مرات خلال العام شملها أقل تخفيض بنسبة 2 في المئة واعلى نسبة تخفيض وصلت إلى 6 في المئة كانت الحكومة في وقتها فرضت ضريبة خاصة على مادة البنزين وصلت إلى 24 في المئة خلال البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي الذي أعلن عنه في شهر تموز الماضي ويستمر لمدة خمس سنوات، فيما لم تشهد أي من قرارات التعديل أي تثبيت على المحروقات منذ بداية العام.

وتقدر حاجة المملكة من النفط يوميا بنحو 130 ألف برميل ويتم تكرير 75 في المئة في مصفاة البترول، ويستورد 25 في المئة من السولار والكاز، كما تعد المملكة العربية السعودية المورد الرئيسي للمملكة من النفط، حيث يستورد ما نسبته 90 في المئة من شركة ارامكو السعودية، والباقي من خلال عطاءات استيراد يتم طرحها من قبل وزارة الطاقة.