دعوات للبحث عن هيبة المجلس وتعديل الدستور وقانون الانتخاب وتعزيز العشائرية وأسباب العنف المجتمعي

زاد الاردن الاخباري -

 الفايز يدعو لوضع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب والصحافة والحكومة

 بدران: كل سلطة تأخذ الهيبة التي تستحقها .. ولا بد من إلغاء الدوائر الوهمية

 الحلايقه: لا ترفعوا سقف التوقعات من المجلس الجديد والحكومة غضت الطرف عن المال الفاسد في الانتخابات

 النمري: المجلس الجديد أفضل المجالس منذ عام 1993 والمواطنون والمرشحون هم الذين زوروا وليست الحكومة

اختلفت المواقف والتقييمات بين النواب الجدد والنواب السابقين حول تقييم  مدى نزاهة انتخابات المجلس النيابي السادس عشر، ومدى شفافية الحكومة في إجراءاتها الانتخابية، ومدى وحجم التحديات التي تواجه المجلس النيابي الجديد، ودور المال السياسي أو الانتخابي أو"المال الفاسد" في انتخابات التاسع من تشرين ثاني الجاري.

وجاءت تلك الاختلافات في أول إطلالة للنواب الجدد ضمن جلسة الحوار التي نظمها مساء أمس مركز حماية وحرية الصحفيين في فندق لاندمارك ضمن المنتدى البرلماني الإعلامي الذي درج المركز على تنظيمه منذ خمس سنوات مضت بدعم من المجموعة الأوروبية، وأدارها رئيس المركز الزميل نضال منصور.

واجمع المشاركون في الملتقى على الدور الذي لعبه المال السياسي في الانتخابات الأخيرة، وحمل معظمهم الحكومة مسؤولية التغاضي عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق مقترفي هذا العمل، إلا أنهم اختلفوا على مدى نسبة تأثير ذلك المال، بين من وصفه بأنه كبير جدا، وبين آخرين وصفوه بالأقل.

 ودعا النائب فيصل الفايز إلى وضع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب والإعلام من جهة والحكومة والنواب من جهة أخرى، فيما دعا النائب محمد الحلايقة إلى عدم رفع سقف التفاؤل من المجلس الجديد قائلا أن التحديات التي تواجه المجلس اكبر بكثير من التحديات التي تواجه الدولة الأردنية، فيما حمل النائب جميل النمري التزوير للمواطنين والمرشحين وليس للحكومة التي أجرت الانتخابات بكل نزاهة وحيادية، مؤكدا أن المجلس السادس عشر هو أفضل مجلس يتم انتخابه منذ عام 1993، مطالبا بإجراء تعديلات دستورية لتهيئة الأجواء أمام جعل المجلس الحالي مجلس إصلاح.

ودعت النائب ريم بدران إلى التخلص نهائيا من نظام الدوائر الوهمية، مشيرة إلى العديد من السلبيات التي رافقت العملية الانتخابية، ومؤكدة في الوقت نفسه على دور الإعلام وحق المواطن في معرفة ما إذا كان النائب الذي انتخبه يقوم بدوره أم لا؟، قائلة أن تبعات انتخابات 2007 رافقت انتخابات 2010.

واستعرض منسق تحالف مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات النيابية د.عامر بني عامر جملة من التجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية، فيما استعرض مفوض الحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان د. علي الدباس دور مؤسسات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات.

نضال منصور
وكان رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أكد في مستهل الملتقى على ضرورة الشراكة بين البرلمان والإعلام لما فيه مصلحة الطرفين، قائلا "إن الإعلام ينظر للمؤسسة البرلمانية باعتبارها محطة هامة لصناعة الأخبار ونقطة استقطاب ومحرك للعملية السياسية، والبرلمانيون ينظرون للإعلام باعتباره بوابة لهم للناس ومنابر للتعبير عن آرائهم وبوتقة لرصد الحراك المجتمعي والمشكلات، وان من مصلحتنا جميعاً أن نعمل معاً ... مع احترام استقلالية كل طرف ودوره دون محاولات للاحتواء أو الاستقواء".

وأشار منصور إلى أن هذا هو اللقاء الأول الذي يجمعنا بعد الانتخابات .. وربما هذا هو الحوار الأول الذي يقدم مؤشرات عن رؤية نخبة من النواب لما حدث في الانتخابات وكذلك رؤيتهم في قضايا الإصلاح والرقابة والتشريع.

وقال أن الملتقى يعقد تحت عنوان "الانتخابات ومجلس النواب .. مراجعة ونظرة على المستقبل"، ويتطرق إلى مراجعة لما حدث في الانتخابات، وتقديم نظرة على ما سيحدث في البرلمان وضمن ثلاثة محاور مترابطة هي"انتخابات 2010 .. هل نجحنا أم تعثرنا .. تجارب من الميدان ودروس مستفادة" و " "البرلمان المقبل .. أسماء الفائزين .. وقراءة كاشفة في دوره السياسي والرقابي والإصلاحي"، و"الرقابة على الانتخابات .. كيف ترى مؤسسات المجتمع المدني ما حدث".

وتساءل منصور في معرض تقديمه للمحور الأول عما إذا كنا نجحنا في اختبار الانتخابات 2010 .، و ما هي أهم معالم النجاح .. وأين نقاط التقدم عن مسيرة الانتخابات السابقة ؟ و ماذا حدث بميدان الانتخابات؟ ولماذا ظلت الاصطفافات العشائرية هي العنوان الأبرز .. وغابت البرامج السياسية، وكيف نقرأ العنف الذي تبع الانتخابات؟  وما علاقة ذلك بأسئلة النزاهة ؟ وماذا تعلمنا من هذه الانتخابات؟ وماذا سيعمل النواب وهم تحت قبة البرلمان من أجل انتخابات قادمة أفضل، وعمل برلماني يستعيد ثقة الشارع؟!.

وفي المحور الثاني طرح منصور جملة من التساؤلات عما إذا كان الفائزون بالانتخابات يشكلون علامة فارقة عن النواب السابقين ؟، وعن الأمل في تغيير آليات العمل البرلماني في ظل استمرار ضعف الأحزاب تحت القبة؟، و هل نحن أمام مرحلة للتغيير؟ .. ومن سيقوم بذلك؟ وما هي عناوينه ؟!وما هي العلاقة التي ستحكم البرلمان مع الحكومة .. وكيف سيصبح البرلمان مستقلاً ؟!.

وفي المحور الثالث تساءل منصور عما إذا نجحت مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات .. أم كانوا شهود زور؟!، وهل يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تعطي شهادة النزاهة لهذه الانتخابات؟ وعما إذا كان هناك تلاعب بالانتخابات؟ وكيف حدث .. ومن هو المسؤول؟ وكيف تنظر مؤسسات المجتمع المدني لهذه الاحتجاجات على الانتخابات .. وكيف تتعامل معها ؟ وهل تمكن الحكومة مؤسسات المجتمع المدني من الاطلاع على الوثائق التي تحتاجها لتقييم نزاهة الانتخابات؟!.

الفايز .. مذكرة تفاهم بين النواب والصحافة
وتولى النائب فيصل الفايز الإجابة على تلك التساؤلات معترفا بالدور الكبير للمال السياسي في انتخابات المجلس النيابي السادس عشر داعيا لمحاربة ظاهرة شراء الأصوات لأنها ليست من أخلاق الأردنيين.

وقال الفايز"إن إثبات جرم بيع وشراء الأصوات صعب، ولكن هذا لا يمنع اتخاذ الدولة للإجراءات اللازمة والمناسبة لمنع هذه الظاهرة وكبحها ومعاقبة المتورطين فيها.

وأكد الفايز ان الدولة الأردنية كانت لديها قناعة بعدم التدخل في الانتخابات النيابية، وكانت الانتخابات نزيهة ولم يكن للدولة أية يد فيها.

ودعا الفايز إلى وضع ما اسماه مذكرة تفاهم بين السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة، ووضع مذكرة تفاهم أخرى بين مجلس النواب والصحافة والإعلام لوضع النقاط على الحروف من جهة أخرى" حتى لا يتم اغتيال شخصية النواب ــ على حد تعبيره ــ.

وطالب بإمهال المجلس الجديد عاما واحدا على الأقل، مشيرا إلى أن الرؤية المستقبلية الخاصة بالسلطة التشريعية والتنفيذية تستلزم أولا المحافظة على كرامة مجلس النواب وعدم تغول أية سلطة على أخرى، ودعم قيام مجلس برلماني قوي يقيم علاقته مع الحكومات على الحق وليس على الباطل.

وقال " لن اسمح ــ على حد قوله ــ لأي نائب ان يذهب الى مكتب أي وزير ويجلس ساعة او ساعتين بانتظار استقباله، بل يجب ان يحصل النائب على موعد مسبق وفي وقت محدد حتى يتمكن الوزير من استقباله، فالنائب ومجلس النواب هو سلطة موازية للسلطة التنفيذية".

وأضاف "يجب أن نعيد ترتيب بيتنا الداخلي في المجلس من خلال إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس، وفي آلية مناقشة القوانين تحت القبة، وقضية تهرب النواب من الجلسات.

وحول رؤيته للعلاقة المستقبلية بين مجلس النواب والإعلام قال الفايز ان العلاقة بين مجلس النواب السابق والإعلام كانت علاقة غير سوية، ونحن سنجتمع مع الإعلاميين لنبحث فيما يريده مجلس النواب من الإعلاميين، وما يريده الإعلاميون من المجلس، ويجب ان تكون هناك مذكرة تفاهم بين مجلس النواب والإعلام تمنع التدخل في الشؤون الشخصية للنواب.

وحول ظاهرة العنف المجتمعي قال الفايز أنها جزء من مشكلة اكبر، فالعنف المجتمعي يواجه مشكلة كبرت كثيرا، واعتقد ان السبب هو عدم تطبيق القانون على الجميع، ويجب ان يكون للسلطة التنفيذية دور في معالجة هذه القضية، كما ان لمجلس النواب دور هام لحلها من خلال التواصل مع الناس، وإيجاد حلول لهذه المشكلة.

وشدد الفايز على ان الإصلاح المنشود يجب ان يتم من داخل مجلس النواب، ويجب ان يتم التغيير من داخل المؤسسة التشريعية، ولهذا أنا لست مع من أعلن مقاطعة الانتخابات، بل كان يجب عليهم المشاركة حتى يتم التغيير، مشيرا الى ان أي تغيير في قانون الانتخاب يجب ان يتم عن طريق مجلس النواب ومن داخله.

وعن العشائرية في المجتمع الأردني أوضح الفايز أنها مهمة جدا في المجتمع الأردني، والمؤسسة العشائرية يجب ان تكون داعمة للديمقراطية الأردنية، ويجب علينا تعظيم الايجابيات ومعالجة السلبيات.

وتساءل الفايز"لماذا العشائرية قوية؟"، وأجاب "بسبب ضعف الأحزاب، فهناك حزب واحد قوي هو حزب جبهة العمل الإسلامي، أما باقي الأحزاب فلم تصل الى القوة الكافية والمقنعة حتى يتقبلها الأردنيون ويؤمنون بطروحاتها، ولهذا فلا يمكن ان يكون المجتمع الأردني إلا مع العشائرية وليس مع الأحزاب".

وعاد الفايز للتأكيد على ضرورة ان يكون المجلس السادس عشر قويا ويتمتع بالهيبة، ويحوز على ثقة الشعب الأردني، وإذا وصلنا إلى انتخابات 2014 ولم يحدث أي تغيير فان ذلك سيؤثر سلبا على حجم المشاركة في الانتخابات.

بدران.. تبعات انتخابات 2007 لاحقتنا في 2010
واعترفت النائب ريم بدران بالتحديات التي تواجه المجلس النيابي السادس عشر قائلة أنها تحديات كبيرة والمواطن ينتظر الكثير من المجلس الحالي، على نحو تحقيق هيبة المجلس، والتشريعات، ومواجهة القضايا الساخنة.

واستعرضت النائب بدران جملة الإجراءات الحكومية المصاحبة للعملية الانتخابية منذ لحظة تسجيل الناخبين وحتى لحظة إعلان النتائج، قائلة ان تبعات انتخابات 2007 أثرت علينا من خلال إصدار الهويات الشخصية ونقلها، مما أدى الى انخفاض نسبة المقترعين، بسبب آليات إصدار البطاقات.

وأشارت إلى مشكلة الاختلاف في الأسماء المثبتة على أجهزة الكمبيوتر، وتلك المثبتة في السجلات الورقية، مما أدى الى تعزيز عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات أيضا.

ودعت بدران الى إعادة ترتيب الإجراءات في وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية فيما يتعلق بكشوف الناخبين ومعالجة بطاقات الأحوال الشخصية.

وشددت بدران على أهمية التراجع التام عن اعتماد الدوائر الوهمية التي وصفتها بأنها أضرت تماما في الكثير من المرشحين، ففي الوقت الذي خسر فيه مرشحون حصلوا على أصوات مرتفعة جدا، فان مرشحين آخرين نجحوا بالوصول الى البرلمان بحصيلة أصوات أقل، مما أدى بالدوائر الوهمية الى الإضرار بالعملية الانتخابية، وأثبتت التجربة أن "الدوائر الوهمية" ليست النظام الأفضل.

وأشارت إلى مشكلة سرية تسجيل أسماء المرشحين مما اضر بالعملية الانتخابية وبمدى شفافيتها، وبعدم الوضوح في مجريات العملية  الانتخابية ــ حسب قولها ــ.

وانتقدت بدران نظام احتساب الكوتا قائلة ان مرشحات حصلن على أصوات عالية جدا، ولم ينجحن، بينما حصلت مرشحات على أصوات اقل ووصلن الى البرلمان.

وبينت بدران ان المرحلة القادمة يجب ان تركز في العمل على تطوير الحياة السياسية في الأردن من خلال تعديل قانون الانتخابات، معربة عن أملها بان ينجح هذا المجلس في السنوات الأربع من عمره على سن تشريع ديمقراطي دائم للانتخابات، لوجود هفوات فيه.

وحول قانون الأحزاب قالت بدران انه القانون الناظم للعملية الحزبية، ويجب تعديله بحيث نصل لاحقا الى ان يكون مجلس النواب نفسه قائما على الحزبية ترشحا وانتخابا.

وحول شراء وبيع الأصوات قالت بدران" كنت أتمنى أن تكون هناك شدة وحزم من الحكومة في بعض القضايا، حتى تكتمل العملية الانتخابية بشكل نزيه".

وعن دور الإعلام قالت بدران انه مهم جدا، لان من حق المواطن ان يعرف ان كان النائب الذي انتخبه وأوصله الى القبة قادر على تحمل مسؤولياته أم لا؟.

وأوضحت بدران أن الدستور الأردني وضع حدودا لكل سلطة من السلطات الثلاث وكل سلطة منها تأخذ الهيبة التي تستحقها.

د. محمد الحلايقة .. لا ترفعوا سقف التوقعات
 وطرح الزميل منصور تساؤلا في مستهل المحور الثاني لجلسة الملتقى حول شكل العلاقة التي ستقوم بين البرلمان والحكومة وكيف سندعم تحقيق استقلالية اكبر للبرلمان، وتولى النائب د. محمد الحلايقة الإجابة عليها داعيا إلى عدم رفع سقف التوقعات الى ما لا نهاية في المجلس النيابي السادس عشر قائلا "أنا ضد رفع سقف التوقعات الى ما لا نهاية في المجلس الحالي، وعلينا ان نكون أكثر واقعية، لان التحديات التي تواجه الدولة الأردنية اكبر من دور مجلس النواب، ويجب ان لا نتوقع بان هذا المجلس سيساهم في حل المعضلة الاقتصادية، فهذا التحدي اكبر من ان يقوم به المجلس".

وقال النائب الحلايقة "من الخطأ أن نعلق الآمال على المجلس الجديد، فثلثي أعضائه نواب جدد، وهذا الأمر لا ينتقص من دوره المستقبلي لان غالبية أعضائه أصحاب تجارب في العمل الخاص والعام، ولدينا الثلث الثالث من النواب السابقين".

وتساءل الحلايقة عما أسماه "العلامات الفارقة في هذا المجلس" قائلا "هناك علامات فارقة فيه، فثلثي أعضائه نواب جدد، والانتخابات التي قادت إليه أفضل نسبيا من انتخابات 2007، وكان للمال الفاسد دورا كبيرا في انتخابات 9 /11/ 2010، والحكومة غضت الطرف عن دور المال الفاسد في تلك الانتخابات".

وقال "لو أن أحدا أراد العبث بأمن الدولة لقبضنا عليه، لكننا غضضنا النظر عن المال الفاسد الذي ساهم بإيصال بعض النواب الى المجلس، وقد لعب المال الفاسد دورا اكبر في مجالس سابقة".

وأشار النائب الحلايقة الى ما اسماه "التلوين السياسي" في المجلس الحالي قائلا "انه مختلف في هذا المجلس عن المجالس السابقة، فمقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات أثر على تنوع الألوان السياسية فيه، وكنت أتمنى مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات لاستكمال ألوان الطيف السياسي في المجلس الحالي".

وتابع قائلا" اليسار الديمقراطي ممثل أكثر في المجلس الحالي من أية مجالس سابقة، ووصول نواب من المخيمات أعطى إضافة جديدة للمجلس، والتيار الوطني موجود، وهناك شخصيات استقالت من مجلس الأعيان لتخوض الانتخابات النيابية ووصلوا الى المجلس، مما شكل علامة فارقة فيه".

 وقال ان معظم النواب سيكونون متحررين من أية قيود تربطهم بالحكومة، مما سيعطي دفعة للمجلس، وأظن أننا سنشهد دورا أوضح للمجلس وستكون التجربة مختلفة تماما.

وأضاف " لا أتوقع أي تغيير جذري في علاقة النائب بالحكومة، خاصة في ظل وجود نواب قادمون من مناطق بعيدة تحتاج مناطقهم للخدمات، مما سيعطي مساحة أوسع للمجاملة بين النواب والحكومة، ولربما نشهد استقلالية أكثر للمجلس قياسا بمجالس سابقة، لكنني لا أتوقع أي تغيير جذري في العلاقة مع الحكومة، ونحن الآن نسمع التوقعات عن أداء جيد للمجلس وعن هيبته، لكننا سنحتاج الى فترة زمنية طويلة لنترجم هذه الأقوال الى أفعال، فالحكومة ستطرح برنامجها، والوقت لا يزال مبكرا، فدعونا ننتظر".

ودعا الحلايقة الى تشكيل لجنة مستقلة لإدارة الانتخابات، مشيرا الى وجود العديد من الملاحظات السلبية على قانون الانتخاب، متمنيا ان يكون بمقدور المجلس الجديد تعديل القانون.

وحول تدني نسبة التصويت في العاصمة عمان قال الحلايقة أنها "قليلة ولا أظن أن الحكومة فعلت الكثير لتشجيع المواطنين للذهاب الى صناديق الاقتراع، ونحتاج لدراسة متأنية لمعرفة سبب عزوف المواطنين عن التصويت، خاتما بالقول "أنا متفائل ولكن ليس كثيرا"

د. علي الدباس ..من المبكر منح شهادة نزاهة للانتخابات
وتولى الإجابة على هذه الأسئلة مفوض الحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان د. علي الدباس قائلا ان هذه مجموعة أسئلة تصعب الإجابة عليها، فالرقابة على الانتخابات هي للتأكد من نزاهتها في كافة مراحلها بهدف تدعيم المشاركة الشعبية فيها وليس لجلد الوطن وإنما تستهدف الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة.

وقال قد يكون من المبكر ان أعطي شهادة لهذه الانتخابات ان كانت نزيهة أم لا، فلدينا 8 آلاف نموذج مراقبة ونحتاج لوقت طويل لدراستها وتحليلها قبل الإعلان عن النتائج، وإذا أردنا تقييم العملية الانتخابية فلا بد لنا من مقارنتها بالانتخابات الماضية.

وأضاف أن الانتخابات أجريت وفقا لقانون مؤقت مما يؤثر على مدى شرعية الانتخابات، وقد أمضى المجلس الماضي سنتين دون ان يناقشه، وإذا أردنا الحديث عن سير العملية الانتخابية فإننا نتحدث عن عملية المراقبة في حد ذاتها، ففي عام 2010 كان هناك تقدم في مراقبة مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة، لأننا في عام 2007 لم نحصل على  موافقة الحكومة لمراقبة الانتخابات، وحصلنا عليها في 2010، وهذه نقطة ايجابية.

وحول مرحلة تسجيل الناخبين قال د. الدباس أنها شكلت تحديا كبيرا بسبب عملية نقل الأصوات التي تمت في عام 2007 ، ونسجل هنا بان وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية لم تبادرا بتنقيح جداول الناخبين، بل قامت بإلقاء هذا العبء على المواطنين أنفسهم، والأصل أن تقوم الإدارة بتنقيح الجداول بنفسها.

وقال د. الدباس هناك تقدم ملموس في عام 2010 ففي اليوم الثالث عرضت الأسماء ورقيا وعرضت على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ولاحظنا حجم الاعتراض الذي وصل الى 440 ألف اعتراض.

وأضاف لقد تأخرت وزارة الداخلية في نشر القوائم النهائية للناخبين، فقانون الانتخاب لا يلزم الحكام الإداريين بنشر جداول الناخبين النهائية، وهذه إحدى المثالب السلبية المسجلة على قانون الانتخاب، وقد نشرتها في موعد متأخر، ونحن كمركز لحقوق الإنسان قابلنا في حينه وزير الداخلية ورئيس الوزراء وطالبنا بنشرها.

وتابع قائلا لم تكن هناك حلولا مبتكرة لمشكلة الأفراد الذين فقدوا بطاقاتهم الانتخابية ولم يتم تثبيتها بحجة الخوف من تكرار التصويت، ولكن قبيل الانتخابات بشهر عادت وزارة الداخلية ودعت المواطنين لاستبدال بطاقاتهم مجانا.

وعن ملاحظات المركز الوطني لحقوق الإنسان الأولية على مرحلة الترشح أشار د.الدباس إلى وجود إشكالية كبيرة جدا افرزها قانون الانتخاب نفسه، فبالرغم من عدم عدالة توزيع الدوائر الانتخابية، فقد ابتدعت بدعة سميت سرية الترشح في الدوائر الفرعية، وهذا الأمر يتنافى مع مبدأ الشفافية والتنافسية العادلة بين المرشحين.

وقال ان مشكلة أخرى ظهرت بسبب القانون وتتمثل في عدم التوحيد في تطبيق قرارات منع الترشح، فقد قبلت المحاكم الطعن في أشخاص ورفضت الطعن في أشخاص آخرين، مما أدى إلى عدم تحقيق المساواة بين المرشحين، إضافة الى التجاوز على تعاليم الدعاية الانتخابية.

وعن الملاحظات حول يوم الاقتراع قال د. الدباس هناك ايجابيات عديدة لكنني سأتحدث عن السلبيات، وأولها التصويت العلني الأمي، فلم نلاحظ اتخاذ أية إجراءات رادعة من لجان الانتخاب، إضافة الى انتشار ظاهرة شراء الأصوات، وقد وردت الكثير من الشكاوى ولم تتخذ الحكومة أية إجراءات رادعة لمنعها ومحاسبة مقترفيها.

وأشار إلى وجود أشخاص مع لجان الاقتراع والفرز ليسوا من ضمن اللجان، إضافة الى أعمال العنف التي رافقت العملية الانتخابية، وعدم شفافية عملية الاقتراع نفسها من ناحية عدم التحقق من اسم الناخب، وكنا نطالب باعتماد كشوف للناخبين في كل صندوق، ولم يؤخذ بذلك.

وأشار د. الدباس الى انعدام الشفافية في جمع الأصوات التي حصل المرشحون عليها، ولم يتمكن الراصدون في المركز الوطني لحقوق الإنسان من مشاهدة الأسماء في عمليات الفرز، كما ان عمليات جمع الأصوات كانت تتم في غرف أخرى مجاورة، إضافة الى التأخير في نشر عدد الأصوات التي حصل المرشحون عليها.

وتمنى د. الدباس ان تعلن وزارة الداخلية عن عدد الأصوات في كل صندوق من صناديق الاقتراع .

د. عامر بني عامر..
وقال رئيس مركز حياة لتنمية المجتمع المحلي منسق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات"راصد" د. عامر بني عامر ان الحكومة بذلت جهدا كبيرا لتكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وقد سجل التحالف المدني لمراقبة الانتخابات العديد من الملاحظات ، حول سير العملية الانتخابية منذ انطلاقها بسلبياتها وايجابياتها.

وعن الملاحظات حول عملية التسجيل قال د. بني عامر ان التحالف المدني سجل ملاحظاته حول التسجيل الجماعي، وتسهيل التسجيل لمسؤولين ومتنفذين في عمليات غير قانونية، كما ان اعتماد ختم المختار أدى الى تجمع مخاتير أمام مراكز التسجيل قاموا باستخدام أختامهم مقابل مبالغ مالية بالرغم من انه تقليد قديم.

وأضاف لقد نفذ التحالف عملية تحقق من جداول الناخبين، بأخذه عينة عشوائية من جداول الناخبين ومطابقتها مع الكشوفات، وتبين للتحالف وجود اختلافات بين الكشوفات وصلت الى نسبة خطأ 10%، أي بنسبة 250 ألف ناخب لم يسجلوا، وكان بودنا ان تقوم الحكومة بنفسها بعملية تنقيح الجداول، إضافة الى ان الحكومة نفسها تأخرت في عرض القوائم النهائية.

وقال د. بني عامر ان التحالف المدني اصدر بيانا مبكرا طالب فيه بان يكون تسجيل المرشحين علنيا وليس سريا، وتجاوبت الحكومة، لكنها مع ذلك وقبل عملية التسجيل بثلاثة أيام تراجعت عن ذلك واعتمدت مبدأ السرية في تسجيل المرشحين، مما يفتح الباب للتساؤل عن مدى شفافية ونزاهة الانتخابات.

وعن ملاحظات التحالف المدني حول يوم الاقتراع قال د. بني عامران الكثيرين في يوم الاقتراع استخدموا هويات قديمة، كما انه سمح لناخبين مسجلين في دوائر انتخابية أخرى بالانتخاب في دوائر أخرى، وقد اختبرنا في التحالف المدني ذلك وطلبنا من الراصدين غير المسجلين في دوائر انتخابية بالانتخاب في دوائر أخرى غير مسجلين فيها وسمح لهم بالانتخاب.

وأضاف لقد سجل التحالف المدني العديد من التجاوزات التي تفاجأنا بها، على نحو عمليات بيع وشراء الأصوات التي كانت تتم بالقرب من مراكز الاقتراع، ولم تكن لدى الحكومة أية جدية لمتابعة هذه القضية، ولم تكن الحكومة شفافة بالإعلان عمن ألقت القبض عليهم، ولم تعلن لمصلحة من كانوا يشترون الأصوات.

وقال لقد عرضنا نماذج لهويات مزورة أمام الإعلام، كما سجلنا استخدام بطاقات تم صنعها بطريقة المسح الضوئي، الى جانب تسجيل العديد من التجاوزات، من بينها التصويت الأمي العلني، وقد سجلنا حالات كثيرة جدا غير مبررة، ونطالب بوجود آلية أكثر تحضرا للحد من هذه الظاهرة في القانون المقبل، الذي ندعو في التحالف المدني لإعادة النظر فيه وتحديدا في الدوائر الوهمية.

وأكد بني عامر على ان وجود ملاحظات سلبية على العملية الانتخابية لا يعني بالضرورة نسف مصداقيتها ونزاهتها، فالجو العام الذي خلقته الحكومة برفع سقف التوقعات هو الذي حول أي تجاوز مهما كان صغيرا الى تجاوز كبير.

وقال ان تباين تعامل الموظفين الحكوميين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية والإدارية في تطبيق التعليمات أدت إلى مشكلات حقيقية فقد سمح على سبيل المثال 9 محافظين للراصدين بالقيام بمهماتهم، بينما منع 3 محافظين أي من الراصدين من القيام بمهمة الرصد والتحقق، وهذا التباين هو الذي أدى الى خلق بلبلة في بعض المناطق.

جميل النمري .. مجلس 16 أقوى المجالس منذ 1993
وشدد النائب جميل النمري على ان البرلمان السادس عشر أكثر شرعية من المجلس الخامس عشر، على اعتبار تحقق النزاهة بخلاف التزوير الكبير الذي حصل في انتخابات 2007.

وقال إن ما رايته في كل مراحل العملية الانتخابية يدلل على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، والحكومة لم تتدخل فيها وإذا حصل أي تزوير فهو من المرشحين ومن المواطنين.

وأكد النائب النمري ان المحصلة النهائية لمجلس 2010 هي انه أفضل من كل المجالس البرلمانية السابقة منذ 1993 وحتى الآن، ولا استطيع ان أقول بوجود تزوير في الدوائر الانتخابية لكنني أؤكد أن انتخابات 2010 ستمحو وصمة انتخابات 2007.

وعن الدور الإصلاحي للمجلس قال النائب النمري ان هذا المجلس يوصف بأنه مجلس إصلاح، وعلى هذا يجب ان يكون دافعه هو الإصلاح السياسي، وأتوقع ان القناعة المتاحة الان لدى جميع المواطنين والنواب والدولة ان الإصلاح يبدأ بقانون الانتخاب الذي يجب تغييره، وعندما أقرت الدوائر الوهمية قلت في حينه أنها تجربة لمرة واحدة فقط.

ودعا النمري الى الانخراط في مشروع التغيير لنحصل على نظام انتخابي إصلاحي سياسي، فنحن نريد قانون انتخاب يعمل على تذويب العشائرية ، ونريد قانون أحزاب تتغير فيه آليات صرف الدعم المالي وربطها بعدد ما يحصل الحزب عليه من مقاعد في البرلمان.

وقال المهم الآن أن التغيير حدث بنسبة كبيرة، ووصل هذا التغيير الى حوالي 80%  في المجلس الحالي، وسيحمل مهمة الإصلاح السياسي، وأول هذه المهمات هي إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب فهذا النظام متخلف وغير عصري، والإصلاح أيضا يحتاج الى تعديلات دستورية، وكان من الخطأ ان ينص عليها في الدستور الأردني.

مداخلات .. ومناقشات
وشهدت الجلسة العديد من المداخلات والملاحظات بدأها الزميل وليد حسني بالتساؤل عما يقصده النائب فيصل الفايز من دعوته لوضع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب والحكومة، وبتساؤل طرحه النائب السابق عبد الحميد ذنيبات حول من الذي أضاع هيبة المجلس، مشيرا الى ان المال السياسي كان أكثر وضوحا وبروزا في انتخابات 2010 منه في انتخابات 2007 ، قائلا ان أول التحديات التي تواجه المجلس الجديد تتمثل بقانون الانتخاب.

وقال عضو حزب الرسالة يحي الطريفي ان الدوائر الوهمية خلقت أحزابا دخلت إلى البرلمان من الأبواب الخلفية، داعيا المجلس الجديد الى تأسيس لجنة للأحزاب داخل المجلس.

ودعا الكاتب عيسى الجراجرة الى مساءلة المرشحين الذين يتولون شراء الأصوات، مقترحا ان كل من تثبت عليه تهمة استخدام المال السياسي ان يمنع من الترشيح لدورتين على الأقل.

وتساءل النائب السابق ميشيل حجازين عن العلامات الفارقة التي تحدث النائب الحلايقة عنها، داعيا الى "اتقاء الله في المجلس الخامس عشر"، ومشيرا الى ان نسبة الانتخاب في العاصمة بلغت 31% مما يطعن في شرعية نواب العاصمة في تمثيل أبناء العاصمة أنفسهم.

ودعا النائب يحي عبيدات الحركة الإسلامية للنظر إلى الايجابيات وليس السلبيات، مطالبا الصحافة والإعلام بالوقوف على الحقيقة وإظهارها كما هي، والبحث عن المعلومة الدقيقة، ونشر جميع الأشياء في وقتها ــ على حد قوله ــ.

وأعرب النائب السابق د. محمد أبوهديب عن أمله بان يكون المجلس السادس عشر على قدر التحديات الصعبة التي تواجهه، مؤكدا على انه عندما يقول ان الانتخابات مزورة فهو يدافع عن الوطن.

وأضاف لقد قيل ان حل المجلس الخامس عشر كان بسبب كونه مزورا، والمجلس السادس عشر الحالي تم تزويره، وقد استخدم أشخاص 50 هوية للتصويت، وتم التزوير في طريقة قراءة الأسماء، وفي دفاتر أوراق الاقتراع والأختام، ولدينا ما يثبت ذلك، ونحن هنا لا نشكك في شرعية نوابنا، ونحن نفهم ان يتم التزوير ضد معارضي الدولة، أما أن يتم التزوير ضد أبناء الدولة فهذا ما لا نفهمه، ولمصلحة من يتم ذلك.

وقالت النائب سلمى الربضي ان المرشح هو المدان فيما يتعلق بالمال السياسي، وصار بيع الصوت لدى المواطن سلوكا وتلك مشكلة يجب ان تحارب.

وشدد النائب مرزوق الدعجة على ان مجلس النواب هو صاحب الولاية في فرض هيبته إذا ما قام بدوره الرقابي والتشريعي، ويجب العمل على تنظيم العلاقة بين السلطات التي كفلها الدستور، قائلا أسجل هنا للحكومة عدم تدخلها المباشر في الانتخابات، بالرغم من ان الحكومة نفسها غضت الطرف عن المال الفاسد، وقد تم التبليغ عن بعض الحالات لكنها لم تتابع، وأقول ان النائب الذي يصل الى البرلمان بالمال الفاسد " أنت لست نائبا ولا تصلح لان تكون نائبا".

وقال النائب السابق عدنان السواعير ان الانتخابات خلقت احتقانات لا تعد ولا تحصى بعضها انفجر، وبعضها الاخر قد ينفجر في أي وقت، ولعل من أسباب تلك الاحتقانات نظام الدوائر الوهمية، والصوت الواحد.

وأكد السواعير ان الحكام الإداريين لا يزالون يرفضون إعطاءه كشفا بأعداد الأصوات في كل صناديق الاقتراع في دائرته كونه كان احد المرشحين في انتخابات 2010 .

وختم السواعير بالقول ان المشكلة ليست فقط في شراء الأصوات وتزوير إرادة الناخبين، بل ان بعض المتاجرين بأصوات الناخبين اشتروا أصواتهم بأموال مزورة.

ودعا النائب عبد القادر الحباشنة الى عدم التحول الى سجال حول ما إذا كان المجلس الحالي مزورا أم لا، لان الحكومة أشرفت على عملية الانتخابات بطريقة أفضل من أية انتخابات سابقة.

وقال الحباشنة احترم ما قاله د. أبو هديب، وأقول أن السلطة التنفيذية هي التي تشرف على الانتخابات وبالتالي ستفرز سلطة تشريعية على مقاسها، ولهذا يجب إعادة النظر في قانون الانتخاب، مطالباً بضرورة تأسيس هيئة مستقلة لإدارة للإشراف على الانتخابات.

وتساءل عن دور القضاء في النظر بالطعون في نيابة النواب بدلا من  منح هذه الصلاحية لمجلس النواب نفسه.

وأكد النائب إبراهيم شديفات على دور العشيرة باعتبارها تعبيرا سياسيا واجتماعيا في المجتمع الأردني، مشيرا الى ان الانتخابات كانت عرسا وطنيا، وان 90% من الناخبين في دائرته الانتخابية وصلوا الى صناديق الاقتراع.

وأعلن شديفات رفضه تجيير دور العشيرة ونجاحاتها الى أي حزب كان قائلا إنني أصدرت بيانا نفيت فيه بشدة ان يكون أي دور لأي حزب في النجاح الذي حققته العشيرة.

ونفى عماد شهاب ان تكون هناك ارداة رسمية حكومية لتزوير الانتخابات، وعلينا الإجابة على تساؤلات مثل لماذا يبيع المواطن صوته، ولماذا يشتري المرشح أصوات الناخبين، وعلينا الوقوف ضد سياسة تقليص سيادة مجلس النواب.

توصيات برسم التحقق
وختم رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور الملتقى بجملة توصيات طالب فيها بضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة العملية الانتخابية حتى ننتهي جميعا من كون الحكومة طرفا أساسيا فيها، والعمل على إقرار قانون انتخاب دائم تكون من أهم أهدافه تحقيق العدالة في توزيع المقاعد البرلمانية على الدوائر الانتخابية، وإجراء تعديلات دستورية توجب علينا التحلي بالجرأة للحديث عنها وتوجب على مجلس النواب التعامل معها، والعمل على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب باعتباره نظاما متخلفا.

وأضاف منصور يجب العمل على التخلص من الترشح الفردي والشخصي ويجب أن نتحول إلى الترشح والانتخاب عن طريق الأحزاب.