النواب يشيدون بمضامين كتاب التكليف السامي

زاد الاردن الاخباري -

أكد نواب أن كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء سمير الرفاعي بتشكيل الحكومة الجديدة وما حمله من مضامين سامية تؤكد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على الحفاظ على الإنجازات الوطنية وتعزيزها لتحقيق المزيد من الإصلاح والإزدهار والتنمية الشاملة بكل محاورها.

واضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان كتاب التكليف السامي ركز على الكثير من القضايا الأساسية التي تهم الوطن والمواطن خصوصا التأكيد على ضرورة إرسال قانون الإنتخاب المؤقت إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال لدراسته وإدخال ما يلزم عليه من تعديلات تنسجم مع مصالح الوطن وطبيعة المرحلة بحيث يستقر هذا التشريع الرئيسي في الحياة السياسية.

واشاروا الى تأكيد جلالته للاستمرار بعملية الإصلاح الشاملة باعتبارها خياراً استراتيجيا وضرورة تفرضها مصالح الشعب ومتطلبات بناء المستقبل المزدهر الذي ننشد والعمل على تحقيق التنمية السياسية بما يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

ولفتوا الى التأكيد الملكي على ان الحفاظ على نعمة الامن والاستقرار التي ينعم بها الاردن واجب على جميع مؤسسات الدولة ومسؤولية مجتمعية لا تهاون فيها وان على الحكومة ان تبذل اقصى الجهود لضمان سيادة القانون على الجميع واتباع السياسات التي تضمن العدالة المجتمعية وتحفظ كرامة الاردنيين وحقوقهم حيث انه لا تقدم والا تطور ولا انجاز من دون الاستقرار الذي نحميه من خلال تطبيق القانون.

النائب ممدوح العبادي وقال النائب ممدوح العبادي إن كتاب التكليف السامي ركز على عمليات الإصلاح وخصوصا الإصلاح السياسي الذي يدفع إلى التنمية بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية ويعتبر رافدا للتحديث المتواصل لأجهزة الدولة وتعزيز الإنتاجية.

وأكد اهمية إيجاد منظومة يشارك بها الموطنون لتجفيف منابع العنف الاجتماعي ضمن عمليات الإصلاح الاجتماعي لما تسببه هذه الظاهرة من إرهاق لأجهزة الدولة تأثير على البرامج التنموية ونماء المجتمعات.

ولفت العبادي الى ما تضمنه كتاب التكليف السامي للحكومة بضرورة مراجعة القوانين المؤقتة واولها قانون الانتخاب المؤقت لايجاد قانون انتخابي يؤسس لحياة برلمانية مستقرة وواضحة المعالم وكذلك ضرورة مكافحة الفساد وتقديم الدعم اللازم للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية ما يعزز الامن والاستقرار.

النائب ريم بدران وقالت النائب ريم بدران ان جلالة الملك عبدالله الثاني اعاد التأكيد في كتاب التكليف السامي لحكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الجديدة على مفاصل مهمة يجب أن يتضمنها برنامج عمل الحكومة المقبلة والتركيز على تغليب المصلحة العليا للوطن بعيدا عن اي حسابات ضيقة.

واضافت ان كتاب التكليف السامي شكل منهاج عمل جديدا للأردن كونه حدد المفاصل المهمة المطلوب من الحكومة الجديدة القيام بها وعلى رأسها مواصلة عملية الإصلاح الشامل باعتبارها خيارا استراتيجيا وضرورة تحقيق مصالح المواطنين وبناء المستقبل المزدهر، حيث قرن جلالته في كتاب التكليف الجانب السياسي مع الاقتصادي باعتبارهما الركيزة الأساسية للتطوير والتحديث حيث ان تحقيق التنمية السياسية يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار الذي هو شرط أساسي لنجاح جوانب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. واشارت الى ان تأكيد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي على ضرورة الإسراع بمناقشة قانون الانتخاب الجديد من قبل مجلس النواب وإعطائه صفة الاستعجال رسالة عاجلة من قبل جلالته لأهمية انجاز هذا التشريع الذي يشكل المدماك الأول في مسيرة الإصلاح السياسي التي عانت على مدى السنوات الماضية من تشوهات كثيرة بفعل القوانين التي صدرت وكانت مثار جدل كبير بين مكونات المجتمع.

ودعت بدران زملاءها النواب إلى دراسة هذا القانون بتأن ومعالجة ما يعتريه من اختلالات والاستماع إلى وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب حيال مواده ليكون قانونا يحظى بقبول جيد لدى المجتمع وبما يحقق الاستقرار السياسي والتشريعي لمسيرتنا السياسية.

وقالت ان الحكومة الجديدة معنية بالالتفاف أكثر إلى مصلحة المواطن وتوفير سبل العيش الكريم وهو ما اكد عليه جلالة الملك وهذا يتطلب من الحكومة اعادة مراجعة كل البرامج التنموية التي تنفذها ووضع أولويات محددة وبجدول زمني لتحقيقها بحيث تركز على استحداث فرص عمل وأيجاد مشروعات إنتاجية وتعاونية بمختلف مناطق المملكة لمعالجة قضايا الفقر.

واضافت ان الحكومة الجديدة معنية أكثر بالبحث في سبل تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية والاستمرار بعملية التحديث التشريعي لضمان استقرار القوانين ومحاربة كل اشكال الفساد والمحسوبية والاهتمام بتطوير الإدارة وتوفير برامج تدريبية متطورة للأيدي العاملة المحلية لرفع كفاءتها الإنتاجية، كما لا بد للحكومة من صياغة برنامج اصلاح وطني شامل بمشاركة أطياف المجتمع لبلورة سياسات اقتصادية ومالية تناسب طبيعة مكونات الاقتصاد الوطني والإمكانات والمزايا المتوفرة وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.

واكدت انه لا بد للحكومة الجديدة كذلك العمل بجدية لتطوير البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتسهيل عمل المستثمر الأردني ودعم رجال الأعمال الأردنيين ومعالجة المعيقات البيروقراطية.

 

النائب حمد الحجايا وقال الناطق الاعلامي باسم كتلة الوفاق الوطني النائب حمد الحجايا ان خطاب كتاب التكليف السامي هو برنامج عمل حقيقي نتمنى على الحكومة ان تتبناه لما يحمله من مضامين تمس حياة الشعب الاردني، كما ان كتاب التكليف السامي كان متوازنا على صعيد الاصلاح السياسي والاجتماعي والمشاركة السياسية الفاعلة من مختلف اطياف الشعب الاردني في السلطات.

واضاف ان كتاب التكليف السامي لم يغفل الدور القومي من القضايا العربية خصوصا القضية الفلسطينية التي اولاها جلالته كل الاهتمام.

النائب جميل النمري وقال النائب جميل النمري إن كتاب التكليف السامي لفت الانتباه بما تضمنه بكل وضوح وقوة الى متابعة مشروع الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واصفا هذا الاصلاح بانه ضرورة استراتيجية للاردن، مشيرا الى ان كتاب التكليف السامي ذهب خطوة ابعد في تفصيل بعض عناصر الاصلاح والخطوات العملية المنشودة بتوجيه الحكومة نحو تحويل القانون المؤقت للانتخاب الى مجلس النواب بصفة الاستعجال من اجل اجراء التعديلات الضرورية عليه للخروج اخيرا بقانون انتخابات عصري ديمقراطي دائم، وان الاردن ينتظر مجلس نواب يكون داعما ورافعة اساسية للاصلاح.

النائب عبد القادر الحباشنة وقال النائب الدكتور عبد القادر الحباشنة ان كتاب التكليف السامي لحكومة سمير الرفاعي كان بلغة علمية واضحة على شكل نقاط تمثل كل نقطة محورا من المحاور الاساسية التي تعتبر من المهام الاساسية للحكومة.

واضاف ان كتاب التكليف ليس موجها للسلطة التنفيذية فقط بل للشعب الاردني ولسلطاته الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلى الجميع ان يتسابق لتنفيذ الرؤى الملكية السامية التي ارادها جلالة الملك.

واشار الحباشنة الى ان الحكومة ملزمة بترجمة مضمون كتاب التكليف الى آليات من خلال مشاريع تقدم لمجلس النواب مثل قانون الانتخابات الذي امر جلالته بارساله الى مجلس النواب واعطائه صفة الاستعجال الى جانب الكثير من المشاريع والقوانين التي يجب وضع نهاية لها خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

النائب عاكف المقابلة وأكد النائب عاكف المقابلة أن كتاب التكليف السامي يشكل نبراسا تهتدي به الحكومة لتحقيق المزيد من الانجازات والتطور على كافة المستويات لتضاف الى الانجازات التي حققتها الحكومة السابقة.

واضاف ان المحاور التي تضمنها كتاب التكليف السامي ومنها التأكيد على ضرورة ارسال قانون الانتخاب المؤقت الى مجلس النواب بصفة الاستعجال لدراسته وادخال ما يلزم عليه من تعديلات تنسجم مع مصالح الوطن وطبيعة المرحلة بحيث يستقر هذا التشريع في الحياة السياسية، تؤكد على الاهتمام الملكي بضرورة توسيع دائرة المشاركة في العملية السياسة وصنع القرار وتعزيز النهج الديمقراطي الذي اختطه الاردن وليكون القانون عنوانا شاملا لعملية الاصلاح السياسي ويرضي كافة شرائح المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني.

واشار المقابلة الى انه لا بد من العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على مستوى الوطن بحيث يشمل ذلك جميع مناطق المملكة ما يؤدي الى ضمان الاستقرار والامان في اردننا الغالي وضمان الامان الاجتماعي للمواطن الاردني ما يعزز الابداع لديه ويؤدي لمزيد من ضمان امان الاسرة والحفاظ عليها والتي اكد جلالة الملك مرارا على ضرورة الحفاظ عليها.

النائب صالح مرجان وقال النائب صالح مرجان إن كتاب التكليف السامي شكل برنامج عمل للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن عملية الإصلاح الشاملة تعتبر خيارا استراتيجيا ضروريا لمواصلة مسيرة البناء والرخاء والتنمية الشمولية بجميع أبعادها السياسية والاقتصادية والإجتماعية.

وأضاف ان تحقيق هذه التنمية سيؤدي بكل تأكيد إلى زيادة المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتحسين مستوى الحياة بشكل عام، داعيا الحكومة لايجاد الاليات اللازمة لترجمة الرؤى والتطلعات التي تضمنها كتاب التكليف السامي على أرض الواقع.

ولفت الى توجيه جلالته للحكومة لارسال قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب بصفة الاستعجال لدراسته وادخال التعديلات اللازمة عليه بما يخدم الوطن والمواطن، مؤكدا أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به السلطة التشريعية في دعم المسيرة الوطنية.

واشار الى توجيه جلالة الملك للحكومة لبناء شراكة حقيقية مع مجلس النواب بحيث تمارس السلطتان التنفيذية والتشريعية دورا تشاركيا وتكامليا بالارتكاز على أحكام الدستور والقانون وبما يؤدي إلى توفير الحياة الآمنة والعيش الكريم للمواطنين.

المهندس عبد الرحيم البقاعي وبين النائب المهندس عبد الرحيم البقاعي ان كتاب التكليف السامي تضمن اهم المحاور التي جاءت في كتاب التكليف السامي السابق الموجهة لحكومة الرفاعي والتي ركزت على النواحي الاقتصادية ومعالجتها واكد على ضرورة معالحة القوانين الاقتصادية والاجتماعية.

 

وقال ان كتاب التكليف السامي ركز على طبيعة العلاقة بين السلطتين السلطة التشريعية والتنفيذية وميزها بانها يجب ان تكون علاقة متكاملة مبنية على الحوار البناء من اجل مصلحة الوطن والمواطن والابتعاد قدر الامكان عن شخصنة المواضيع وان يكون الهم الاساسي لكليهما خدمة الوطن والمواطن واعلاء الدستور.

وقال ان حزمة القوانين الاقتصادية بحاجة الى مراجعة وتوحيد واختصار ومنها قوانين الاستثمار الصناعية والزراعية والعمرانية والخدماتية وقانون ضريبة الدخل وقوانين الطاقة.

النائب عبلة ابو علبة وقالت النائب عبلة ابو علبة ان ما جاء في خطاب التكليف السامي يدخل في باب الضرورات الوطنية التي كانت ولا تزال على أولوية برامج القوى السياسية والأحزاب الديمقراطية الساعية الى التغيير تحديداً بشان الرؤيا الإصلاحية التنموية الشاملة.

واشارت الى اهمية التزام الحكومة الكقبلة بتنفيذ هذا البرنامج واجتراح الخطط اللازمة لتطبيقه وفق الرؤى الإصلاحية التي وردت اذ لا مناص من الخروج من الأزمات الخانقة والمتلاحقة في البلاد دون اعتماد برنامج إصلاح شامل لمجمل القضايا الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الأردني.

بترا