منح ضرير تصريح حج للعمل كمساعد سائق!!

منح ضرير تصريح حج للعمل كمساعد سائق!!

زاد الاردن الاخباري -

اوصت لجنتا التوجيه الوطني والاعلام، والسياحة والآثار، النيابيتين بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومكاتب السياحة والسفر، للخروج بحل توافقي حول تأسيس الشركة الوطنية للحج التابعة لصندوق الحج.

وقال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية عبدالله عبيدات، خلال اجتماع عقد امس بحضور رئيس «السياحة النيابية» وصفي حداد وأعضاء اللجنة، ووزيري الأوقاف الدكتور وائل عربيات والسياحة والاثار لينا عناب وامين سر جمعية السياحة والسفر كمال ابو ذياب :»أوصى الاجتماع بضرورة أن تقوم الشركة الوطنية للحج باستئجار الفنادق للحجاج، في مكة والمدينة المنورة، بعد ذلك يتم توزيعها على مكاتب السياحة والسفر».

وبين عبيدات أنه في حال عدم الوصول إلى حل توافقي بشأن تلك الشركة، فإن اللجنة ستحيل الخلاف إلى المحكمة الإدارية المختصة.

واكد عبيدات ان اللجنة ترفض إلزام «الأوقاف» للراغبين بالتسجيل الأولي لأداء فريضة الحج دفع مبلغ 200 دينار».

بدوره أعلن الوزير عربيات امام الحضور عن وجود تجاوزات مثبته بالاوراق الرسمية قام بهد بعض الوزراء السابقين الذين تسلموا حقيبة وزارة الوقاف ومنحوا بعض الاشخاص الف فيزا حج.

وتطرق عربيات إلى وجود تجاوزات من الاشخاص الذين يمنحوا فيزا حج ومن هذه التجاوزات «منح ضرير تصريح وفيزا حج للعمل كمساعد سائق وهو ضرير».

ونوه إلى أن شركة الحج التي سجلت في شهر ايار من عام 2017 هي موافقة للقانون وهي لا تؤثر على الشركات الموجودة.

واكد أن الشركات هددت بعدم القيام بتنفيذ موسم الحج في فترة سابقة، لهذا من الضرورة انشاء شركة لضمان موسم الحج للمواطنين.

وكشف عربيات عن تدخل الشركات في عهد وزراء سابقين للاوقاف من خلال حضورهم مجلس الاوقاف.

واضاف إن «الأوقاف» لديها تجارب كثيرة مع القطاع الخاص وان صندوق الحج هو استثمار تعود امواله للمواطنين وليس للحكومة، مضيفا أن هناك «مطالبات بتصويب أوضاع مكاتب السياحة والسفر».

من جهتها قالت الوزيرة عناب إن إنشاء الشركة الوطنية للحج والعمرة التابعة لصندوق الحج تم الموافقة عليها بموجب القانون ولا يوجد مسوغ قانوني يمنع من انشائها ولم تتعرض لضغوط من احد.

بدورهم طالب النواب الحاضرون للاجتماع بضرورة وضع مصلحة المواطن الذي يرغب بالحج اولوية الجميع، لافتين إلى أن ضرورة التوصل لحل توافقي بين الشركات والوزارة شريطة الا تكون الشركة الجديدة التابعة لصندوق الحج تلعب دور الحكم والخصم ولا يكون الحل على حساب الحجاج ومصلحتهم والخدمات المقدمة لهم.

من ناحيته استعرض امين سر جمعية السياحة والسفر كمال ابو ذياب مطالب الشركات وملاحظاتهم على الشركة التعابعة لصندوق الحج.

وقال :»إن وزارة الاوقاف هي جهة رقابية تنظيمية، وواجبها هو الاشراف والمتابعة، والتأكد من تقديم كل الخدمات وفق التعليمات المعمول بها».

ونوه إلى ان قرار انشاء شركة تابعة لصندوق الحج يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وبما يزيد عمن 709 شركات وطنية و157 فرعا يقومون على اعالة اكثر من 100 الف مواطن اردني، معتبرا ترخص الشركة المذكورة تدميرا للقطاع الخاص.

الراي

---